أخبار عاجلة
الرئيسية / اصدارات / ادلة تدريبية وأوراق عمل / نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة

نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة

 “نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة

ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية” (الممول من الاتحاد الأوروبي)

30 يونيو 2016

 

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

يعد العنف من الظواهر غير المقبولة التي تعاني منها المرأة في كافة أنحاءنحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة! العالم ولكن مفهوم العنف يختلف ويتغير من مجتمع إلي أخر بحسب وعي المجتمع المحلي ،  ودرجة تقدمه ومدي علمه وثقافته الحضارية المتطورة ، وأيضا درجة ومستوي مفهوم العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية الراسخة في وجدان المجتمعات المحلية المختلفة ، ومدي احترام تلك المجتمعات لمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان في هذه المجتمعات.

وقد قامت الحركة الحقوقية في العديد من الدول العربية ، وايضا المنظمات الدولية بتقديم يد العون لتلك الدول في العمل علي الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف ضد المرأة داخل الاسرة الصغيرة بشكل خاص وذلك بعدما اصبحت ظاهرة العنف الاسري ضد المرأة عنوانا كبيرا لانتهاكات حقوق المرأة ، وهو ما دعى الجمعية العام للأم المتحدة في العام 1993 الي اصدار اعلان عالمي يدعو الي القضاء علي العنف البدني والنفسي الموجة ضد النساء من اجل رفع الظلم وإزالة الممارسات الشاذة والسيئة تجاة المرأة

وعلي الرغم من هذه الجهود التي قدمتها المنظمات الحقوقية بشكل عام والنسوية بشكل خاص في الحد من تلك الظاهرة ظلت ظاهرة العنف الاسري ضد المرأة متواجدة في اغلب المجتمعات العربية والمصرية بشكل خاص وهو ما تعذر معه الحد من تلك المخاطر التي تواجه الاسرة المصرية نتيجة تلك الظاهرة السلبية في المجتمع.ولكنها للاسف القت بظلالها علي جهود التنمية وإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من حملات التوعية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعالجتها معالجة جذرية.

 وفي إطار اهتمام “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، فقد اهتمت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة تحليل سياسات بعنواننحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأةلنقف علي الوضع القانوني والدستوري والحقوقي لهذه القضية .

وتناولت الورقة عدة نقاط اساسية : بدأت بتعريف مفهوم العنف الاسري بشكل عام تم التفتت الي تعريف العنف الاسري ضد المرأة وشرحت مفهوم العنف واشكال العنف الاسري ضد المرأة و اسبابة ودوافعة ومدي تأثيرة علي المجتمع ، ثم تناولت الورقة مفهوم ثقافة العنف ضد المرأة في المجتمع المحلي ورصدت ارقام واحصائيات حول اعداد المعنفات اسريا ، كما عمدت الورقة الي ابراز الفجوات القانونية التي تقف عائقا امام محاسبة القائم باعمال عنف ضد المرأة ، كما تعرضت  الورقة الي الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدني لرعاية وتأهيل المعنفات اسريا.

ثم انتقلت الورقة لعرض الاطار الدستوري والتشريعي والحقوقي لتلك القضية وفي الجزء الاخير منها قامت هذه الورقة بسرد اهم الحلول والتوصيات لمعالجة قضية العنف الاسري ضد المرأة علي المستوي التشريعي ، ومستوي تأهيل وتدريب القائمين علي رعاية المعنفات ، وايضا قدمت الورقة توصيات للجهات التنفيذية في الدولة للحد من تلك الظاهرة.

المحور الاول:  مفهوم العنف الاسري ضد المرأة

  • مفهوم العنف

تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر المتواجدة منذ بدء الخليقة ، وارتبط العنف وما زال يرتبط  بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الانسان والوسط الذي يتأثر به ، ومع التقدم العلمي بدء يظهر تقسيم مختلف لظاهرة العنف والذي تعددت اشكاله  وتنوعت بأنواع جديدة فأصبح منها: العنف السياسي, والعنف الديني, والعنف الأسرى الذي تنوع وانقسم هو أيضاً إلى: العنف الأسرى ضد المرأة – العنف الأسرى ضد الأطفال – العنف الأسرى ضد المسنين.  والعنف هو ذلك السلوك المقترن باستخدام القوة الفيزيائية  المضرة حسيا او معنويا . ويقول العلماء ان العنف لم يكن ابدا من الطبيعة الانسانية بل انه مكتسبا مدللين علي ذلك بقولهم أن الانسان عندما ولد لم يكن عنفيا بطبعة ، ولكن مشكلات الحياة اليومية وعنف الآباء هو الذي يغرس في خلايا المخ مورثات تجعل العنف احيانا لدي الانسان منهجا ووسيلة لمواجهة الاخرين. وبسبب هذه الموروثات ومع التطور الزمني الحادث قسم علماء الاجتماع العنف الي ثلاثة انواع هي : عنف لفظي ، نفسي ، وجسدي.

والعنف صورة من صور القصور الذهني حيال موقف، ودليل من دلائل النفس غير المطمئنة وصورة للخوف من الطرف الآخر مهما تعددت أشكال ذلك الخوف، وانعكاس للقلق وعدم الصبر والتوازن، ووجه من وجوه ضيق الصدر وقلة الحيلة ويعد مؤشراً لضعف الشخصية ونقصان في رباطة الجأش وتوازن السلوك. وأياً ما تكون العلة الفسيولوجية أو البيئية فالعنف مرفوض حضارياً وأخلاقياً وسلوكياً واجتماعيا([1]).

  • مفهوم العنف الاسري

يعتبر العنف الاسري هو أحد أنواع العنف وأهمها وأخطرها، وقد حظي هذا النوع من العنف بالاهتمام والدراسة نتيجة عِظم دور الاسرة فهي اللبنة الاولي لبناء المجتمع   والعنف الأسري هو نمط من أنماط السلوك العدواني والذي يظهرفيه القوي سلطته وقوته على الضعيف لتسخيره في تحقيق أهدافه وأغراضه الخاصة مستخدما بذلك كل وسائل العنف، سواء كان جسدياً أو لفظياً أو معنوياً، وليس بالضرورة أن يكون الممارس للعنف هو أحد الأبوين، وإنما الأقوى في الأسرة، ولا نستغرب أن يكون الممارس ضده العنف هو أحد الوالدين إذا وصل لمرحلة العجز وكبر السن.وعلى ذلك فإن العنف الأسري هو أحد أنواع الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي والصادر من قبل الأقوى في الأسرة ضد فرد أو الأفراد الآخرين وهم يمثلون الفئة الأضعف، مما يترتب عليه أضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية.

ويعرف العلماء العنف الاسري بأنه السلوك الذي يصدره فرد من الأسرة تجاه فرد آخر ، سواء كان هذا السلوك يحتوي علي إعتداء بدني او لفظي او قهر نفسي ايا ما كانت درجتة، بشكل متعمد نتيجة لغضب أو إحباط أو لرغبة في الانتقام أو الدفاع عن الذات أو لإجباره علي القيام بأفعال معينة أو منعة من فعل اشياء بعينها ويعني ذلك بالتحديد : الضرب بأنواعه ، وحبس الحرية ، والحرمان من حاجات أساسية ، والإرغام علي القيام بفعل ضد رغبة الفرد ، والطرد والسب والشتم والاعتداء والاعتداءات الجنسية والتسبب في كسور أو جروح جسدية أو نفسية ، ومما سبق يتضح أن مشكلة العنف الأسري مشكلة اجتماعية تؤثر في جميع نواحي المجتمع لذلك وجب التصدي لها والعمل علي فهمها لوضع حلول عملية يمكن الاعتماد عليها للقضاء تلك الظاهرة الهادمة للمجتمع.

وظاهرة العنف شانها شان غيرها من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلي معرفة حجمها الحقيقي والوعي بالعوامل الموضوعية لفهم الظاهرة وتحليلها ، وكذلك الوعي بنمط الحياة المعيشية حتى يمكن تحليل الظاهرة من سياقها المجتمعي للوقوف علي مسار تطورها ، والكشف عن أسبابها حتى يتسنى العمل علي الحد من انتشارها.

  • مفهوم العنف الاسري ضد المرأة

عرفت الامم المتحدة للمرأة العنف ضد المرأة بأنه ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه, أو يُرجح أن يترتب عليه, أذى أو معاناة للمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية, بما في ذلك التهديد بأفعالٍ من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية, سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”([2]) والعنف ضد المرأة ذو الدوافع المتصلة بنوع الجنس هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. وتؤكد التفسيرات التقدمية للتعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة أن أفعال الإغفال, مثل الإهمال أو الحرمان, يمكن أن تمثل أشكالاً من العنف ضد المرأة. كما تذهب بعض هذه التفسيرات إلى أن العنف الهيكلي (وهو الأذى الناتج عن تأثير تنظيم الاقتصاد على حياة النساء) يندرج ضمن أشكال العنف ضد المرأة. وقد يتخذ العنف ضد المرأة طابعاً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً.  وهناك من يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب الأخيرة الممكنة استعمالها مع الآخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي، ولكنه يأتي مع المرأة اللغة الأولى للتخاطب معها كما يستخدمه البعض وكأن الآخر لا يملك لغة أخرى لاستعمالها، ليجعل من هذا العنف كابوس يخيم على وجودها، ليشل حركتها وطاقاتها، ويجعلها أطلال من الكآبة والحزن والخضوع. ايضا هناك من يقوم بتعريف العنف علي انه  أي عمل عنيف عدائي أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس يرتكب بأي وسيلة كانت بحق أية امرأة لكونها امرأة ويسبب لها أذى نفسي أو بدني أو جنسي أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“.  ومن التعريف نفهم أن العنف هو أي فعل مقصود أو غير مقصود يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة فالعدوان عنف والإهانة عنف وكل ما يخلق لها معاناة من قهر وخوف وتهديد هو عنف، فكل فعل يمارس من قبل الرجال في العائلة أو المجتمع ابتداءً من الشتم والتحرش الجنسي واستخدام القسوة ضدها والانتقاص من قيمتها كإنسان وإجبارها على فعل مالا تريد وحرمانها من حقوقها وانتهاء بالاغتصاب أو القتل هو عنف ضد المرأة

المحور الثاني : أشكال العنف الأسري ضد المرأة و تأثيره علي المجتمع

  • أشكال العنف الأسري ضد المرأة

يشتمل العنف الاسري ضد المرأة علي

  • العنف الجسدي([3]) وهو الإكراه المادي الواقع علي شخص لإجباره علي سلوك أو التزام ما وبعبارة أخري  هو سوء استعمال القوة ، ويعني جملة الاذي والضرر الواقع علي السلامة الجسدية للشخص وتتمثل مظاهر العنف الجسدى والإساءة البدنية للمرأة فى عدة صور مثل (الكدمات – الحروق – الجروح – كسر العظام – الإجهاض)
  • العنف الجنسي([4]): وهو سلوك يصدره فرد من الاسرة صوب فرد اخر ، ينطوي علي الاعتداء بدنيا عليه ، بدرجة بسيطة او شديدة ، بشكل متعمد املته مواقف الغضب او الاحباط او الرغبة في الانتقام او الدفاع عن الذات او لاجباره علي اتيان افعال معينة او منعة من اتيانها ، قد يترتب عليه الحاق اذي بدني او نفسي او كليهما به ويفسر بأنه لجوء الزوج إلى استخدام قوته وسلطته لممارسة الجنس مع زوجته دون مراعاة لوضعها الصحى أو النفسى أو رغباتها الجنسية. وعنف الزوج الجنسى ضد زوجته أشبه بالإغتصاب الذى يعنى إجبار المرأة على ممارسة الجنس بدون رغبتها، كما تتضمن لأشكال من العنف الجنسى مثل سوء معاملة الزوجة جنسياً، استخدام الطرائق والأساليب المنحرفة الخارجة على قواعد الخلق والديـن فى عمليـة الجنس، وذم أسلوبها الجنسى لإذلالها وتحقير شأنها.
  • العنف المعنوي والحسي وينقسم الي ([5])
  • العنف اللفظي: وهو عبارة عن كل ما يؤذي مشاعر الزوجة من شتم وسب أو أي كلام يحمل التجريح، أو وصف الضحية بصفات سيئة مما يشعرها بالاهانة والتقليل من قدرها. مثل السخرية والتحرش اللفظى، وإطلاق الألقاب التى يقصد منها إشعار المرأة بعدم الكفاءة بهدف بقائها تحت السيطرة.
  • الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية: قد يشيع لدى بعض الأسر وذلك تعنيفا وعقابا للمرأة علي سلوك لا يتوافق مع وجهة نظر من يمارس العنف. وربما هذا النوع من العنف المعنوي يمارس ضد النساء والفتيات، حتى وإن لم تكن هناك أسباب داعية لممارسته.
  • اسباب ودوافع العنف الاسري ضد المرأة
  • الدوافع الذاتية: وهي تلك الدوافع الي تخرج من ذات الإنسان نفسه وتؤدي به الي العنف الأسري وقد تكون هذه الدوافع نابعة من ترسيبات نفسية نتيجة ظروف خارجية مثل الإهمال وسوء المعاملة والعنف الذي مُورس ضد الإنسان منذ طفولته ، وايضا ظروف البيئة المحيطة بالتنشئة والتي ينتج عنها تراكمات نفسية مختلفة تقود في النهاية الإنسان الي العنف داخل الأسرة لتعويض تلك الظروف التي تعرض لها سابقا وتنقسم الدوافع الذاتية الي :-
  • التركيب الفسيولوجي للرجل :حيث ترتبط العدوانية بالعنصر الذكري في المجتمعات العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص ، خاصة في المناطق الريفية وجنوب مصر ، وهو ما يكون احدي عادات وطباع الرجال ، ويتخذ الرجال هذا السلوك العدواني تجاه زوجاتهم لتعويض النقص الداخلي فيهم ، حيث توصلت الدراسات الي أن هناك علاقة بين ارتفاع مستوى هرمون الذكورة والميل للعداونية لدى الرجال.
  • الإدمان والخمور :حيث يؤثر الإدمان والخمور على الجهاز العصبي للإنسان وربما يصل الأمر إلى فقدان السيطرة والتركيز وعدم الإدراك بشكل جيد ويكون اللجوء إلى العنف أكثر سهولة عند الشخص الواقع تحت تأثيرها.
  • العاهات الجسدية :تؤثر العاهات الجسدية علي العلاقة الاسرية ، والتي تؤدي غالبا الي سوء العلاقة بين الزوجين  حيث تؤدي العاهة الجسدية الي الشعور بالدونية والعار من قبل الرجل تجاة المرأة  مما يجعل الرجل سريع الغضب والاستثارة مما يتنج عنه ارتفاع في عدد المشكلات والخلافات وقد لا تحتمل الأسرة إشباع احتياجات صاحب العاهة لشعوره بضعف قيادة الأسرة وافتقاد مكانته وقد يدفع ذلك بالزوجة إلى الخروج إلى العمل وتنتقل إليها قيادة الأسرة مما يشعر الزوج بالدونية وقد تنشغل عن العناية بأطفالها وهنا يكون العنف احد وسائل الرجل في اثبات قدرته علي القيادة.
  • الصحة العقلية والنفسيه :  يعتبر مستوي الذكاء احد العوامل الحاكمة لارتفاع معدل العنف بين الزوج والزوجة خاصة عندما تكون الزوجة اكثر ذكاءا مما يجعل عجلة القيادة في ايدي الزوجة ويدفع بالرجل الي العنف لتعويض هذا النقص من درجات الذكاء, ليس هناك من ينكر أن العوامل العقلية- مستوى الذكاء مثلا- ترتبط بدرجة كبيرة باستقرار الأسرة وتجنب المشكلات المختلفة أو ظهورها أو زيادتها، فمستوى الذكاء يؤدي إلى الاختلاف بين تفكير الزوج والزوجة وعندئذ تظهر المشكلات المتعددة داخل الأسرة وإذا كانت الزوجة ذات ذكاء مرتفع عن الزوج فقد يؤدي ذلك إلى نزوعها إلى السيطرة والتحكم في شؤون الأسرة، وقد تنتزع القيادة من الزوج؛ الأمر الذي ينشأ عنه صراعات خطيرة قد تهدد كيان الأسرة وقد تصيبها بالانهيار، ومما لا شك فيه أيضا أن الصحة النفسية لها التأثير الكبير على العلاقات الأسرية سواء بين الزوج وزوجته أم بين الوالدين والأطفال أم بين الأطفال بعضهم وبعض وقد يكون التأثير سيئاً إذا كانت تلك العوامل غير سليمة والصحة النفسية سيئة.
  • الدوافع الاقتصادية:يعتبر الدافع الاقتصادي في كثير من المجتمعات مسؤولاً إلى حد كبير عن العنف الاسري ؛ فالفقر و البطالة ينتج عنها نقص الموارد المادية مما يخلق شعور بالقلق والخوف، مما يؤدي بالزوج الذي يتعرض للمعاناة والصراعات في مجال لفقدان الشعور بمكانته وقوته في التحكم في عمله أو التعامل مع زملائه أو أي عنصر أو أي عناصر أخرى في البيئة الخارجية لكنه عندما يعود إلى منزله يمارس القوة على أفراد الأسرة
  • الدوافع الاجتماعية: تمثل العادات والطباع والثقافات التي نشأ عليها مجتمع ما وتطالب من رب الاسرة حسب ما تصبوا اليه هذه التقاليد المغلوطة اظهار رجولته في قيادة اسرته عن طريق العنف والقوة المفرطة تجاه الاسرة وخاصة الزوجة باعتبار ان العنف والقوة هما المقياس الذي يظهر من خلاله مقدار شجاعته ورجولته امام المجتمع ويتناسب الدافع الاجتماعي بشكل طردي مع مقدار ثقافة المجتمع خصوصا الثقافة الأسرية فكلما ارتفع مستوي ثقافة المجتمع ودرجة وعية قل مقدار العنف الاسري وعلي العكس كلما انحدر الوعي والثقافة داخل مجتمع ما كلما ارتفع مقدار العنف الاسري.  وجدير بالذكر ان هناك بعض افراد المجتمع المؤمن بثقافة العنف لا يؤمنون بتلك العادات والتقاليد السيئة لكنهم يقعون فيها  تحت وطأة الضغوط الاجتماعية.
  • عدم الامتثال للسلطة: يمثل عدم امتثال الزوجات الي ازواجهن نتيجة تشبع الزوجات بالتسلط والتحكم في الجنس الآخر، فالزوجة من هذا النوع تحب دائماً أن يكون لها مركز الصدارة في الأسرة بمعنى أن يحتل زوجها في مركزاً ثانوياً فنجد هذه الزوجة إذا وجدت مع زوجها في مجلس أو اجتماع عائلي تحاول جاهدة أن تزهو بسيطرتها على هذا الزوج فتعمل على مقاطعته أثناء الكلام والاعتراض على آرائه ومحاولة التقليل من أهميتها. مما يجعها مصدر قلق للزوج مما يؤدي إلى سوء العلاقات بينهما نتيجة قله التوافق الاسري ويصبح العنف من الرجل تجاه الزوجة هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة عليها.
  • مشاهدة الأبناء لمشاجرات الآباء:مما يؤسف له أن نجد بعض الآباء من الذين اعتادوا المشاجرات والعنف داخل الأسرة يفعلون ذلك بمحضر من الأبناء ولا يبالون بمدى تأثير مثل هذه التصرفات على الأبناء مستقبلاً، ولاسيما عندما يكون بمزيد من التسلط بل إن صح التعبير بمزيد من العنف والقسوة، الأمر الذي من شأنه أن يترك أثراً لدى الأبناء ويكون سبباً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من أفراد الأسرة، وبالتالي فإن مشاهدة الأطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فلا غرابة إذا رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يحطم كل شيء حوله عندما ينتابه الغضب أن يقوم بتقليد هذا السلوك العدواني.

من المؤسف ان يعتاد الاباء علي التشاجر والعنف تجاة زوجاتهم امام ابنائهم الأمر الذي يترك أثراً داخل الأبناء ويكون سبباً فيما بعد لممارستهم لهذا العنف ضد ذويهم من أفراد الأسرة ، وبالتالي فإن مشاهدة الأطفال لنموذج عدواني تجعلهم يقومون بتقليده فلا غرابة إذا رأينا الطفل الذي يشاهد أباه يقوم بتعنيف الام  يقوم بتقليد هذا السلوك العدواني تجاه زوجتة في المستقبل.

  • تبلد الزوجة الجنسي:من أسباب العنف الأسري تبلد الزوجة الجنسي وتمنعها المستمر عن زوجها حين يرغبها ، ولاسيما عند المرأة العاملة التي تعاني ظاهرة اليوم المزدوج داخل البيت وخارجه في كثير من الأحيان تحت تأثير التعب والإرهاق.
  • تأثير العنف علي الأسرة الأولية والمجتمع بالكامل

يعتبر العنف الاسري اخطر مرض يهدد الاسرة والمجتمع حيث يعتبر اهم عوامل انهيار الاسرة وتصدعها . حيث يساهم العنف الأسري في اعاقة حركة الأسرة ، ويجعل من الصعب عليها القيام بوظائفها .

حيث أكدت الدراسات إن آثار صحية عديدة تظهر نتيجة العنف الممارس في الأسرة.   فقد أبرز التقرير الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية أنّ ظاهرة العنف المنزلي تتسبّب في آثار صحية وخيمة([6]).وكذلك جاء في دراسة اخرى:  “ان المشقة المزمنة الناجمة عن التعرض للعنف والخوف المتواصل من حدوثه يدفع بالضحايا الى التردد على عيادات الأطباء طلبا للعلاج من بعض الأعراض النفسجسمية ، كالصداع والسعال والشعور بالوخز والتنميل والأرق ونقص الوزن([7]).  وتتراوح الآثار النفسية للعنف على المرأة بين أمراض نفسية وأخرى نفس- جسدية كالمشكلات النسائية والأمراض الصدرية وإلى ما هنالك من أمراض لا أساس عضوي لها، كنتيجة مباشرة للعنف الممارس على المرأة، لا سيما أن هذه الأخيرة غالباً ما تلجأ إلى المرض بصفته أحد المخططات الاستراتيجيات المؤقتة التي تستخدما كمنقذ لتجنب العنف والتحايل على وضعها في إطار مجتمعي يلزمها بالصمت والخضوع بفعل التربية والتنشئة”([8]).ومن اهم الآثار النفسية التي تبدو على المرأة  الشعور بالخوف بعد تعرضها للعنف أو أثناء الاعتداء عليها. وقد يعتريها الشعور بالذنب حتى دون أن تكون قد ارتكبت خطأ. فقد تشعر بأنها مسؤولة عن هذا العنف ، وقد تشعر بالفشل والإحباط كامرأة وكزوجة، وقد تشعر أنه تم استدراجها لهذا الزواج وأنها أصبحت لا حول لها ولا قوة([9]). وقد تشعر أخيرا بالوحدة وبالافتقاد إلى الملجأ وإلى الخوف من الموت. ومن الآثار الأخرى التي تظهر على المرأة المعنفة داخل اسرتها انخفاض قدرتها على رعاية أطفالها والاهتمام بهم . بل يزيد احتمال ضربها لأطفالها. وقد تجنح الى كراهيتهم لأنهم  يجبرونها على الاستمرار فى تلك العلاقة الزوجية التى لا تحتملها.

المحور الثالث: واقع العنف الاسري ضد المرأة في مصر – نظرة (ثقافية ، إحصائية ، وقانونية)

  • واقع ثقافة العنف الاسري ضد المرأة في مصر

تعتبر الافكار والعادات والتقاليد القديمة الراسخة في ثقافة الغالبية من ابناء الشعب المصري والتي تحمل في حقيقتها رؤية خاصة لتمييز الذكر علي الانثي مما يؤدي الي تقزيم الانثي ودورها في مقابل تعظيم الذكر ودوره.

حيث نري ان المجتمع دائما يعطي الحق للذكور السلطة والهيمنة علي الانثي كما لا يعيب المجتمع علي الذكر ممارسة العنف ضد المرأة من الصغر وتشجعه اسرته علي ذلك خصوصا الام حيث تشجع الام الابناء الذكور علي ملاحقة اخواتهم البنات وتخول الام للذكور سلطة ممارسة العنف النفسي واللفظي والجسدي ضد الفتيات وان كن يكبرن الذكور سنا ، كما تقوم الاسرة ببث روح الخنوع والقبول لدي الانثي في تقبل العنف وتحمله والرضوخ اليه مهما كانت الاثار السلبية الناتجة عن هذه المعاملة تجاه الاناث.

كما يشهد المجتمع حالة من تقزيم دور المرأة في المورثات الشعبية الفلكلورية مثل الاقوال والأمثال الشعبية والحكايات التي يتداولها المصريين بشكل  عام بما فيه الإناث انفسهم والتي تبرز تجذر تضئيل دور المرأة في هذه الثقافة المجتمعية ، بحيث تعطي هذه المروثات للذكور الحق استخدام العنف ضد النساء وضرب الزوجات مثل قول الزوجة عند قيام زوجها بضربها ” ظل رجل ولا ظل حائط” أو ” المرأة مثل السجادة كلما دست عليها ارتفع ثمنها” ……… الخ  كما ان  الدراما المصرية تدعم وتساهم في تدعيم هذا التمييز السلبي تجاه المرأة وتجعل من تقبل كافة انواع وانماط العنف ضد المرأة امر عادي.

إلى جانب ذلك فإن هناك قيم ومفاهيم تحاول شرعنة العنف الأسري، وإعطاء من يمارسه الحق بذلك تحت تبرير التأديب أو ممارسة الحق الشرعي، كما أن موقف المجتمع السلبي أو الرافض ضد من يقرر التمرد على من يتعرض له بالعنف من أفراد أسرته (كالأب أو الزوج أو الأخ الأكبر)، ويطلب القصاص وتقديمه للعدالة. بالإضافة إلى اعتبارات اجتماعية ونفسية ومعيشية أخرى في الموضوع تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً مختلفاً وتتطلب من ثم نظاماً خاصاً يستوعب تلك الأمور المحيطة به، ولابد من وضع أحكام خاصة لوصف جريمة العنف الأسري، وتحديد أركانها وأوصافها وحالاتها، وطريقة التبليغ عنها وحماية ضحاياها وملاحقة مرتكبيها جزائياً ومنعهم من تكرار جرائمهم، بالإضافة إلى وجود تدابير احترازية وإصلاحية تهدف حماية الأسرة دون التناول عن حقوق الضحايا. إذ أن قانون العقوبات لا يستطيع أن يستوعب كل تلك الخصوصية، ولا تستطيع أحكامه على معالجة جريمة العنف الأسري وفقاً لظروفها ومتطلباتها. فعلى الرغم من أننا لا ننكر الآثار الرادعة لعقوبة الحبس والغرامة كما هي في قانون العقوبات إلا أنها غير كافية بنظرنا، وهناك تدابير وقائية وأخرى احترازية وإصلاحية يجب أن يتصدى لها قانون حماية الأسرة بحيث يوجد حالة توازن قانونية وحقوقية إنسانية بين أفراد الأسرة بغض النظر عن فروق السن أو الجنس أو القوة أو التبعية أو الحاجة([10]).

  • أرقام وإحصائيات حول المعنفات اسرياً في مصر [11]

أثبتت العديد من الإحصاءات الدولية المرتبطة بموضوع العنف الموجه ضد النساء، أن الخلل المادى فى المجتمعات , والبطالة المزمنة أو شبة المزمنة، والتضخم الإقتصادى الذى ينعكس على مستوى معيشة الأفراد محدودى الدخل والذى يتسبب فى إرتفاع الأسعار ، إضافة إلى حالات التسيب وعدم الإنضباط التربوى وتقبل الفساد ، وضعف الايمان بالله وتوظيف مفاهيم الدين بشكل خاطئ  ، انما كلها أمور تسهم فى ظهور العنف ، وتجعل ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل خاص وكأنها أمرا طبيعيا حيث اوضحت دراسات سابقة أن ثلاث سيدات تقريبا من كل 4 سيدات يتعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف من قبل أزواجهن فى أى وقت خلال حياتهن الزوجية (بنسبة 79.3%) وأن ما يزيد عن ثلث السيدات (36.7%) اللاتى تعرضن خلال حياتهن الزوجية لأى شكل من أشكال العنف قد استمرت ممارسة العنف ضدهن

كما اظهرت نتائج البحوث أن ما يقرب من ثلث السيدات بنسبة (31.7%) تقريب يتعرضن لنوعين فقط من أنواع العنف الزوجي , يلى ذلك فى النسبة السيدات اللاتى يتعرضن لثلاثة أنواع من العنف الزوجي بنسبة (28.2%) ثم السيدات اللاتى يتعرضن لنوع واحد من أنواع العنف (12.3%) و أخيرا تأتى النسبة الأقل من سيدات عينة المسح الميدانى (7.1%) واللاتى يتعرضن لكافة أشكال العنف الزوجى.

وايضا أظهرت النتائج أن أكثر من 3 سيدات يتعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف الجسدى من قبل أزواجهن (64.3%) و أن 3 سيدات تقريبا من كل 5 سيدات يتعرضن إما للضرب الخفيف (55.6%) أو الضرب المتوسط (57.1%) فى حين أن أقل من سيدة واحدة من بين كل 5 سيدات تتعرض للضرب المبرح من قبل زوجها , أما عن تعرض السيدات للتعذيب أو محاولة القتل فلم تتعدى النسبة الخاصة بتلك الممارسة  0.75% داخل الأسر المصرية .كما قالت الدراسات أن سيدة واحده تقريباً من كل 15 سيدة تتعرض للضرب أثناء فترة الحمل بنسبة 6.84%

اظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أشكال الضرب الخفيف ممارسة هو الدفع الخفيف والذى تعرضت له نسبة 53.8%، يلية الهز بنسبة 38.4% و اخيراً القرص أو العض بنسبة 29.1% .

كما أظهرت النتائج ايضا أن أكثر أشكال الضرب المتوسط إنتشاراً جاءت النسبة الخاصة بالصفع على الوجه فى مقدمة النسب حيث أن ما يقرب من نصف السيدات (46.2%) قد تم صفعهن على الوجه ، يلي ذلك الدفع بقوة والذى عانت منه ما يزيد عن ربع عينة السيدات (26.4%) ، ثم جاء كل من شد الشعر ، واللكم بقبضة اليد ، و القذف بأشياء يمكن أن تؤدى لحدوث إصابات بنسب متقاربة بلغت 23.3% و 22.7% و 21.5% على التوالى. ثم أتى لى الزراع بنسبة 17.7% ثم الضرب البسيط باليد أو بشيء ممكن يؤلم بنسبة 15.4% ، ثم تأتى أشكال الضرب الأكثر إهانة للمرأة بنسب أقل ، فنجد أن 11.9% من سيدات العينة قد وصلت الإهانة الجسدية معهن إلى حد السحب من الشعر و 7% إلى حد الجرجرة على الأرض و 5.6% إلى حد الركل بالقدم.

كما افضت الدراسة الي أن سيدة واحدة تقريبا من كل 8 سيدات يتم ضربها ضرباً مبرحاً من قبل زوجها (12.4) ، و عن النسب الخاصة بأشكال التعذيب أو محاولة القتل فنجدها قد جاءت نسب صغيرة لم تتعدى النسبة الخاصة بأى منها 2.6% ، حيث تم تسجيل تلك النسبة فى محاولة الخنق وكذلك التكتيف لمنع الحركة 2.5% ، ثم الهجوم بسكينة أو مسدس أو نوع آخر من السلاح 1% ، ثم التعذيب بشئ حاد أو ساخن 0.7% ، و أخيرا محاولة الحرق بالنار أو بشئ ساخن والذى عانت منه سيدة واحدة فقط بنسبة 0.1% .

واعتبرت البحوث والمسوح الميدانية أن الأسباب المادية قد أتت على قمة الأسباب المختلفة لممارسة العنف بنسبة 41.6% من إجمالى السيدات اللاتى تم ممارسة العنف ضدهن , أى أن سيدتان تقريبا من كل 5 سيدات يتعرضن للعنف من قبل ازواجهن بسبب الأمور المادية . أما عن السبب الذى يلى الأسباب المادية , فنجد أن المرأة نفسها هى المسئولة عنه فى المقام الأول , حيث أفادت ما يزيد عن ثلث السيدات اللاتى تم ممارسة العنف ضدهن(36.3%) أنهن قد تعرضن للعنف من قبل أزواجهن بسبب استفزازهن لأزواجهن (3 سيدات تقريبا من كل 8 سيدات) . كذلك أقرت ثلث السيدات تقريبا أن “عصبية الزوج الزائدة وانفعالة” (33.7%) و ” الضغوط النفسية التى يتعرض لها الزوج فى عمله” (32.4%) كانت من الأسباب المسئولة عن تلقيهن لبعض السلوك العنيف من قبل أزواجهن.كما اظهرت بعض البحوث أن أقل من نصف السيدات بقليل (45.6%) يكتفين بالبكاء فقط عندما يتعرضن للضرب من أزواجهن , يلى ذلك السيدات اللاتى يتركن المنزل (16.3%) والسيدات اللاتى ليس لهن أى رد فعل على العنف الذى يتلقينه (16%) ثم يظهر انخفاض ملحوظ فى النسب التالية, حيث نسبة 7.1% من السيدات يفوضن أمرهن لله ويدعين لأزواجهن بالهداية, وعلى عكس هذا التصرف 3.5% من السيدات يدعين على أزواجهن عندما يتم تعرضهن للضرب . أما السيدات اللاتى يصرخن لطلب المساعدة فقد بلغت النسبة الخاصة بهن 6.2% ثم تأتى مخاصمة الزوج بنسبة 2.6% يليها رد المرأة للضرب بضرب مماثل بنسبة 1.2% ثم طلب الطلاق 0.9% , إهمال المنزل و عدم إعداد الطعام 0.2%

وفي دراسة اجراها المركز القومي للمرأة ذكر ان المحافظات الحضرية حققت السبق على صعيد العنف الأسري ضد النساء ( (35.2%  من اجمالي عدد المعنفات علي مستوي الجمهورية

  • الفجوات القانونية والمجتمعية التي ادت الي العنف الاسري ضد المرأة

يقرر القانون المصري حماية جنائية للمرأة في مجالات كثيرة، إلا أنه توجد مجالات أخرى يلزم تدعيمها بالحماية الجنائية، كما يلزم تدخل المشرع الجنائي في مجالات محددة من أجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي لا تزال تمارس ضدها. وأخيراً توجد نصوص جنائية تميز بين الرجل والمرأة في التجريم والعقاب بالمخالفة للاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة والشريعة الإسلامية ذاتها.

يقر القانون المصري حماية جنائية في نصوص متفرقة للمرأة في كثير من الحالات الا ان هنا مناطق وحالات اخري تطلب تدعيم وحماية جنائية وتشريعية حيث يجب علي المشرع اصدار تشريعات من اجل حماية المرأة من بعض صور العنف التي مازلت تمارس ضدها دون اي رادع وفيما يلي بعض المجالات التي لا تزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتغيير الأنماط السلوكية الخاطئة في مواجهة المرأة ، عن طريق  التدخل التشريعي لضمان الحماية اللازمة لحقوق المرأة. حيث أن العنف الأسري كجزء من ظاهرة العنف ضد المرأة، يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي والاقتصادي الذي يحدث في إطار الأسرة من بعض أفرادها الذين لهم سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليها. والغالب أن تكون المرأة ضحية العنف الذي يمارسه الزوج أو الأب أو الأبناء أو الأقارب. ويعاقب القانون يعاقب القانون على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة. لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة اهمها([12]) :-

  • يأتي نص قانون العقوبات الذي يقول إنه (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون)، ليفتح الباب أمام قبول بعض أشكال العنف الأسري باعتباره جزءاً من الأعراف المتفق عليها أو من الحقوق التي شرعها الدين للزوج على زوجته في تأديبها إن هي خرجت عن طاعته، أو حق الآباء في تأديب أبنائهم.
  • حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلاً تشريعياً لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكراً كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.
  • ضرب الزوجات ضرباً مبرحاً يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن في الغالب لا يتم التعامل مع هذا الامر في الاقسام الا في تلك الحالات التي تصل الي احداث عاهة مستديمة للزوجة.
  • ختان الإناث وقد رأينا أن القانون رغم تجريم ختان الإناث في عام 2008 بموجب المادة 242 من قانون العقوبات، الا أن المادة 61 من نفس القانون والتي نصت عليها المادة 242 في حالات اعفاء القائم بالفعل ، والتي تبيح الأفعال المؤذية في حالات الضرورة لحماية النفس أو الغير، وهو ما يؤدي الي وجود ثغرة قانونية تستخدم لتبرير الختان كضروة طبية مما يجعل الختان مباحا طبيا.
  • إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.
  • اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب “من واقع أنثي بغير رضاها” دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى. وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته. وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات. ولو أن المشرع أراد تبني هذه الآراء لكان النص قد عكس ذلك بقوله ” من واقع أنثى عدا زوجته بغير رضاها يعاقب …”، لكنه لم يفعل ذلك مما يدل على اتجاه القانون إلى اعتبار إتيان الزوجة كرها عنها جريمة اغتصاب، وهو ما يتفق مع إنسانية المرأة وكرامتها ويحترم حقوقها الإنسانية.
  • إلى جانب المسألة القانونية التي نظمتها أحكام قانون العقوبات، فإن المحاكم الشرعية تطلق الزوجة في حالة ثبوت تعرضها للضرر من قبل الزوج والعنف من أشكال الضرر. وإذا كان هذا الحكم الشرعي هو حق للمرأة إلا أن الزوجة غالباً ما تعاني من صعوبة في التمسك بهذا الحق، إذ هي تكون ملزمة بإثباته من خلال تقارير طبية تثبت وقوع العنف عليها أو شهود يشهدون على تعرضها له، ولما كانت حالات العنف الأسري تقع في أغلبها خلف أبواب مغلقة فإن الزوجة تكون عاجزة عن إثبات الضرر الذي تتعرض له ويضيع حقها في متاهات الإجراءات القانونية غير المنصفة([13]).
  • تعتبر المادة 60 من قانون العقوبات احدي المواد التي تحصن من العقوبة في حالات العنف الأسري حيث يمنح القائم بممارسة العنف الرأفة إذا أثبت أن ما ارتكبه كان بنية سليمة. وعليه يمكن استخدام هذه المادة لتبرير العنف الأسري على أنه حق الزوج في تأديب زوجته ولتبرير جرائم الشرف.
  • الجهود الحالية لحماية وتاهيل المعنفات 
  • انشأت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات السابقة تسعة ملاجئ للنساء المعنفات والتي تخضع لاشراف الوزارة بشكل كامل ومع ذلك فأن هذا العدد يعتبر قليل جدا ومحدود، كما ان العاملين بهذه الملاجيء غير مدربين بشكل كاف علي تأهيل المعنفات اسريا او علي اساس الجنس .
  • وعلي الرغم من اشراف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي علي هذه الملاجئ الا نها تعاني بشكل مستمر من نقص في الموارد والخدمات حيث تقوم الوزارة باسناد مهمة التشغيل الي بعض منظمات المجتمع المدني التي تحصل علي تمويلات في هذا الشأن وعلي الرغم من الوزارة تسند مهمة التشغيل الي تلك المنظمات الا انه في الغالب لا يسمح لاي منها بإنشاء الملاجئ للنساء المعنفات نظراً لأوضاعها الأمنية المعقدة.
  • تعتبر من الجهود التي توفرها بعض المنظمات النسائية هي الخدمات وبرامج التوعية فضلاً عن تقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء المعنفات، ولكن هذه الخدمات لا تفي بالحاجة لافتقار الدوله الى مؤسسات حقيقية لبناء نظام فعال لتوفير الخدمات للنساء المعنفات.
  • وفي يناير 2014 أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة توعوية مكثفة للقضاء على العنف ضد المرأة تحت عنوان “اكسري حاجز الهوان … من حقك تعيشي في أمان”، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بهدف توفير مناخ ثقافى اجتماعى عام مضاد لممارسات العنف ضد المرأة .
  • في نهاية عام 2014 اعلن المجلس القومي للمرأة عن الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، التي اعتمدت على عدد من المؤشرات لقياس أثر تنفيذها، تمثلت في العمل على خفض نسبة الإناث اللاتي تتعرض للعنف بنسبة 50% وخفض نسبة من تتعرض لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50%. وخفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف والعمل علي تعديل القوانين، والتشريعات، والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة، وإصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة. وتتضمن الاستراتيجية 4 محاور رئيسية هي الوقاية، والحماية، والتدخلات، والملاحقة القانونية. ويتركز المحور الأول “الوقاية”، على تنمية الوعي العام، وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب، وتحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، لوضع برامج وخطط لتعامل مع أصل وجذور المشكلة، وتمكين المرأة من تجنب العنف. أما المحور الثاني “الحماية”، يستند على العمل على تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور، وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها. ويتضمن المحور الثالث “التدخلات”، العمل على توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات، وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف، وتوفير مراكز استضافة كافية للمعنفات، بالإضافة إلى توفير الدعم الاقتصادى للمرأة المعنفة. أما المحور الرابع “الملاحقة القانونية”، يشمل وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف، ومدى ملائمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي، وتخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.
  • كما عقد المجلس ورش عمل استهدفت خطباء المساجد والدعاة وقساوسة الكنائس، وحاضر فيها عدد من علماء الدين من ذوي المصداقية العلمية والشعبية، للحث على ضرورة تطوير الخطاب الديني داخل المساجد والكنائس لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
  • كما قام المجلس القومي للمرأة التابع للدولة توعية طلبة وطالبات المدارس بأضرار العنف والآثار المترتبة عليه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت عنوان “مش هعاكس.. أختي وأحميها” ، بهدف تغيير فكر وإتجاهات طلاب المدارس نحو العنف ضد المرأة بوصفه سلوكاً مشيناً .
  • ومن جهة اخري فقد استحدثت وزارة الداخلية إدارة خاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وتتبع قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بالوزارة. وتضم الوحدة ضباطاً من الرجال، فضلا عن مجموعة من ضباط الشرطة النساء بينهن متخصصات في مجال الطب النفسي للتعامل مع المجني عليها ومساعدتها في التقدم بشكواها دون حرج. هذا إلى جانب الاعلان عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات بشكل سري.
  • تأسيس “غرفة المشورة النفسية” من قبل وزارة العدل والتي تم إستحداثها مؤخراً بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.
  • انشاء دليل طبي من قبل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع المعنفات وتعميمه بكل المستشفيات والمنشآت الصحية وتدريب كوادر من مقدمي الخدمة على استخدامه بحيث يتم تغطية كل المستشفيات العامة على مراحل حتى نهاية 2017

المحور الرابع : الإطار التشريعي والحقوقي لمواجهة العنف الاسري

  • الدستور والقانون المصري 

نص الدستور المصري لعام 2014 على المساواة(مادة 11 ومادة 53) وعدم التمييز وتكافؤ الفرص (مادة 9). وتعتبر المادة 11 من الدستور المادة الوحيدة التي تشير الى العنف ضد المرأة صراحة: “…وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.

  • المواثيق والمعاهدات الدولية
  • القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ عام 1981 والتي تعد ثمرة ثلاثين عاما من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها. أكدت ديباجة الاتفاقية أيضا على مبدأ التساوي في الحقوق بين الرجال والنساء وضرورة تحقيق هذا المبدأ من اجل نمو ورخاء المجتمع والأسرة, وأكدت في المادة (6) من الاتفاقية على الدول الأطراف فيها بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة شكل من أشكال العنف ضد المرأة إلا وهو الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
  • الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة 1 والتي عرفت معني العنف والتي نصها : “يقصد بالعنف ضد النساء أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية للمرأة، بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة “.
  • الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء المادة 2 والتي نصت وجوب أن يشمل العنف ضد المرأة : أعمال العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في إطار الأسرة، بما في ذلك الضرب والاعتداءات الجنسية ضد الأطفال الإناث في الأسرة، والعنف المتصل بالمهر ، والاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية، وبتر الأعضاء التناسلية للإناث (الختان), وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، داخل أو خارج العلاقة الزوجية .
  • التزامات مصر الطوعية في الاستعراض الدوري الشامل

خضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 وقدمت لها عدد 300 توصية من دول متعددة منها عدد من التوصيات التي طالبت مصر  بالعمل علي المستوي التشريعي ومستوي اعادة تاهيل وتدريب ودمج المعنفات والقائمين علي رعايتهم والتي قبلت مصر بعضها بشكل كامل واخري بشكل جزئ كان نصها :-

اولا التوصيات التي تم قبولها بشكل كلي

  • توصية رقم 166-76 “الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان عن طريق تعديل التشريعات واعتمادها وتنفيذها بفعالية من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتجريم جميع أشكال العنف ضدهن، وضمان سرعة التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي والتحرش الجنسي التي تواجهها المتظاهرات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتقديم الجناة إلى العدالة” (فنلندا)؛
  • توصية رقم 166-83 “تعزيز التدابير التشريعية والإدارية المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة” (بوتسوانا)؛
  • توصية رقم 166-99 “بذل مزيد من الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وضمان تعزيز ما تتمتع به من تمكين وتمثيل ونهضة في جميع القطاعات، امتثالاً للدستور الجديد” (جمهورية كوريا)؛
  • توصية رقم 166-144 “تقديم ضمانات بالتحقيق على نحو فعال في حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة” (الاتحاد الروسي)؛
  • توصية رقم 166-146 “وضع تدابير للتصدي بفعالية للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات” (سيراليون)؛
  • توصية رقم 166-147 “مواصلة ضمان التنفيذ الفعال لتدابير من قبيل إنشاء خطوط هاتف ساخنة ومراكز لرعاية ضحايا العنف، فضلاً عن توقيع عقوبات أشد بمرتكبي العنف ضد المرأة، وإذا لزم الأمر، وضع مزيد من السياسات العملية لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، ودعم ضحايا هذه الانتهاكات” (سنغافورة)؛
  • توصية رقم 166-148 “اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك وضع قانون يجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة” (سلوفينيا)؛
  • توصية رقم 166-150 “ضمان المساءلة الفعالة لمرتكبي العنف ضد المرأة” (سري لانكا)؛
  • توصية رقم 166-151 “مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة التحرش الجنسي والعنف الجنساني عن طريق إصلاح تشريعي شامل واعتماد استراتيجية وطنية، والاعتراف بأهمية عمل المنظمات غير الحكومية واختصاصها في هذا المجال” (السويد)؛
  • توصية رقم 166-152 “مواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” (أوكرانيا)؛
  • توصية رقم 166-153 “استكمال الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ووضع خطة تنفيذ معقولة وواضحة، ودعوة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه لزيارة مصر” (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
  • توصية رقم 166-155 “اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، بمن فيهن المدافعات عن حقوق المرأة، على المستويين العام والمنزلي، ولا سيما التحرش الجنسي” (البرازيل)؛
  • توصية رقم 166-156 “اعتماد مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة” (جمهورية أفريقيا الوسطى)؛
  • توصية رقم 166-157 “مواصلة جهود مكافحة التحرش الجنسي والعنف الجنسي ضد المرأة، بطرق منها زيادة عدد وحدات وعناصر الشرطة المتخصصين” (كوت ديفوار)؛
  • توصية رقم 166-158 “تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرأة والرجل” (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
  • توصية رقم 166-160 “تنفيذ الاستراتيجية المصرية لمناهضة العنف ضد المرأة” (فرنسا)؛
  • توصية رقم 166-162 “اعتماد تدابير شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة” (غانا)؛
  • توصية رقم 166-163 “تكثيف جهودها لمنع العنف ضد المرأة وحماية الناجيات ومقاضاة الجناة” (آيسلندا)؛
  • توصية رقم 166-164 “تعديل قانون العقوبات والقوانين الوطنية الأخرى لتجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والاغتصاب على وجه الخصوص، وتطبيق القوانين عملياً” (ليتوانيا)؛
  • توصية رقم 166-165 “تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة على نحو فعال” (مالي)؛
  • توصية رقم 166-166 “اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع التدابير التشريعية وتدابير الإنفاذ المصممة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجنسي ضد النساء المشاركات في الاحتجاجات والتظاهرات” (الجبل الأسود)؛


 

ثانيا  التوصيات التي تم قبولها بشكل جزئي

  • توصية رقم 166-145 “تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف الجنسي والجنساني، بطرق منها النظر في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000)” (رواندا)؛
  • توصية رقم 166-159 “اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير إنفاذ للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك سحب تحفظات مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (إستونيا)؛
  • توصية رقم 166-161 “تجريم العنف المنزلي ضد المرأة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (ألمانيا)؛

المحور الخامس  : التوصيات

 

توصيات علي المستوي التشريعي

  • اقرار تشريع يعتبر العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار بهدف الحد من جرائم العنف ضد النساء داخل الأسرة.
  • تعديل المادة 60 من قانون العقوبات المصري لتصبح “تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة في حال كان الفعل يستحق علاج فوق 21 يوم”

 

توصيات تتعلق  بالتدريب والتأهيل  (بمنظمات المجتمع المدني)

  • رصد حالات العنف الأسري عن طريق منظمات المجمتع المدني ، والقيام بتحليلها واستخراج التتائج بهدف التعامل معها بصور علمية وعملية بهدف ايجاد حلول حقيقية للقضاء علي ظاهرة العنف الاسري.
  • انشاء مراكز لرعاية المعنفات ونشر اماكنها وتخصيص خط ساخن لتلقي الاتصال من العنفات بالتوصل اليهم بهدف عدم تركهم في الشارع فترات طويلة.
  • الاعتماد علي التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان قادر على المعرفة والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر
  • استحداث برامج ومشاريع شاملة تعمل في  كافة مجالات التنمية الإقتصادية والحضارية
  • تدريب المرأة علي تنفيذ خطط امان داخل وخارج المنزل بهدف القضاء المسبق علي العنف .
  • العمل علي انشاء وحدات داخل المنظمات الاهلية لتقديم الخدمات القانونية للمعنفات
  • العمل علي استخدام وسائل الاتصال المتطورة لتوعية الأسر وتعريفها بالعنف الأسري من خلال الرسائل القصيرة.
  • تدريب الرموز والنخب الدينية علي اهمية نشر قيم التسامح والأمن والسلام بين افراد الاسرة
  • العمل علي تصحيح العادات والتقاليد التي بمقتضاها نجد التسلط والعنف والتزويج بالإكراه والإنحياز للذكور على حساب الإناث.

توصيات علي مستوي مؤسسات الدولة

  • توفير أماكن آمنة للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المختصين.
  • تقوية الوازع الديني والتربية الصحيحة والتأكيد على ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة.
  • تخصيص مواقع على الإنترنت لتقديم الاستشارات الأسرية.
  • العمل علي الحد من البطالة ومالها من آثار سلبية.
  • إلزام المقبلين على الزواج بضرورة خضوعهم لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.
  • تأهيل المتزوجين وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار وحل المشكلات.
  • إقامة الدورات التدريبية للأبوين حول السيطرة على الانفعالات الجسدية والنفسية واللفظية.
  • إيجاد مراكز للمتضررين من العنف الأسري للاهتمام بقضاياهم و لحمايتهم وإعادة تأهيلهم.
  • توضيح القوانين والعقوبات لدى الأفراد على مستخدمي العنف ضد الأبناء.
  • ضرورة وجود اختصاصيين نفسيين واستشاريين اجتماعيين للعناية بشئون الأسرة.
  • التواصل مع المراكز الأسرية المختلفة علي مستوي العالم لتبادل الخبرات والطاقات.

[1]– مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية تصدر عن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية  

[2]  منظمة الصحة العالمية | العنف الممارس ضد المرأة

[3]– زويا روحانا ، العنف ضد المراة وتأثيره على تماسك الأسرة

[4]–  طريف  ، العنف في الأسرة المصرية

[5]– ورقة عمل مقدمة من دار التربية للفتيات/ الشارقة في المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الأسرة.

[6]– العنف الزوجي وآثاره الصحية، دراسة لمنظمة الصحة العالمية

[7]– طريف  شوقي ، العنف في الأسرة المصرية.

[8]–  زويا روحانا العنف ضد المرأة وتأثيره على تماسك الأسرة .

[9]–   صبري مرسي الفقي، حلول اسلامية لمشاكل اسرية، دار ابن الجوزي

[10]– الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري د. عبدالرحمن مؤتمر العنف الأسري: الأسباب والحلول

[11]– العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية – قسم الإحصاء الحيوى والسكانى, جامعة القاهرة

[12]مكافحة القانون المصري للعنف والتمييز ضد المرأة  – مقال منشور للدكتور الدكتور فتوح الشاذلي– استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية

[13]– الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري د. عبدالرحمن مؤتمر العنف الأسري: الأسباب والحلول

المرفقات

 "نحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة" ورقة سياسات تصدرها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" (الممول من الاتحاد الأوروبي) 30 يونيو 2016   "هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي" يعد العنف من الظواهر غير المقبولة التي تعاني منها المرأة في كافة أنحاءنحو آليات لمحاصرة العنف الأسرى ضد المرأة! العالم ولكن مفهوم العنف يختلف ويتغير من مجتمع إلي أخر…

تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

Comments

comments

The short URL of the present article is: http://www.maatpeace.org/E86Yp

شاهد ايضا

الهجرة غير الشرعية من منظور الاتجار في البشر-نحو آليات للحد من الظاهرة

Post Views: 288  الهجرة غير الشرعية من منظور الاتجار في البشر  نحو آليات للحد من …

تجارة الأعضاء البشرية رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة

Post Views: 855 تجارة الأعضاء البشرية رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة ورقة سياسات تصدرها …

مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

Post Views: 335 “ مقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة“ مقترح قانون تصدره “وحدة تحليل السياسة …

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: