انطلقت صباح الأمس الأربعاء الموافق 28 مارس 2012 أعمال ورشة عمل " نحو إطار قانوني ودستوري داعم للامركزية في مصر " والتي تنفذها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية .

في ظل مناخ ملتبس وأداء سياسي مرتبك استيقظ الشعب المصري على فضيحة صدور قرار قضائي- محاط بالشكوك - يقضي برفع حظر السفر على الرعايا الأجانب المتهمين في ما عرف بقضية التمويل الأجنبي والذين غادروا الأراضي المصرية فعلا بعد ساعات قليلة من صدور القرار ، وهو ما خلف وراءه غبارا كثيفا طال استقلالية القرار السياسي المصري من ناحية واستقلالية البيت القضائي المصري من ناحية ثانية .

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الورشة التدريبية السادسة في مدينه بنها - محافظة القليوبية في إطار مشروع "علشان صوتك ما يبطلش 2 " بدعم من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية " IFES "