أخبار عاجلة
الرئيسية / بيانات صحفية / ماعت تنتهي من مناقشة مقترحاتها للائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية

ماعت تنتهي من مناقشة مقترحاتها للائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية

This post is also available in: enEnglish (الإنجليزية)

ماعت تنتهي من مناقشة مقترحاتها للائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية

البرعي: العقوبات الجنائية والتسجيل أهم مشاكل القانون التي يجب أن تفسرها اللائحة

عبد القوي: لجنة صياغة اللائحة حريصة على وضع ضوابط للتخفيف من حدة مواد القانون

عقيل: نسعى لتقديم توصيات متوافقة مع تعهدات مصر الدولية لمتخذي القرار

 

بمناسبة القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة لتنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 70\2017, وفي أعقاب الجهود التي بذلتها المؤسسة في النقاش المجتمعي حول مسودة القانون, والحملة التي قادتها لوقف التصديق على القانون, عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة استماع حول اللائحة التنفيذية لقانون“الجمعيات الأهلية رقم 70\2017”, وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2017.

استضافت جلسة الاستماع الدكتور. احمد البرعي, وزير التضامن الاجتماعي الأسبق, الدكتور. طلعت عبد القوي, رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, بالإضافة لنخبة من قادة منظمات العمل الأهلي, الإعلاميين, الأكاديميين, ممثلي المجالس القومية المتخصصة, وزارة التضامن الاجتماعي, الأحزاب السياسية, والاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

تعددت القضايا التي ناقشتها الجلسة بين ضرورة وضع تفسيرات وضوابط لمواد القانون خاصة المتعلقة بالعقوبات, ممارسة النشاط السياسي, إثبات امتناع الجمعية أو المؤسسة عن الخضوع لتفتيش الجهة الإدارية, وملائمة المقر لتنظيم الأنشطة.

كما أوصت المائدة بتأهيل موظفي الجهة الإدارية على تنفيذ القانون, تعديل رسم القيد ليكون بقرار وزاري, مراجعة جميع الطلبات المقدمة للجهاز المسئول عن إدارة عمل الجمعيات الأهلية حتى ال 24 السابقة لتاريخ الاجتماع, إتاحة خطة الدولة للتنمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية, أن يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تاريخ إقرار اللائحة وليس من تاريخ إقرار القانون, أن يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتقديم استشارات مكتوبة للمحاكم المختصة بالعزل وحل الجمعيات, تحديد موظفي الجهة الإدارية الذين لديهم حق الضبطية القضائية, ومراعاة الإطار الزمني لتنفيذ المشروعات عند الرد على طلبات المنح.

وأخيرا اقترح المشاركين تعديل بعض مواد القانون التي تفرض عقوبات جنائية على مخالفات إدارية والتي تقيد حرية العاملين في العمل التطوعي نظرا لمخالفتها لتعهدات مصر الدولية, بالإضافة لتفسير عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة الخاصة بالمنح أو استطلاعات الرأي بالقبول بدلا من الرفض.

وبهذا, تكون ماعت قد اختتمت جلسة الاستماع السادسة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, والتي هدفت لتقديم مجموعة من الحلول والبدائل على مستوى السياسات والتشريعات المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014, كجزء من أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017.

Comments

comments

The short URL of the present article is: http://www.maatpeace.org/tnxeY

شاهد أيضاً

برتوكول تعاون مشترك جديد بين ماعت والمرصد الآشوري

This post is also available in: English (الإنجليزية) Post Views: 331 ماعت تواصل تحضيرها لإنشاء …

ماعت توقع بروتوكول تعاون مع جمعية السلم بأيدينا (تونس)

This post is also available in: English (الإنجليزية) Post Views: 114 في إطار التمهيد لتأسيس …

ماعت وإيكو اليونانية ينفذان تدريبا مشتركا للشباب في أثينا

This post is also available in: English (الإنجليزية) Post Views: 389 في باكورة أنشطة ماعت …

leave comment

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات