أخبار عاجلة
الرئيسية / اصدارات / ادلة تدريبية وأوراق عمل / الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية

الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية

listn 

الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية

 ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية” (الممول من الاتحاد الأوروبي)

13 يوليو 2016

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

تمهيد:

يمثل “الزواج المبكر للإناث” شكلاً من أشكال العنف الموجه ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة الصغيرة المسئولية عن أنشطة عديدة تترتب على إقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل في حدوثها، وهى غير مؤهلة نفسياً أو جسدياً لتحمل تبعات هذه العلاقة ، وتعد مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات الاجتماعية السلبية التي تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية في مصر، حيث تعتبر الظاهرة من أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية أو تلك الأقل تحضرا .

وفي ضوء انتشار ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع بشكل كبير خلال الفترة الماضية،والتأثير السلبي للظاهرة بشكل كبير على المجتمع من جميع النواحي الاجتماعية، والصحية، والثقافية، …الخ، تحاول تلك الورقة تقديم حلول على مستوى السياسة العامة لمعالجة ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري، والتصدي لتلك الظاهرة .

وتتناول الورقة المعنونة “الزواج المبكر: بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية”، عدة نقاط  أساسية: ففي البداية تتناول الإطار النظري المتعلق بالزواج المبكر، وذلك من حيث مفهوم الزواج المبكر، وأسباب الزواج المبكر، إضافة إلى الإطار التشريعي للزواج المبكر في مصر. وفي المحور الثاني، تتناول الورقة واقع الزواج المبكر في مصر، من حيث إحصائيات الزواج المبكر في المجتمع المصري، وأهم الأضرار الناتجة عن الزواج المبكر، وأخيرا، تتناول الورقة الرؤية المقترحة للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري، وأهم الخطوات التي يجب إتباعها في ضوء التصدي للظاهرة.

المحور الأول: الإطار التعريفي للزواج المبكر

أولا: مفهوم الزواج المبكر

توجد عدّة تعريفات مختلفة للزواج المبكر، ويختلف التعريف من مجتمع إلى أخر، وذلك باختلاف النظرة إلى سن الزواج، غير أن من أهم التعريفات حول مفهوم الزواج المبكر هو تعريف منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، حيث عرفته بأنّه الزواج الذي يتمّ بين طرفين أحدهما أو كلاهما في سنّ أقل من الثامنة عشر، أي قبل اكتمال النمو الجسدي، والنفسي، والعاطفي للطرفين، لما لهذه العوامل أهميّة كبيرة في إنجاح هذا الزواج، حتّى أنّه يؤدّي إلى خطورة أكبر من فشل مثل هذا الزواج[1].

ثانيا: أسباب الزواج المبكر

توجد العديد من الأسباب التي تساهم في زيادة نسب الزواج المبكر في المجتمع، وبخاصة في المناطق الريفية، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي[2]:

  • الأسباب الاقتصادية : لا يزال الفقر يعد من أحد أهم العوامل التي تقف خلف الزواج المبكر، حيث يحصل الوالدان على المال أو الممتلكات العينية كمقابل أو ثمن للعروسة فهناك بعض الأسر التي تزوج فتياتها الصغيرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية من أزواج أثرياء مصريين أو عرب لديهم القدرة على تلبية الشروط التي تضعها أسرة الفتاة على الزوج. كما يوجد بعض الآباء الذين يعتبرون الفتاة عبئا على الأسرة ويجب التخلص من الفتاة وأعبائها في أقرب فرصة ممكنة.
  • الأسباب الدينية: تعد العوامل الدينية من أهم العوامل في شيوع الزواج المبكر في المجتمعات الإسلامية نتيجة انتشار مفاهيم المجتمع القبلي الخاطئة حول الزواج المبكر، والاعتقاد بتنفيذ التعاليم الدينية فيما يتعلق بالإسراع في الزواج والحث عليه.
  • الأعراف والتقاليد : توجد العديد من الأعراف والتقاليد الخاطئة والتي تساهم في زيادة معدلات الزواج المبكر، ومن أهم تلك العادات مثلا: الخوف على الشرف والعرض حيث أصبح الزواج المبكر شائعا لأنه يمثل بعض المفاهيم مثل العذرية و الطهارة و السيطرة على غريزة الجنس داخل المرأة ومن ثم فان مبدأ الزواج المبكر هو أفضل طريقة لمنع حدوث أية فضائح قبل الزواج و الحفاظ على العذرية التي تكتسب مكانة شبه مقدس في العقل الجمعي المصري ، كما ان هناك بعض العادات والتقاليد حول أن الزواج المبكر يدعم الروابط الأسرية.

ثالثا: الإطار التشريعي للزاوج المبكر

الإطار الدستوري: لم ينص الدستور صراحة على حماية المرأة من الزواج المبكر بشكل مباشر، ولكن نص الدستور على أن الدولة تلتزم برعاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري[3]، وبالتالي جرم الدستور بشكل غير مباشر الاستغلال الجنسي للأطفال.

  1. الإطار القانوني: على عكس الدستور المصري، نص القانون المصري بشكل مباشر على تجريم الزواج المبكر للأطفال، وعاقب كل من لجأ إليه، حيث نص القانون رقم 126 لسنة 2008 على تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خولها من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما[4]. كما نص قانون العقوبات على معاقبة كل من أدلى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كما يعاقب القانون كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون، بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه [5]. كما نص قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة[6].
  2. الإطار الحقوقي: تقع على عاتق الحكومة المصرية التزامات دولية فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية حقوق الطفل ، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فبراير [7]1993، كما خضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل في 2014، وقدمت إلى الحكومة المصرية توصيات فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث طالبت دولة سيراليون الحكومة المصرية بإلغاء الزواج القسري المبكر والزواج التجاري المؤقت للفتيات، وقد قبلت الحكومة المصرية هذه التوصية، وبالتالي فالدولة المصرية مطالبة بالعمل على إلغاء الزواج المبكر وفقا لالتزاماتها الدولية.

المحور الثاني: واقع الزواج المبكر في مصر

أولا: إحصائيات الزواج المبكر في مصر:

لا توجد احصائيات دقيقة حول أرقام ونسب الزواج المبكر في مصر، غير أن معظم ما يثار حول نسب الزواج المبكر تأتي من تصريحات المسئولين والتي تشير إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر في الفترة الاخيرة وخصوصا في المناطق الريفية وفي صعيد مصر، ففي يوليو 2015، صرحت الدكتورة “هالة يوسف”،وزيرة الدولة للسكان، بأن الزواج المبكر في مصر بلغت نسبته حوالى 15%، وتزداد في المحافظات الأكثر فقرًا. كما أكدت على أن قضية زواج الأطفال واحدة من أكبر التحديات التي تعوق جهود الدولة في التنمية، وتنتهك الحقوق الإنسانية والمشروعة للأطفال خاصة الفتيات، وأن الوزارة تعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر 2015 – 2020 والتي تم إعلانها في يونيو 2014 وتهدف إلى خفض نسبة الزواج المبكر خلال خمس سنوات مع التركيز على المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها الظاهرة، وتساهم في بناء مجتمع واع صحيًا وبدنيًا وتمكين الأسرة المصرية خاصة في المناطق المحرومة حتي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أطفالها[8].

كما أكدت الدكتورة “هالة أبو علي”، الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن نسبة الزواج المبكر في مصر تتراوح ما بين 13 الى 15%، وأن محافظة سوهاج في مقدمة محافظات الوجه القبلي في نسبة زواج الفتيات مبكرا، ومحافظة كفر الشيخ في الوجه البحري. كما طالبت بتكاتف الجهود من أجل الحد هذه النسبة وصولا للقضاء على هذه الظاهرة التي لها اضرار كبيرة على الصحة والحالة النفسية لدى الفتيات، وأن هناك تنسيقا بين المجلس والعديد من الوزارات من أجل القضاء على الظواهر السلبية والغريبة في مصر وتقديم الاقتراحات للحكومات من اجل اتخاذ سياسات تحد من تلك الظواهر والتي في مقدمتها الزواج المبكر للفتيات، مشيرة إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الزواج المبكر وزواج القاصرات فالزواج المبكر ما يكون لمن دون 18 عاما اما زواج القاصرات فهو لما بين 18 و21 عاما[9].

وكشف فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان[10]، عن ازدياد حالات ظاهرة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة. وقالت المنظمة أن هذا النوع من الزواج ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظره[11].

وبالتالي لا يوجد رقم دقيق أو إحصائية دقيقة عن نسب الزواج المبكر المنتشرة في المجتمع المصري، غير أن هناك تأكيدات على انتشار الظاهرة بشكل كبير في المجتمع وبخاصة في القرى والريف وفي صعيد مصر، وبنسب متفاوتة تختلف من منطقة لأخرى.

وما يجب أن نلفت النظر إليه هنا ، هو وجود ظاهرة انتشرت مؤخرا عقب إقرار تعديلات قانون الطفل ورفع سن الزواج إلى 18 سنة ، حيث يلجأ الآباء إلى تزويج بناتهن الأقل من 18 سنة  بطريقة عرفية ، او كما يطلقون عليها “الزواج على السنة” ، وهو زواج بدون أوراق رسمية  ولكن يتوفر فيه  شروط العلانية والإشهار ، ثم يتم توثيق الزواج وكتابة العقد عندما تتم  الطفلة عامها الثامن عشر .

 ثانيا: الأضرار الناتجة عن الزواج المبكر

لا شك أن الزواج المبكر يتسبب في العديد من المشكلات والأضرار الكبيرة داخل المجتمع، ومن أهم تلك الأضرار التي تنتج عن مشكلة الزواج المبكر ما يلي[12]:

  • المشكلات القانونية :تنتج تلك المشكلات من خلال عدم تسجيلالزواج  وتوثيق عقد الزواج لدى الجهات المختصة، وذلك بسبب عدم سماح القانون للفتاة بالزواج في عمر صغير، وبالتالي تلجأ الاسر إلى الزواج العرفي مما يؤدى إلى إهدار حقوق الفتاة وحقوق ابنائها مستقبلا .
  • المشكلات النفسية: يتسببالزواج المبكر في كثير من المشكلات النفسية لدى الفتاة، نتيجة حرمانها من أن تعيش المراحل الطبيعية في حياتها وتحملها مسئوليات كبيرة، قد لا يكون لديها القدرة على تحملها في هذا السن المبكر، وبالتالي تفقد الفتاة اجمل سنوات حياتها، بما قد يتسبب لها في معاناتها من الكثير من الامراض النفسية مثل الاكتئاب .
  • المشكلات الصحية :يتسببالزواج المبكر في كثير من الأمراض الجسدية نتيجة عدم الفهم الكامل لمفهوم العلاقات الزوجية، بما قد يتسبب في الكثير من الأمراض الناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل والإنجاب المبكر، مما ينتج عنه مشكلات جسمانية كبيرة أهمها الإجهاض.
  • المشكلات الاجتماعية :يتسببالزواج المبكر في كثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة الصغيرة في تربية وتنشئة الأطفال، مما ينتج عنه الكثير من الخلل المجتمعي. كما ينتج عن هذا الأمر وجود ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى نتيجة عدم قدرة الأم على تربية أطفالها.
  • التأثير السلبي على الظاهرة السكانية: يتسبب الزواج المبكر في زيادة معدلات الإنجاب ، وبالتالي زيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها .

المحور الثالث: الرؤية المقترحة للتصدي لظاهرة الزواج المبكر

إن التعامل مع مشكلة الزواج المبكر من أصعب الأمور ، ويقتضي التعامل مع المشكلة اللجوء لحلول متكاملة، نظرا لخطورة وحساسية المشكلة لدى الكثير من فئات المجتمع، وبخاصة في الريف وفي الصعيد، ويمكن التعامل مع الأزمة من خلال بعض الأدوات، ومن أهم تلك الأدوات ما يلي:

أولا: الإصلاحات التشريعية :

يجب تشديد العقوبات في القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، نظرا لخطورة الظاهرة على المجتمع المصري، ومن تلك القوانين ما يلي:

  • يجب تعديل المادة 227 من قانون العقوبات ورفع سقف عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج .
  • استحداث مواد في قانون الطفل وقانون العقوبات تجرم تزويج الفتيات الصغيرات ( أقل من 18 سنة ) بطريقة عرفية .
  • تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 14 لسنة 1994، حيث نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة. نظرا لأن العقاب التأديبي غير كافي للتصدي للظاهرة.
  • استحداث عقوبات قانونية تطال الأب في حال قيامه بتزويج أبنته في سن أقل من 18 سنة

ثانيا: التوعية

يجب على الحكومة تقديم برامج توعية في مختلف وسائل الإعلام للعمل على تغيير المنظور الثقافي لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع نحو ظاهرة الزواج المبكر إلى جانب التوعية بخطورة تلك الظاهرة على المجتمع.

  • يجب على المؤسسات الدينية العمل على مناهضة الزواج المبكر، من خلال التوعية والتثقيف في الخطب والمحاضرات الدينية بأضرار الزواج المبكر، وخطورته على المجتمع، وتفنيد الأباطيل الفقهية المتعلقة بالظاهرة
  • يجب أن تقوم الحكومة بتنظيم الندوات والورش التدريبية للتأكيد على ضرورة الاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله والحد من التسرب من المدارس ومعالجة أسبابه، نظرا لأن التعليم سبب رئيسي في القضاء على الظاهرة.
  • يجب على الدولة وضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدي لدعم الفتيات اللواتي ينتمين لأسر فقيرة، لأن الفقر من الأسباب الرئيسية في انتشار الظاهرة.
  • منظمات المجتمع المدني مطالبة بتركيز جهودها في المناطق والمجتمعات المحلية التي تشهد تناميا لظاهرة الزواج المبكر .

ثالثا: التدعيم

  • يجب على الحكومة ومنظمات المجتمع المني العمل سويا، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للفتيات اللاتي عانين من أضرار الزواج المبكر، وذلك من خلال رصد الحالات، والعمل على تقديم كل الدعم لهم لإعادة تأهيلهن ودمجهن مرة أخرى في المجتمع.

[1]: اليونيسيف، حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء، زواج الأطفال: http://www.unicef.org/arabic/protection/24267_25755.html
[2]: مزيد من المعلومات على الرابط التالي: http://www.lchr-eg.org/archive/100/100-80.htm
[3]:  الدستور المصري، الباب الثالث “الحقوق والحريات والواجبات العامة”، مادة 80، تنص على “يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجباري مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله”.
[4]:  أمل صقر، ورقة بحثية: الزواج المبكر في مصر، (القاهرة: المركز المصري لحقوق المرأة، د.ت). صــ5
[5]:  قانون العقوبات المصري، الباب السادس عشر “التزوير”، المادة 227، تنص على “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”. كما يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
[6]: قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، مادة 31 مكرر، مضافة عام 2008، تنص على ” أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة”، مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:
http://www.conference.ncwegypt.com/index.php/docsara/146-lawara
[7]:  أمل صقر، ورقة بحثية: الزواج المبكر في مصر، مرجع سابق ذكره، صــ6.
[8]: محمود راغب، وزيرة السكان: 15 % نسبة الزواج المبكر بمصر وبدء تفعيل استراتيجية لمناهضته، اليوم السابع، الخميس 30 يوليو 2015:
http://goo.gl/t7a0On
[9]:  فاطمة بدار، الطفولة والأمومة : الزواج المبكر في مصر يتراوح بين 13- 15 %، موقع لهن، 29 مارس 2016: http://goo.gl/L9tp8w
[10]: منظمة أهلية غير ربحية مشهرة كشركة مدنية مسجلة ومشهرة برقم 868 لعام 2008، للعمل علي نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر بصفة عامة والوجه القبلي بصفة خاصة.
[11]:هدى رشوان، العدل والتنمية: ارتفاع نسب الزواج المبكر إلى 30 %، جريدة الوطن، الاثنين 22 ديسمبر 2014:
http://www.elwatannews.com/news/details/624387
[12]:  مرفت فتحي، تعرف على أهم أضرار الزواج المبكر، موقع حواء، 21 فبراير 2015:
http://www.hawaaweb.com/marriage/love/5003.htmlورقة سياسات- الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية

 

ورقة سياسات- الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية

  الزواج المبكر بين الواقع القانوني والممارسات الفعلية  ورقة سياسات تصدرها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" (الممول من الاتحاد الأوروبي) 13 يوليو 2016 "هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي" تمهيد: يمثل "الزواج المبكر للإناث" شكلاً من أشكال العنف الموجه ضد المرأة، حيث تتحمل الفتاة الصغيرة المسئولية عن أنشطة عديدة تترتب على إقامة علاقة زوجية لم يكن لإرادتها دخل…
تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

Comments

comments

The short URL of the present article is: http://www.maatpeace.org/D2JIz

شاهد ايضا

الهجرة غير الشرعية من منظور الاتجار في البشر-نحو آليات للحد من الظاهرة

Post Views: 288  الهجرة غير الشرعية من منظور الاتجار في البشر  نحو آليات للحد من …

تجارة الأعضاء البشرية رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة

Post Views: 855 تجارة الأعضاء البشرية رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة ورقة سياسات تصدرها …

مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

Post Views: 335 “ مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة“ مقترح قانون تصدره “وحدة تحليل السياسة …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: