أخبار عاجلة
الرئيسية / اصدارات / تقارير ودراسات / الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الانتخابات الرئاسية

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الانتخابات الرئاسية

  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الانتخابات الرئاسية

قراءة يقدمها مرصد الانتخابات الرئاسية ” مصر 2018 “

 

تمهيد

تلعب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دورا مهما في تشكيل البيئة الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ، وفي الدول التي يتخذ نظامها السياسي شكلا رئاسيا يكون فيه رئيس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية ويتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة ، فضلا عن صلاحيات مهمة في عملية التشريع وصياغة السياسات العامة ، تكون تلك الأوضاع عاملا حاسما في المنافسة الانتخابية على المنصب الرئاسي ، إذ أنها تحدد طبيعة برامج المرشحين وخطابهم السياسي ، كما تؤثر بشكل كبير في اتجاهات التصويت ومدى المشاركة في العملية الانتخابية بشكل عام .

وفي الحالة المصرية ، تحظى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأهمية متزايدة ، خاصة في ظل تنفيذ برنامج للإصلاح المالي لقي بظلاله على كثير من مؤشرات الاقتصاد والخدمات العامة ، فضلا عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية كانت عاملا مهما من العوامل التي شكلت طبيعة الحراك السياسي المصري خلال السنوات التي سبقت وأعقبت ثورتي 25 يناير 2011 ، 30 يونيه 2013 .

وتجدر الإشارة إلى ماهية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فطبقاً لتعريف الأمم المتحدة تتضمن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحق في الغذاء الكافي، وفي السكن اللائق، وفي التعليم، وفي الصحة، وفي الضمان الاجتماعي، وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، وفي العمل. ويتناول التقرير عرض للأوضاع الحالية في مصر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وفي إطار أعمال مرصد الانتخابات الرئاسية ” مصر 2018 ” التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، يأتي هذا التقرير الذي يتناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمصر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، ووضع رؤية تصورية للأوضاع الحالية ، والتي من المؤكد أن تؤثر علي الانتخابات الرئاسية ، سواء بتناولها في برامج المرشحين، أو من خلال الحديث عنها في وسائل الإعلام، وكذلك كيف يُمكن أن تُستغل هذه الأوضاع كمادة للهجوم غلي مرشح بعينه أو أن تكون ورقة رابحة لآخر.

الأوضاع الاقتصادية ..وفاتورة ترحيل قرارات الإصلاح

تعرض الاقتصاد المصري للكثير من الأزمات منذ عام 2011، والتي تسببت في تدهور الحالة الاقتصادية وتدني مستوي المعيشة لنسبة كبيرة من أفراد الشعب المصري، وهو ما كان له تأثيره المباشر على حالة الخدمات العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديمها بالجودة الملائمة .

 وقد فشلت الحكومات المتعاقبة من بعد ثورة يناير 2011 وحتى منتصف عام 2014 في اتخاذ إجراءات أو تبني سياسات قادرة على وقف حالة التراجع الاقتصادي وإصلاح الهياكل الاقتصادية الرئيسية ، وهو ما أدى لتراجع حاد في إيرادات الدولة خاصة من قطاع السياحة التي تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ، وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مع التوسع في اللجوء لأدوات الدين ، فضلا عن استمرار الحكومات المتعاقبة في ضخ أموال لتلبية مطالب اجتماعية وفئوية وتهدئة الأوضاع السياسية بدون توفر غطاء كافي من الاحتياطي النقدي وبدون زيادة ملموسة في الإنتاج .

بعد تولي الرئيس الحالي لمقاليد السلطة في يونيه 2014 تبني اتخاذ إجراءات إصلاحات مالية في سياق اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار في مرافق البنية الأساسية وثيقة الصلة بجذب الاستثمارات خاصة قطاعي الطرق والكهرباء والطاقة ، وهي الإجراءات التي كان لها مردود ايجابي على تقييم المؤسسات المالية لمستقبل مناخ الأعمال في مصر ، ولكن كان لها تأثير سلبي للغاية على الخدمات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار وحجم الدعم الذي اعتادت الدولة تقديمه للخدمات العامة وأسعار كثير من السلع الإستراتيجية والطاقة .

إن الوضع الراهن للاقتصاد المصري وتأثيراته الاجتماعية والسياسية يعبر بشكل واضح عن تراكمات عقود سابقة أحجمت فيها الدولة – لاعتبارات سياسية محضة – عن اتخاذ قرارات من شأنها بناء نموذج اقتصادي محدد الملامح يستهدف تحقيق معدلات متناقصة للعجز السنوي للموازنة العامة للدولة ، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار ، وتحويل الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة إنتاجا حقيقيا ، ومن ثم فإن الكثيرين ينظرون للقرارات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة بوصفها ” الدواء المر ” الذي تأخر إعطائه للمريض لعقود طويلة ، إلا أن الكثيرين أيضا لديهم سخط شديد على هذه القرارات وتشكك في جدواها .

قراءة في بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة

الأسعار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير في الأسعار، وأثر بشكل مباشر علي أسعار السلع الغذائية والدواء وغيرها، مما تسبب في وجود استياء لدى المواطنين من القرارات الاقتصادية التي زادت من أعباءهم، وتأثرت حقوقهم في الحصول على الغذاء الكافي نتيجة انخفاض معدل الدخل مقارنة بارتفاع الأسعار. وجدير بالذكر أن وزارة التموين قد أصدرت قراراً  برفع قيمة الدعم علي البطاقات التموينية ليصبح رصيد الفرد في البطاقة 50 جنيهاً بدلاً من 21، الأمر الذي ساعد علي تقليص حجم الأضرار التي ضربت الأسعار رغم كونها غير كافية.

الصحة والتعليم

يعاني قطاعي الصحة والتعليم من وجود أزمات كثيرة تحول دون الارتقاء بالخدمات التي يقدمها كل قطاع، ويشهد قطاع الصحة تدهور كبير سواء في البنية التحتية أو في القوى البشرية نتيجة لعدة عوامل أبرزها انخفاض مخصصات الدولة لقطاع الصحة والتي أقرها الدستور المصري بنسبة 3% من الناتج المحلي وتزيد تدريجياً لتتفق مع المعدلات العالمية والتي يبلغ متوسطها بين 8%، 10% وهي نسبة تشير إلي ضعف حجم الإنفاق المصري علي هذا القطاع الهام، كما يشهد ذات القطاع ضعف الخدمات المقدمة للمرضى داخل المستشفيات الحكومية سواء نقص الأدوية والمحاليل أو في انتشار ظاهرة الإهمال من قبل الكثير من الأطباء وأطقم التمريض، وتعدد البلاغات المقدمة ضد المستشفيات الحكومية في وقائع طبية تسببت في إحداث وفيات، وكذلك تأثر القطاع الدوائي بصورة بالغة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخاصة تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت معه أٍسعار آلاف الأصناف من الأدوية بنسب وصلت إلي 50% ، مع وجود نقص حاد  لبعض الأصناف وهي المعروفة إعلامياً بأزمة ” النواقص”، حيث تشهد مصر أزمتين تتعلق فقط بالدواء وهما ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وكذلك وجود أصناف هامة من الأدوية غير موجودة، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى وخاصة ذوي الأمراض المزمنة.

أما التعليم والذي يعد مقياساً لنهضة البلاد، فيشهد تأخراً كبيراً في مصر نتيجة لعدة عوامل أبرزها المناهج التعليمية وغياب التطوير بما يتناسب مع الطفرة التكنولوجية الأخيرة، وكذلك ضعف المؤسسات التعليمية من حيث البنية الأساسية وتكدس الفصول في كثير من المدارس الأمر الذي ترتب عليه ضعف جودة التعليم في تلك المدارس، كما أن المنظومة التعليمية تحتاج إعادة هيكلة بالكامل نتيجة فشلها في التعامل مع متطلبات العمل، فخريجي الجامعات المختلفة لا يجدون وظائف تتعلق بالتخصصات التي قاموا بدراستها، وهي تحدي كبير تواجهه مصر الفترة القادمة.

مياه الشرب والصرف الصحي

تواجه مصر أزمة في قطاع المياه والصرف الصحي، فقد أوضح وزير الإسكان في شهر إبريل 2017، بأن نسبة تغطية الصرف الصحي بلغت 56% علي مستوى الجمهورية، غير أن النسبة مقسمة 83% في الحضر، في حين تم تغطية 15% فقط من القرى بالصرف الصحي، وهي نسبة تكشف عن كارثة كبيرة، حيث تعاني غالبية القرى الغير متصلة بالصرف الصحي من سوء البنية التحتية واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف، الأمر الذي يفسر انتشار عدة أمراض وبائية علي رأسها الالتهاب الكبدي والفشل الكلوي، فضلاً عن السرطان بين الكثير من فئات الشعب وبشكل خاص داخل القرى، فتوفير مياه شرب آمنة ذو صلة وثيقة بتوفير صرف آمن منعاً للاختلاط، وعلي الرغم من حصول مصر علي العديد من القروض الخاصة بالارتقاء بهذه المنظومة نظراً لكونها السبب الرئيسي وراء الأزمات الصحية والبيئية في مصر، إلا أن إنهاء المشكلة بشكل تام يتطلب الكثير من الوقت والكثير من الأموال.

العمل وأوضاع العمال

تأثر المواطنين بشكل عام بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، غير أن فئة العمال وأصحاب المعاشات هم أكثر تأثراً بالأزمة نتيجة لضعف الأجور وعدم مواكبتها موجات الغلاء المتتالية من أسعار سلع غذائية ومواد بترولية التي أثرت بدورها علي المواصلات والنقل والخدمات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، وكذلك استغلال شركات القطاع الخاص هذه الإجراءات ورفعت أسعار الخدمات وغيرها من المنتجات ليتفادوا الخسائر أو تقليص نسبة أرباحهم، وهو ما أدى في النهاية إلي تحمل المواطن البسيط لهذه الأزمات جميعهاً. وبرزت جهود الحكومة الفترة الماضية من خلال توفير معاش شهري للمواطنين الأكثر فقراً تحت مسمي معاش ” تكافل وكرامة”، حيث يغطي هذا المعاش عدد مليون و700 ألف أٍسرة، بما يساوي أكثر من 8 مليون مواطن وفق تصريحات وزارة التضامن  في مايو 2017، وكذلك زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% لخدمة 10 مليون مواطن، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪‏ ، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪‏ ، وتأتي هذه القرارات كجزء من التخفيف من حدة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، ازدادت في الفترة الماضية الاحتجاجات العمالية والإضرابات عن العمل بسبب الأجور واختفاء العلاوات في كثير من المصانع وبعض الشركات، وعلي الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها العمال، إلا أن وقفاتهم الاحتجاجية قوبلت بهجوم شديد، وهو ما ترتب عليه تدخل قوات الأمن، بل وصدور أحكام قضائية ضد العمال أشعلت غضب العمال وأثارت مخاوف البعض الآخر، الأمر الذي آل في النهاية إلي وضع مصر علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، بسبب ممارسات الحكومة ضد العمال، فضلا عن مخالفة قانون النقابات العمالية الحالي ومشروع قانون الحكومة الخاص بالنقابات للاتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم والتي تنص على حق العمال في تنظيم أنفسهم، وهو ما يشير بأن ملف العمال أمامه العديد من التحديات أبرزها الالتزام بالمعايير الدولية وكذلك تعديل التشريعات المحلية بما يضمن حقوق أفضل للعمال

تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية علي الانتخابات الرئاسية

تعد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أحد الملفات الرئيسية للانتخابات الرئاسية القادمة، نظراً لما لها من تأثير مباشر علي المواطنين وهم الناخبين أي المتحكمين في مسار العملية الانتخابية برمتها، ومن الممكن أن تؤثر تلك الأوضاع علي مجريات الانتخابات نفسها من خلال عدة نقاط وهي:

أولاً، تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية علي برامج المرشحين

نظراً لما تشغله هذا الأوضاع من أهمية وتأثير مباشر علي المواطنين، فمن المرجح أن يقوم مرشحي الرئاسة أو بعضهم باستغلال هذه الأوضاع في صالحهم، باعتبارها ورقة ناجحة في كسب التأييد، فعلي سبيل المثال يقوم المرشح بتبني قضية العمال والدفاع عن حقوقهم من أجل كسب تأييد فئة العمال، ولن يربح المرشح تأييد الفئة التي طالب بحقوقهم فحسب، بل ستبرز صورته أمام جميع العمال الذين سيرون بأنه مدافعاً عن القضية بأكملها، وبالتالي يُمكن أن يحصل علي تأييد أكبر عدد من العمال، وهكذا بالنسبة لباقي القضايا من صحة وتعليم وارتفاع الأسعار والمعاشات وغيرها من القضايا المؤثرة بشكل مباشر علي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين

ثانياً، هل من الممكن أن تُستغل تلك الأوضاع ضد مرشح بعينه؟

للإجابة علي هذا التساؤل يجب التطرق إلي نقطتين، أولهما أن يكون أحد المرشحين للرئاسة هو الرئيس الحالي للدولة، وبالتالي من الممكن أن يقوم المرشحون المنافسون له بإبراز السلبيات فقط ذات الصلة بهذه الأوضاع من أجل إضعاف صورة المنافس أمام المواطنين، وإظهار مدى فشل هذا المرشح في إدارة تلك الملفات وبالتالي يتبني هو وضع حلول تغطي علي سلبيات منافسه، الذي سيخسر عدد من مؤيديه، ويربح هو الآخر عدد من المؤيدين

النقطة الثانية تتعلق بموقف ما لأحد المرشحين تجاه إحدى القضايا، أو وجود تصريحات مسجلة تدين المرشح في قضية ما، فمثلاً قضية أهالي الورق التي شغلت الرأي العام شهر يوليو الماضي، من الممكن استغلالها مرتين الأولى في تشويه صورة الرئيس الحالي باعتبار أن أوامر إخلاء الجزيرة كانت في عهده وعلي علم بوقوعها، الأمر الثاني وهو الإدانة، فيمكن لمرشح ما أن يكون قد أدلي بتصريحات أثناء تلك الأزمة تعبر عن تجاهله مطالب أهالي الجزيرة أو تأييده لقرار الحكومة دون النظر إلي أوضاع الأهالي، وعند ترشحه لن يشير إلي تصريحاته السابقة التي يعلم جيداً بأنها ستكون ضده، فيقوم المرشحين المنافسين له بإعادة نشر تلك التصريحات والآراء كي تضعف من صورته أمام مؤيديه. وبالتالي يُمكن القول بأن ملف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يعج بالكثير من القضايا الهامة التي يمكنُ أن تؤثر كل قضية بها علي كسب أو خسارة التأييد الشعبي تجاه مرشح بعينه.

ثالثاً، تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تؤثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية، سواء من خلال الترشح، أو من خلال مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، فسوء تلك الأوضاع يمثل عائقاً وتحدياً أمام راغبي الترشح للرئاسة، حيث يشعر من ينتوي الترشح بأن ما خلفه الرؤساء السابقون يمثل حملاً ثقيلاً علي عاتقهم وأن هناك صعوبات لن يتحملوها، وبالتالي يشعرون بأنه في حالة الفشل في إدارة تلك الأوضاع، سيلقون اللوم من قبل الشعب الذي لن يقبل أعذار ولن يرى سوى التقصير، وهو ما يعكس عزوف العديد من الشخصيات العامة عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، علي الرغم من خبراتهم السياسية والاقتصادية، نظراً لأن كافة الأوضاع في مصر تحتاج إلي عمل شاق، وإحداث الإصلاح لن يتم بسهولة ويسر، بل بعد عمل مُجهد وطويل، وربما العزوف عن المشاركة يتخذ بعضاً من الوقت، فكلما ازدادت المشاركة في الانتخابات كلما كان هناك مزيداً من الديمقراطية، وكذلك فإنه كلما استقرت الأوضاع وخاصة الاقتصادية والاجتماعية، كلما ازدادت المشاركة في الترشح.

كما أن مشاركة المواطنين في الانتخابات بصفة عامة تحدده مجموعة من المؤشرات، بدءاً من البيئة الديمقراطية وحرية إبداء الرأي، مروراً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكلما تحسنت الأوضاع ازدادت المشاركة، وكلما ساءت الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، قلت الرغبة في الإدلاء بالأصوات وازدادت المقاطعة، بسبب غياب الأمل في التغيير والإصابة بالإحباط جراء تعدد الأزمات.

استنتاجات

رغم الأهمية الكبيرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتي تعبر عن حال المواطنين بشكل عام، فإن تناول هذه الأوضاع بقدر من الأهمية يزداد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، نظراً لتأثيرها علي مجريات العملية الانتخابية، فيمكن استخدامها من ناحية كورقة ضغط علي مرشح ما لإضعاف شعبيته، وكذلك يمكن استغلالها كورقة رابحة لتأييد مرشح آخر، فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من أكثر الموضوعات التي تؤثر علي حياة المواطنين، والتي تشغل بالهم أكثر مما تفعل السياسة، فكلما تحسنت الأوضاع المعيشية وازدادت جودة التعليم وتتطور قطاع الصحة وتحسنت الأجور وحصل العمال علي أعلي قدر من الحقوق، يزداد حينها الوعي السياسي ويزداد معها معدلات المشاركة في الانتخابات شكلاً ومضموناً.

إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر حتى الآن تحمل بين طياتها العديد من القضايا التي تمس المواطنين بطريقة مباشرة، كما أن هذه الأوضاع متأججة في ظل تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وما سببته من آثار سلبية علي الأوضاع المعيشية للمصريين وبشكل خاص الطبقة الكادحة، لذلك فإنه من المرجح انعكاس تلك القضايا علي برامج المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة والمقرر إجراؤها عام 2018 .

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر قبل الانتخابات الرئاسية

Comments

comments

The short URL of the present article is: http://www.maatpeace.org/lzHOv

شاهد أيضاً

مقترح تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بعمليات الاتجار بالبشر

Post Views: 388   مقترح تعديلات على بعض القوانين المتعلقة بعمليات الاتجار بالبشر متضمنة: “قانون …

تقرير عن اداء البرلمان للفترة ما بين 4 الي 30 اكتوبر 2016

Post Views: 528 تقرير عن اداء البرلمان للفترة ما بين  4   الي  30 اكتوبر  2016 …

ماعت تصدر رؤية تقيمية للبرلمان المصري في دور الانعقاد الاول

Post Views: 875 ماعت تصدر رؤية تقيمية للبرلمان المصري في دور الانعقاد الاول مخالفات دستورية …

leave comment

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات