أخبار عاجلة
Home / اصدارات / ادلة تدريبية وأوراق عمل / نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية

نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية

نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية

 ورقة سياسات

تصدرها

“وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان”

التابعة لمؤسسة

ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

في إطار مشروع

“الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية” (الممول من الاتحاد الأوروبي)

نوفمبر 2016

“هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي”

تمهيد

يعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة ، حيث يتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة كل أربع سنوات ، ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل أهم آليات  مجلس حقوق الإنسان، إذا أنه يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها ،  كما يتضمن تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية ، فضلا عما يتيحه من فرص للمشاركة لمنظمات المجتمع المدني ومختلف أصحاب المصلحة .

لذا تعمل الدول الاعضاء علي انشاء لجان دائمة تختص بمسألة الاستعراض الدوري الشامل يكون منوط بها متابعة تنفيذ ما التزمت به الدول في الدورة التي خضعت لها من جهة، ومن جهة اخري تعمل علي صياغة التقارير التي تقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل كل اربع سنوات كما يوجد في بعض الدول لجان مختصة بالآلية وايضا بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها تلك الدولة.

وفي هذا الاطار اهتمت “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان” بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بصياغة ورقة  تحليل سياسات بعنوان ” نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية ” ،  وذلك في  ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017 ، وهي الورقة التي خضعت لنقاش من خلال اجتماع مائدة مستديرة للخبراء في أكتوبر 2016 .

وتناولت الورقة عدة نقاط أساسية  بدأت بسرد خلفية تاريخية عن  الية الاستعراض الدوري الشامل وقرار انشائها والهدف منها ثم انتقلت الورقة الي ابراز عمل بعض اللجان في بعض الدول العربية  ثم في المحور الثالث تناولت الورقة موقف مصر من الية الاستعراض الدوري الشامل واللجنة المختصة بذلك ، كما تعرضت الورقة في المحور الخامس لأهم الاشكاليات التي توجه عمل اللجنة الحالية او اي من اللجان التي تشكل لمتابعة الاليات الدولية ، وفي المحور الاخير قدمت الورقة بعض التوصيات التي يجب ان تشمل عمل اللجنة  .

المحور الاول : تعريف الية الاستعراض الدوري الشامل

نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 250/60 المؤرخ بتاريخ 15 مارس 2006  على أن يحلّ “مجلس حقوق الإنسان” محل “لجنة حقوق الإنسان”. وأقرّ القرار قيام مجلس حقوق الإنسان بإجراء استعراض دوري شامل لوضع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي تضمن معاملة جميع الدول بالتساوي.

وقد تمّ تصميم “الاستعراض الدوري الشامل” كآلية مراجعة ذاتية تجريها كل دولة عضو في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات للتحقق من وفائها بواجباتها والتزاماتها وتعهدتها في مجال حقوق الإنسان.  كما نص القرار رقم 251/60 على أن تستند آلية الإستعراض الدوري الشامل إلى معلومات موضوعية وموثوقة وأن تكون آلية تعاونية ترتكز على الحوار التفاعلي بمشاركة كاملة من جانب الدولة المعنية، مع أخذ احتياجاتها في مجال بناء القدرات بعين الاعتبار.

كما أكدّ القرار على أن هذه الآلية هي آلية مكملة لعمل الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان وليست نسخة مكررة عن عملها، وذلك بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، مع العمل علي ضمان وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، والعمل علي تقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة، مع تعزيز قدرة الدولة عبر تقديم المساعدة الفنـّية لها، على أن يتم ذلك بالتشاور مع الدولة المعنية وبموافقتها، العمل علي نقل  الممارسات الايجابية بين الدول والجهات المعنية الأخرى، دعم التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،  وفي النهاية تشجيع علي التعامل والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، ومع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويرتكز الاستعراض الدوري الشامل علي مجموعة من الوثائق التي تقدم لمجلس حقوق الانسان المعني بهذ الالية وهي

  1. تقرير الدولة

تقدم كل دولة عضو هذا التقرير طبقا للفقرة 15 ) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/15 الذي ينص على أن: “المعلومات التي تعدّها الدولة المعنية بناء على الإرشادات العامة التي اعتمدها “المجلس” في جلسته السادسة (الجلسة الأولى من الدورة الثانية)، وأي معلومات أخرى ترى الدولة المعنية أنها مفيدة يمكن أن تأخذ شكل تقرير وطني يقدّم شفاهة أو كتابة شريطة ألا يزيد العرض المكتوب الذي يلخص المعلومات عن 20 صفحة، وذلك لضمان المعاملة المتساوية لجميع الدول ولعدم إرهاق الآلية. وتشجيع الدول على تحضير المعلومات من خلال عملية تشاورية واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية”.

  1. تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

مجموعة نصوص يعدّها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15(b) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/5 التي تنص على: “إضافة إلى مجموعة نصوص يحضّرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تلخص المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المشرفة على معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة، وملاحظات الدول المعنية وتعليقاتها، ووثائق الأمم المتحدة الرسمية الأخرى ذات الصلة، شريطة ألا تزيد عن 10 صفحات”.

  1. تقرير الجهات المعنية/المنظمات غير الحكومية

وهي خلاصة المعلومات الإضافية الموثوقة التي يمكن الاستناد  إليها ويقوم بتحضيرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وفقا للفقرة 15 ) من ملحق قرار مجلس حقوق الإنسان الرقم 1/5 التي تنص على: “إضافة إلى معلومات موثوقة يمكن الركون إليها تحضّرها الجهات المعنية الأخرى وتقدمها إلى الاستعراض الدوري الشامل والتي ينبغي على المجلس أن يضعها في اعتباره أثناء المراجعة. وسوف يحضّر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان خلاصة لهذه المعلومات لا تزيد عن 10 صفحات”.

يجب إعداد تقرير الدولة المعنية وخلاصات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل ستة أسابيع من موعد الاستعراض التي ستجريها مجموعة العمل، وذلك لضمان توزيع هذه الوثائق في آن واحد باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة الرقم 208/53 المؤرخ 14 يناير 1999. أما تقارير الجهات المعنية/المنظمات غير الحكومية فيجب أن تقدم قبل خمسة إلى سبعة شهور من موعد الاستعراض كي يتمكن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من تلخيصها.

ومن بين ما تشمل الجهات المعنية التي أشار إليها القرار الرقم 1/5، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المدافعين عن حقوق الإنسان، المؤسسات الأكاديمية ومعاهد الأبحاث، المنظمات الإقليمية، علاوة على ممثلي المجتمع المدني.

وتجري مراجعة تقرير الدولة المعنية في مجموعة عمل واحدة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة من أعضاء الأمم المتحدة. ويرأس المراجعة رئيس مجلس حقوق الإنسان. وعندما تجري مراجعة وضع دولة عضو يتم اختيار مجموعة من ثلاثة مقررين لتيسير المراجعة وتحضير التقرير المستخلص من نتائج مراجعة مجموعة العمل.

ويتم اختيار المجموعة الثلاثية من المقررين بالقرعة من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان من المناطق الجغرافية المختلفة، ويتم تزويدها بالمساعدة والخبرات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

بعد انتهاء مجموعة العمل من مراجعة وضع الدولة المعنية، تقوم مجموعة المقررين الثلاثية بصياغة تقرير المراجعة النهائي بمشاركة الدولة المعنية وبمساعدة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

ويتضمن هذا التقرير الذي يعرف بتقرير النتائج وخلاصة للنقاش الذي تمّ في الجلسة، وتفاصيل عن الأسئلة والتعليقات والتوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الدولة موضع المراجعة، إضافة إلى إجابات تلك الدولة والتزاماتها الطوعية.

كما يحق للدولة التي تخضع للمراجعة تقديم تعليقات أولية حول التوصيات وأن تختار قبول هذه التوصيات أو رفضها، ويتم تضمين التوصيات المقبولة والمرفوضة في التقرير.

وأثناء جلسة مجموعة العمل تخصص نصف ساعة لاعتماد تقرير النتائج لكل دولة يتم استعراض التقرير الخاص بها أثناء الجلسة. ولا يتم اعتماد أي تقرير قبل مضي 48 ساعة على الانتهاء من المراجعة الفعلية. وبعد اعتماد التقرير تعطى الدول المعنية فترة أسبوعين لإجراء تعديلات تحريرية على تصريحاتها. وبعدئذ يتم تبني تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل في الجلسة المكتملة القادمة لمجلس حقوق الإنسان.

ويمكن للدولة موضع المراجعة أثناء الجلسة المكتملة الأعضاء أن تجيب على الأسئلة والقضايا التي لم تتناولها بشكل وافٍ في جلسة مجموعة العمل، وأن تعرض موقفها من التوصيات التي قدمتها لها الدول الأعضاء أثناء المراجعة. ويخصص وقت أيضا للدول الأعضاء والدول المراقبة التي ترغب بالتعبير عن رأيها بنتائج الاستعراض الدوري الشامل. كما يخصص وقت للمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى لتقديم تعليقات عامة[1].

المحور الثاني :  تشكيل لجان المتابعة بعد الاستعراض الدوري الشامل

تعتبر متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل مسألة في غاية الأهمية لتحقيق الهدف الأساسي من هذه المراجعة، ألا وهو تحسين وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. حيث تقع المسؤولية الأساسية في تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل على الدولة التي تم مراجعة وضعها، وعلى الجهات المعنية الأخرى ويمكن للدولة المعنية أن تضع خططا تنفيذية بشأن التوصيات الواردة في تقرير النتائج، كما يمكن للجهات المعنية ايضا توزيع نتائج الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد الوطني وأن تزيد من اهتمامهم بالاستعراض الدوري الشامل. وهو ما دفع بعض الدول الي تشكيل لجان دائمة لمتابعة اداء حكومتها في تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة محل المراجعة وذلك بهدف تعزيز اطر تنفيذ سياسيات متوافقة ما حقوق الانسان.

وفيما يلي عرض سريع لبعض  اللجان الدائمة التي شكلتها الدول لمتابعة تنفذ التوصيات المقدم للدولة من قبل الية الاستعراض الدوري الشامل :

  • البحرين

قامت دولة البحرين بتشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بالقرار رقم (50) لسنة 2012 وإعادة تشكيلها بالقرار رقم (14) لسنة 2014 برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الخارجية, ممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان, ممثل عن وزارة الداخلية, ممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف, ممثل عن وزارة التربية والتعليم, ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة, ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية, ممثل عن وزارة الصحة, ممثل عن وزارة العمل, ممثل عن جهاز الأمن الوطني, ممثل عن النيابة العامة, ممثل عن هيئة شئون الإعلام, وممثل عن ديوان الخدمة المدنية[2].

و تختص اللجنة  بالتنسيق بين الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة. فتزايد الجهود الحكومية المعنية بالمجال الحقوقي تتطلب اهتماماً خاصاً بتنظيمها لضمان وجود أعلى درجات التنسيق، وبما يساهم في تحقيق الأهداف الحقوقية التي تعمل عليها جميع المؤسسات الحكومية. أيضاً أعطيت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان مجموعة من الصلاحيات لتقوم بدورها على أكمل وجه، وتشمل الآتي:

  • وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
  • التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
  • النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين.
  • متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.
  • تحقيق المواءمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات أوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.
  • رفع التوصيات أو المرئيات المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء.
  • إعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

باستعراض الدور الأساسي للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وأهم الصلاحيات التي تتولاها، يلاحظ أنها تمثل جهة مركزية في الحكومة لإدارة كافة الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهمها توليها مسؤولية وضع آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية في المجال الحقوقي، وكذلك إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الحكومي. كما أن اللجنة نفسها تعد قناة الاتصال الرئيسة بين حكومة البحرين، والمنظمات الحقوقية الدولية، ومن أهم المهام في هذا السياق تولي إدارة العلاقة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يناقش الأوضاع الحقوقية في كافة دول العالم، ومن بينها البحرين التي تقدم تقارير المراجعة الدورية. وطالما أن دور اللجنة تنسيقياً، فإنه يلاحظ أيضاً الشمولية والتنوع في عضوية اللجنة، فهي برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان، ووكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان نائباً للرئيس، و13 عضواً من الوزرات والهيئات المعنية ، والعضوية في اللجنة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، واجتماعات اللجنة شهرية. كما يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع أو أكثر من الموضوعات المعروضة عليها[3].

ومن العرض السابق، يمكننا التعرف على الدور المهم التي  تضطلع به اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بالبحرين ، حيث تعتبر نقطة أساسية لتنظيم النشاط الحكومي في المجال الحقوقي لضمان التكامل في الجهود، وهو ما يؤدي الي ضمان أقصى درجات التنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية بما يضمن تحقيق تطلعات الدولة والتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

  • دولة الامارات العربية المتحدة

أنشئت دولة الامارات العربية المتحدة اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010، كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.. كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.

وتضم اللجنة في عضويتها عدد من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة[4].

  • دولة سلطنة عمان

حرصت السلطانة  على تحسين أوضاع مواطنيها، وتطوير النظام بما يتوافق  مع تحقيق مصالحهم وصون حقوقهم ، وتحقيق رؤاها في توفير حياة كريمة وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ،  واعتبرت سلطنة عمان ان من أهم الوسائل التي تحقق بها الأمم تلك الرؤية هي دعوة الدول الى إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لتكون رافدا لتجارب الدول في تفعيل بنود الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفق منهجيات حكوماتها ، وتشجيع التعاون بينها ، وتنظيم ملتقيات يتم من خلالها تبادل الخبرات والتجارب والعمل المشترك. ومن ثمرات تلك الجهود في السلطنة إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتكون آلية لتحقيق ذلك الإهتمام بحقوق الإنسان العماني والمقيمين على أرض السلطنة. حيث أنشأت اللجنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 124 اعام 2008م ، وحدد المرسوم أحكام اللجنة وإختصاصاتها ، وآلية تشكيلها وهيكلها.

وحددت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 10 لعام 2010م أعضاء اللجنة ، وتمثيلها لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح المجتمع المختلفة. وبناء على ذلك تتكون اللجنة من أربعة عشر عضوا يمثلون : مجلس الدولة ، مجلس الشورى ، غرفة تجالرة وصناعة عمان ، الإتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، عضو من العاملين في مجال القانون ، ثلالثة أعضاء من الجمعيات الأهلية ، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الإجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية. وجاءت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 124 لعام 2008 محددة لاختصاصات اللجنة وهي الآتي:

  • متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقا للنظام الأساسي للدولة ، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
  • رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
  • تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع.
  • رصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها.
  • اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.
  • أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة تتعلق باختصاصاتها.

و تعمل هذه اللجنة بشكل فاعل كجسر بين الحكومة و المجتمع بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ، وبذلت اللجنة جهوداً في وضع قواعد التأسيس وقدمت نفسها كمؤسسة حقوقيّة لها شخصيّتها الاعتبارية واستقلالها وتعمل لمصلحة حقوق المواطن والمقيم، من خلال المساعدة في حل بعض المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة، والمشاركة في بعض الفعاليات الوطنية وتقديم الندوات والمحاضرات التعريفية لحث المجتمع العماني على التعاون الإيجابي معها، وجلب الوثائق والكتب العمانية والأجنبية التي تتحدث عن اسهام العمانيين وعنايتهم بقضايا حقوق الإنسان وترجمتها وإعادة طباعتها، إضافة إلى عمل كتيبات ونشرات ساعدت على التعريف باختصاصات اللجنة وأهدافها وإسهاماتها، مع حضور المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.

المحور الثالث : مصر والية الاستعراض الدوري الشامل

خضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل مرتين ، الأولى في فبراير 2010 ، والثانية في نوفمبر 2014 ، وقد خلصت نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لمصر عام 2014 إلى تقديم 300 توصية لمصر ، حيث قبلت الدولة المصرية ( 223)  وقبلت عدد (24) توصية بشكل جزئي  ، بينما رفضت عدد (23) توصية ،  كما قامت مصر بالتعليق علي عدد (29) توصية باخذ علم . وقالت عن توصية واحدة فق انها غير دقيقة.

وفي هذا الصدد  اصدر رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب في 13 يناير 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وعلي هذا الاساس شكلت اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية ممثلون عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتضامن، وأجهزة المخابرات العامة والأمن الوطنى، والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى جانب ٥ من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة فى مجال حقوق الانسان.

وقد خص القرار اللجنة بإعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية ورصد ودراسة وعلاج المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، وعقد جلسات الحوار المجتمعى وإجراء استطلاعات رأى والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.

وفي 5 يناير 2016 اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3501 لسنة 2015 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.  ونص القرار علي أن تحل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، محل وزارة العدالة الانتقالية في سائر الاختصاصات المتعلقة بآلية المراجعة الدورية أمام الأمم المتحدة وملف حقوق الإنسان. كما نص القرار علي أن يقوم يقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمباشرة اللجنة و مهامها ، على أن يكون ذلك ضمن موازنة وزارة الشئون القانونية و مجلس النواب خلال العام المالى 2015-2016 و ذلك إلى حين إدراج اعتماداتها السنوية ضمن موازنة الوزارة بالموازنة العامة للدولة ابتداء من العام المالى 2016 – 2017

ولم تتدخل اللجنة حتي الان وليس لها دور فاعل حتي اصدار هذه الورقة في طلب تعديل تشريعات او مطالبة الدولة ومجلس النواب الالتزام بما تعهدت به مصر طواعية في مجلس حقوق الانسان وهو ما يخالف القرار الصادر بتشكيلها حتي الان.

المحور الرابع – ماعت تعقد اجتماع خبراء لتفعيل الآلية الوطنية لمتابعة تنفيذ التعهدات الحقوقية لمصر

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى للخبراء والمسئولين ونواب البرلمان وقادة المجتمع المدني  تحت عنوان  ” نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية “،  واستهدفت المائدة المستديرة  دراسة  أداء ونتائج عمل اللجنة الوطنية الدائمة للمراجعة الدورية الشاملة منذ يناير 2015 حتى الآن ، مناقشة المتطلبات التشريعية والإجرائية لتفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة في متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل ، فضلا عن بلورة رؤية موحدة تستهدف تفعيل دور اللجنة .

وشارك في المائدة نخبة متميزة من  اصحاب الخبرات في مجال المعاهدات الدولية واشكاليات حقوق الانسان، والمسئولين الحكوميين المعنين بالقضية ونواب البرلمان من لجنة حقوق الانسان ، وقادة المجتمع المدني المهتمين بقضايا بالقضايا ذات الصلة بالعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر من الاتحادات والروابط والمؤسسات والجمعيات الاهلية، وعدد من الصحفيين، وممثلين عن المجالس القومية المتخصصة ، وقانونيين من مجلس الدولة .

وقد ناقش الحضور عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء لمتابعة وإعداد تقارير مصر في الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص توسع الحوار لنقاش تاخر مصر المستمر في تقديم التقارير للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وفي ذات السياق ناقش الحضور اجراءات تشكيل اللجان المؤقتة ، المتعلقة بتقديم التقارير للجان المعنية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي اشار الحضور الي ان احد اهم اسباب تأخر التقارير هي عدم ولجود لجنة واحدة دائمة تتعلق بهذا الامر.

كما ناقش الحضور ازمة المجتمع التواصل بين المجتمع المدني والحكومات المتعاقبة خاصة وان هناك تحديات كبري تواجه العلاقة مابين الطرفين نتيجة عدم التزام بعض المنظمات بالقوانين المنظمة لعمل المنظمات الاهلية من جهة ، وتعنت الحكومة مع المنظمات من جهة اخري في ظل عدم تعديل  قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وايضا عدم صدور قانون لحرية تداول المعلومات حتي الان.

المحور الخامس :       

يعد الاطار المنظم لعمل لجنة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل او اي من اللجان التي تشكل لاعداد تقارير او  الرد علي تقارير اي من الاليات الدولية ، احد اهم التحديات التي تواجه عمل اللجان علي مستويات متعددة منها:-

  • الطبيعة المؤقته للجان متابعة التوصيات والتعهدات ومن ثم عدم قدرتها علي القيام بالمتابعة الحقيقية والفعالة .
  • ضعف القدرات المؤسسية لدي تلك اللجان ونقص توفر الكوادر البحثية المؤهلة والخبيرة في مجالات حقوق الانسان.
  • ضعف التنسيق بين اللجنة الجهات الحكومية المعنية وغياب البعد المؤسسي والسلطة القانونية المخولة لتلك اللجان.
  • ضعف التنسيق مع البرلمان
  • تشوه تشكيل اللجان نتيجة سيطرة العنصر الحكومي ونقص ممثلي المجتمع المدني والمجالس الوطنية المستقلة.
  • اللجان التي تشكل بغرض التابعة غالبا ما يكون دورها محدود او معدم في تحرير التقارير الحكومة المرفوعة للاليات الدولية.

المحور السادس: التوصيات

 وفي ضوء ما تم عرضه بالورقة  نقدم التوصيات التالية بهدف خلق الية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ التزامات وتعهدات مصر أمام  الاستعراض الدوري الشامل ولجان معاهدات حقوق الإنسان.

  • ضرورة اصدار البرلمان لقانون بإنشاء هيئة وطنية دائمة تكون مهمتها متابعة تنفيذ التزامات وتعهدات مصر أمام  الاستعراض الدوري الشامل ولجان معاهدات حقوق الإنسان ، وغيره من الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، علي ان تشمل صلاحيات الهيئة الاشراف على تحضير التقارير الاولية والدورية التي سيتم عرضها على اللجان والهيئات المعنية في الامم المتحدة.
  • وتختص الهيئة برفع التوصيات للحكومة بالخطوات المطلوبة لضمان احترام التزامات مصر، فيما يتعلق بالقوانين والسياسات العامة للدولة بما يتوافق والمواثيق والمعاهدات الدولية
  • وتختص الهيئة ايضا بوضع خطة سنوية لتدريب كافة الجهات المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني علي مفاهيم الاليات الدولية وكيفية اعداد التقارير او الرد علي التقارير للجهات الدولية المعنية بها.
  • التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الثاني و الذي سيتم تسليمه في نهاية العام 2018.
  • يجب ان تتشكل الهيئة من ممثلين للجهات الحكومية المعنية  والمجتمع المدني والمجالس الوطنية المتخصصة  والجنة المعنية بالبرلمان  فضلا عن بعض الخبراء علي الا يقل تمثيل المجتمع المدني عن 50% من تشكيل اللجنة.

كما توصي الورقة بـ:-

  • فتح قناة اتصال بين مجلس النواب و اللجنة بهدف قيام اللجنة بمتابعة التشريعات للوقوف علي مدي ملائمتها للتعهدات التي التزمت بها مصر امام مجلس حقوق الانسان .
  • قيام مجلس النواب باستخدام كافة أدواته الرقابية في مساءلة الحكومة المصرية عما تم في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والدور الذي تلعبه اللجنة القائمة في هذا الصدد .
 
[1] – موقع الاستعراض الدوري الشامل لبنان  http://www.upr-lebanon.org/what-is-upr
[2]– موقع الاستعراض الدوري الشامل للبحرين http://www.upr.bh/?lang=ar
[3] وكالة انباؤ البحرين http://bna.bh/portal/news/521880
[4] – موقع وزارة الخا رجية الامارتي https://goo.gl/xXM8BT

 

ورقة-سياسات-نحو-آلية-وطنية-دائمة-
نحو آلية وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام الآليات الدولية  ورقة سياسات تصدرها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" (الممول من الاتحاد الأوروبي) نوفمبر 2016 "هذا الإصدار تم تنفيذه بمساعدة الاتحاد الأوروبي. مضمون هذا الإصدار هو مسؤولية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ولا يمكن بأي حال أن يعتبر انعكاسا لرؤي الاتحاد الأوروبي" تمهيد يعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة ، حيث يتضمن مراجعة سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة مرة…
تقييم المستخدمون: كن أول المصوتون !

Comments

comments

The short URL of the present article is: http://www.maatpeace.org/UcGt8

شاهد ايضا

رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة “المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة”

Post Views: 379   رؤية جديدة لتطوير التشريعات المنظمة لعمل الفئات الخاصة  “المرأة والأطفال والأشخاص …

مسودة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

Post Views: 109    مسودة التعديلات المقترحة على  مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات   تصدره “وحدة تحليل …

أطفال بلا مأوي – رؤية جديدة لعلاج الظاهرة

Post Views: 187 أطفال_بلا مأوي – رؤية_جديدة_لعلاج_الظاهرة  ورقة سياسات تصدرها “وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق …

leave comment

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات