قانون المحاماه في الدول العربية

قانون المحاماة بدولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
السبت 21 تموز (يوليو) 2007
دولة الكويت
قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ( 42 / 1964 )
الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة 1
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون أسمه مقيداً بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.
مادة 2 يشترط فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين الدائم.
أولا ـ أن يكون كويتيا.
ثانيا ـ أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

قانون المحاماة بلبنان

السبت 21 تموز (يوليو) 2007
قانون المحاماة

الباب الأول - احكام تمهيدية

الفصل الاول - في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.
الفصل الثاني - في النقابة

قانون المحاماة بالمملكة المغربية

القسم الأول

مهنة المحاماة

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة و المحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

المادة 2

لا يحق لأي كان ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها إلا إذا كان محاميا أو محاميا متمرنا. تمارس المهنة طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة.

المادة 3

يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال و التجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.

المادة 4

قانون رقم (3) لسنة 1999 م
السبت 21 تموز (يوليو) 2007
قانون رقم (3) لسنة 1999 م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة ،
وعلى قانون المحاميين رقم 32 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة ،
وعلى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة ،
وعلى القرار رقم (78) لسنة 1997 م بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1999 م بشأن تمديد مدة ولاية المجلس التأسيسي للنقابة ونفاذ قانون نقابة محامي فلسطين ،