أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول على مياه الشرب والصرف الصحي

حالة مياه الشرب والصرف الصحي

أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحصول
على مياه الشرب والصرف الصحي

رؤية حقوقية بالتركيز على مركزي "أطفيح " و" العياط "

إعـــداد
أيمن عقيل ولاء جاد الكريم

 
تمهيد
إن التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالوصول الي مياه الشرب النظيفة و الصرف الصحي المأمونة تتطلب إتاحتها و وتيسير سبل الوصول إليها بأقل تكلفة وأفضل جودة ممكنة ، ويجب كفالة هذه الالتزامات بشكل ليس به أي تمييز سواء مقصود أو غير مقصود نظرا لمركزية دور خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، خاصتي الحق في السكن والحق في الصحة.
واعترافا من المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان بأهـمية موضوع المياه و الصرف الصحي وتأثيره المباشر على التمتع بحقوق الإنسان فقد تم تخصيص آلية معنية بحماية هذا الحق وهي منصب الخبير المستقل المعني بالتزامات حقوق الإنسان الخاصة بالحصول على مياه الشرب والصرف الصحي . والذي تشغله الآن سيدة تقوم بزيارات للبلدان المختلفة بناءا على دعوة من هذه الدول .
وتشير التقارير الدولية إلى أن بلايين السكان في العالم لا يحصلون على خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة ، فعلى سبيل المثال أكثر من 70 % من سكان الحضر في غرب أفريقيا على الخدمات الأساسية مثل مياه الشـرب الصحية ، ويقدر البنك الدولي بأنه يشترك حوالي 2.6 بليون شخص على مستوى العالم في شيء واحد ـ ألا وهو أنهـم لا تتوفر لديهـم جميعاً مرافق للصرف الصحي . كما أن العالم يشهد 1.7 مليون حالة وفاة سنوياً ـ 90 في المائة منها من الأطفال ـ بسبب المياه غير المأمونة ، و سوء مرافق الصرف الصحي .
وعلى صعيد المشكلات المرتبطة بالوفاء بهذا الحق ، تعتبر الأزمة المائية من أصعب الأزمات التي يواجهها العالم فهناك 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عام 2007 من بينهـم 15 دولة عربية ، ووفقا للمعايير الدولية التي تحدد وقوع الدولة تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا فقد جاء علي رأس تلك القائمة الكويت 7 متر مكعب سنويا للفرد وفي دولة الإمارات نصيب الفرد السنوي من المياه يصل إلي 31 متر مكعب سنويا لكل فرد .
ووصل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي نحو 1398 متر مكعب سنويا عام 2007 وتعتبر موريتانيا وتركيا الأعلى في هذه المنطقة بمتوسط بلغ 3511 و 2015 متر مكعب للفرد سنويا علي التوالي . وينخفض هذا المتوسط في مصر بنسبة 46% عن متوسط المنطقة ليبلغ حوالي 759 متر مكعب سنويا للفرد خلال عام 2007 ، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة في العالم حوالي 8210 متر مكعب سنويا عام 2007 .
وتعتبر مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي - خاصة من منظورها الحقوقي - واحدة من أهـم انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري إن لم يكن أهـمها على الإطلاق ، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت تراجعا ملحوظا بمعدلات الوفاء بهذا الحق .
وبعيدا عن كون تدني الخدمات المقدمة للمواطن بشكل عام - ومن بينها خدمات المياه والصرف الصحي - سببا مباشرا من أسباب ثورة 25 يناير 2011 التي انتهت بسقوط نظام الحكم ، فإن أبرز الدلائل على تفاقم مشكلة هذا القطاع هو ما شهدته مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من تزايد حدة الغضب الشعبي الناتج عن نقص مياه الشرب المتوفرة في عدد كبير من مناطق الجمهورية ، ومن ثم فقد طفت على السطح أشكال احتجاجية مثل المظاهرات والاعتصامات بهدف إجبار المسئولين التنفيذيين على التحرك لحل هذه المشكلة الحيوية ، كما شهدت هذه الفترة تزايد الكشف عن حالات لتلوث مياه الشرب أو اختلاطها بمياه الصرف الصحي ، وهي المشكلة التي تتسبب سنويا في إصابة الآلاف بالالتهابات الكبدية والفشل الكلوي
والتقرير الحالي الذي بين أيدينا يتناول حالة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر من وجهة نظر حقوقية تركز على مركزين إداريين كانا حتى وقت قريب يتبعان محافظتي حلوان و6 أكتوبر اللتان تم إلغائهـما في أبريل 2011 وهـما على مركزي أطفيح والعياط ، وهـما المركزين اللذين ينفذ فيهـما مشروع " دعم الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " " .
وسوف نبدأ بعرض للمرجعية الحقوقية والتشريعية المتعلقة بحصول المواطنين على خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة ، وذلك بحسب ما هو وارد بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، و دستور (1971) الذي تم وقف العمل به مؤخرا وبعض القوانين المرتبطة ، ثم سنتناول نظرة عامة لأوضاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر وأهـم التحديات التي تواجه هذا القطاع ، بعد ذلك سنقدم وصفا مفصلا نسبيا للمناطق المستهدفة بالتقرير وأوضاع الحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة فيها ، وأخيرا سيعرض التقرير لبعض التوصيات التي يجب الأخذ بها في المستقبل لتحسين درجة الوفاء بهذه الحقوق .
 
أولا:- المرجعية التشريعية للحق في الحصول على مياه شرب نظيفة وصرف صحي مأمونة
[ 1 ] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 :
نصت المادة 25 فقرة (1) : لكل شخص الحق في مستوى المعيشة الكافي للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.
[ 2 ] العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية :
المادة 11
الفقرة (أ ) " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهـم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق .
المادة 12 :
- فقرة ( أ ) تنص على حق أي إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه بشكل كاف .
- فقرة ( ب ) " تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية "
التعليق العام رقم 15على المادة 12 ( 2000) والذي تصدره اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:قد أوضح هذا التعليق أن الحق في الصحة حق ضمني يمتد ليشمل ليس فقط الرعاية الصحية ولكن يشمل أيضا العوامل التي تسهـم في توفير صحة جيدة مثل :
- إمكانية الوصول إلى مياه شرب نقية .
- توفير سلامة بيئية .
- توفير غذاء صحي وسكن مناسب .
- توفير ظروف بيئية ومهنية صحية .
كما حددت اللجنة شروط توافر إمكانية الوصول إلى مياه شرب نقية :
• كفاية المياه
• صلاحية المياه .
• إمكانية الوصول إلى المياه .
• إمكانية تحمل تكلفة المياه .
أولا: كفاية المياه : يشترط أن تكون المياه كافية للفرد كي يؤدي بها جميع أغراضه ، ومن المعروف أن حد الفقر المائي للفرد هو 1000م مكعب سنويا.
ثانيا:- صلاحية المياه: يجب أن تكون المياه نقية وصالحة للاستخدام في أغراض الشرب والأغراض المختلفة، خالية من الميكروبات والفطريات والمواد الكيميائية والفيزيائية والإشعاعية التي تشكل تهديد على صحة الإنسان، أيضا أن تكون مقبولة من حيث الرائحة واللون. فمعظم الأمراض التي تصيب الإنسان هي من جراء تلوث مياه الشرب.
ثالثا : إمكانية الوصول إلى المياه: سهولة الوصول إلى المياه وتجنب المتاعب التي يلقاها البعض أثناء حصوله على المياه هو من أهم الشروط التى حددتها اللجنة ، أي انه لابد من توافر حنفية في كل منزل على الأقل وذلك لتجنب تخزينها والذي يعرضها لتكاثر الفطريات والميكروبات، (ولنا أن نضع في الحسبان أن هناك مساكن عديدة بها حنفية بالفعل ولكنها لا توفر المياه، فعادة ما تكون المياه في القرى على بعد عدة من الكيلومترات خارج القرية وغالبا ما تتحمل المرأة عبء الحصول على المياه من تلك الأماكن البعيدة).
رابعا : إمكانية تحمل تكلفة المياه: فلابد من أن تكون المياه في متناول أي فرد سواء غني أو فقير فهي حق أصيل لكل إنسان، وبالتالي ليس من المفترض أن تعتبر المياه سلعة.فيجب على الدولة أن توفرها للمواطنين. (وعلينا أن نضع في الحسبان أيضا أن أهالي القرى يتحملون تكاليف نقل المياه إلى مساكنهـم وبالتالي فهـم يتحملون تكاليف المياه مرتين، واحدة حين دفع فواتير مياه لا تصل والأخرى حين دفع تكاليف تقل مياه إلى منازلهـم).
[ 3 ] اتفاقية حقوق الطفل 1989:
هذه الاتفاقية نصت صراحة على الحق في المياه ففي المادة 24 : تنص على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي , وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
كما تنص على أنه تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛ توضح هذه الفقرة وتأكد على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة والذي بالطبع يتوقف على حصوله على مياه سليمة وكافية.

[ 4 ] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 :
المادة 14 / فقرة (2) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرآة في المناطق الريفية لكي تكفل لها على أساس التساوي مع الرجل المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها وتكفل المرآة بوجه خاص الحق في التمتع بظروف معيشية ملائمة ولاسيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والاتصالات.
وتؤكد هذه الفقرة أيضا على حق المرأة في الصحة والذي يتحقق بحصولها على مياه شرب سليمة وكافية، وفي حالة المرأة بالذات يجب الإشارة إلى أنها أكثر من يتضرر من نقص المياه أو بعدها، فهي من يتحمل عبء نقل المياه من مصدرها إلى المسكن وذلك ليس لها فقط بل لأسرتها.

[ 5 ] مبادئ المؤتمر الدولي للمياه والبيئة :
حدد المؤتمر الدولي للمياه والبيئة الذي عُقد في دبلن عام 1992 مبادئ دبلن الأربعة التي ما تزال صالحة للتطبيق اليوم وهى :
1- المياه العذبة مورد محمود وضعيف وضروري لاستمرارية الحياة والتنمية والبيئة .
2- ينبغي أن تقوم تنمية وإدارة المياه على منهج تشاركي يضم المستخدمين والمخططين وصناع القرار على كافة المستويات .
3- تلعب المرأة دوراً محورياً في توفير وإدارة وصيانة المياه.
4- للمياه قيمة اقتصادية في كل استخداماتها وينبغي الاعتراف بها كسلعة اقتصادية .

التشريعات الوطنية والحق في المياه
تنص المادة 16 من الدستور المصري الصادر سنة 1971 على أنه “ تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها" ، وتوضح هذه المادة التزام الدولة بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتي لا تتوفر إلا بتوفر المياه .
ورغم عدم وجود قانون ينظم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حتى الآن ، إلا إننا يمكن أن نجد في قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بعض المواد التي ترتبط بالحق في الحصول على مياه الشرب النظيفة والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي .
حيث تعرف المادة الأولى من القانون التلوث المائي بأنه " إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشر ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها" .
وهناك قرارين جمهوريين صدرا بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وهـما القرار 135 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والذي ينص في مادته الثانية على أنه " يكون غرض الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنقية وتحليه ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب ، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى" .
وكذلك القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 والقاضي بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، و الذي يجعل في يد هذا الجهاز مهـمة تنظيم و متابعة و مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب و الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، سواء التي تباشرها مشروعات حكومية أو المشروعات التي تمنحها الدولة امتياز العمل في هذا المجال طبقا ً للقانون ، أو وحدات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنشئها المشروعات الخاصة ، على نحو يمكن و يشجع هذه المشروعات من تحقيق أعلى مستوى من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة و الكفاءة المطلوبة ، و يقدم الخدمة للمستهلك بصورة مرضية و بأنسب الأسعار .
وقرار إنشاء الجهاز حدد له العديد من الاختصاصات ، و من أهـم هذه الاختصاصات في مجال حماية حقوق المستهلك ، اختصاص الجهاز بالمتابعة الدورية و التحقق من أن تكلفة تنقية و تحلية و نقل و توزيع و بيع مياه الشرب تضمن مصالح كل من المشروعات القائمة على هذه العمليات و كذلك مصالح المستهلكين ، و هذا الاختصاص يمتد كذلك ليشمل متابعة تكلفة تجميع و معالجة و التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي و الصناعي على حد سواء. كما يختص الجهاز بنشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد المشروعات المشار إليها و المستهلكين على معرفة حقوقهـم و التزاماتهـم و تعريفهـم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز و ذلك في إطار من الشفافية الكاملة. كما يختص الجهاز ببحث شكاوى المشتركين (أي المستهلكين ) بما يكفل التوازن في حماية مصالح المشروعات المشار إليها و المستهلكين.

الأهداف الإنمائية للألفية
تسعي الغاية 7 من غايات الألفية في فقرتها الثالثة إلى " تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهـم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015‏ ، وتتضمن هذه الغاية الوصول للهدفين التاليين :-
- نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة .
- نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة
 
ثانيا :- أوضاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر
نظرة عامة على إحصائيات مياه الشرب والصرف الصحي
يقدر إجمالي استخدامات المياه في مصر وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 72 مليار متر مكعب وهو إجمالي الاستخدامات المائية في مصر عام 2007/2008 موزعة بين مياه الشرب ، والاستخدامات المنزلية وكذلك الاستخدامات الصناعية والزراعية والملاحة النهرية .
والاستخدامات من مياه الشرب وكذلك الأغراض المنزلية والصحية والمؤسسات تقدر بنحو 6.5 مليار م3 عام 2006/2007 بنسبة 9.4% من إجمالي استخدامات المياه هذا بالإضافة إلي أن تلك الكمية تضمن المياه اللازمة لري الحدائق ونسبة من مياه الصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة بالقرى والمدن.
وفيما يتعلق بكميات المياه النقية ومتوسط نصيب الفرد منها فهناك تذبذب واضح في متوسط نصيب الفرد من المياه النقية حيث بلغ 74.3م3 في عام 2003/2004 وارتفع إلي 76.2 م3 في سنة 2004/2005 ولكنه عاد للانخفاض عام 2005/2006 ليصل إلي 74.9 م3 في السنة .
وقد بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة نحو 7247 مليون م3 ، أما إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة يقدر بـ 6685 مليون متر مكعـب عام 2008/2009 حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المستهلكة نحو 87.9 م3 ، بينما متوسط نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة بلغ نحو 118.6 م3 ، وتقدر كمية المياه التى ترد لمحطات الصرف الصحى بحوالى 90 % من كمية مياه الشرب المستهلكة

إجمالي البيان
7247 مليون م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة
5729 مليون م3 إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة
78 م3 متوسط نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المستهلكة
98.7 م3 متوسط نصيب الفرد من إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة

أهـم الانتهاكات المرتبطة بالحصول على خدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة في مصر
من أهـم المشكلات المتعلقة بمياه الشرب في مصر تلوثها بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي أو المخلفات الصناعية أو المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة كالمبيدات والأسمدة مع استمرار معاناة بعض المناطق في مصر من ندرة المياه وهذا ليس لأنها قليلة ولكن المياه كميا متوافرة ولكن المياه ذات النوعية الصالحة للشرب والاستخدام توجد بكميات قليلة.
فهناك 330 مصنعا تقوم بصرف نفاياتها في نهر النيل بواقع 4.5 مليون متر مكعب سنويا بالإضافة إلى المخلفات الصلبة التي تلقى في النيل أيضا ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويا والأخطر من ذلك أن هناك 1500 قرية في الصعيد تصب مياه الصرف الصحي مباشرة ودون معالجه في مياه النهر ، إلى جانب الأسمدة والمبيدات التي تتسرب إلي مياه الصرف وتصل إلى النيل وتنتقل منه إلى النبات والحيوان.
بالإضافة إلي أن مواتير رفع المياه التي يلجأ إليها المواطنون لرفع الضغط حتى تصل المياه إلى الأدوار العليا تؤدى إلى انجراف أعداد هائلة من كائنات طفيلية ملتصقة بجدران المواسير مع مياه الشرب هذا بجانب ضغط الهواء الذي يعمل على تزايد تفاعل الكلور مع المواسير الرصاص والبلاستيك مما يمثل خطورة حقيقية على صحة الإنسان. هذه العوامل تؤدى إلى تكاثر أجيال من البكتريا وظهور طفيل يدعى "كريبو سبورديم " الذي يصيب الإنسان بنزلات معوية حادة ويسرى في الدم متنقلا إلى المخ مما يسبب له خللا.
وقد أكد تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2009 أن هناك 38 مليون مواطن مصري يعتمدون في الشرب على مياه الصرف الصحي، مع العلم أن مياه الصرف الصحي تحتوي على مواد عضوية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض بين المواطنين، من بينها الالتهاب الكبدي الوبائي والإسهال الفيروسي والدوسنتاريا، حيث أن 76 من مياه القرى مخلوطة بالصرف الصحي، وأن نسبة 25% من مرضى المستشفيات، ترجع أمراضهـم إلى تلوث المياه.
وانتقد التقرير، طريقة معالجة المياه في مصر، ففي الوقت الذي تقوم فيه جميع دول العالم بتطوير أساليب تنقية المياه، نجد أن مصر لا تزال تستخدم الكلور في تعقيم المياه بنسب عالية، مما يصيب المواطنين بالفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، ولذلك يعيش حوالي 12% من سكان المدن في الأحياء العشوائية الفقيرة بدون مصادر نقية للمياه .
وقد رصدت مؤسسة ماعت للدارسات الحقوقية والدستورية خلال الحلقات النقاشية التي نفذتها في خمسة محافظات مصرية خلال عامي 2009 ، و 2010 عدد من المشكلات التي يعاني منها المواطن المحلي في مصر وأهـمها تلوث مياه الشرب ، ونقص مياه الري ، و أزمة الصرف الصحي ، تهالك محطات المياه وانتهاء عمرها الافتراضي، حيث تعاني منها الكثير من القرى والمدن المصرية من نقص المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي مما يجلب الكثير من الأزمات الصحية وغيرها المصاحبة لذلك فانهيار شبكات مياه الشرب تعتبر من أهـم المشكلات التي تعاني منها قرى مصر .
كما كشفت الحلقات النقاشية أيضا من خلال المواطنين أن سوء التخطيط القومي وفساد المحليات يتدخلا في المساهـمة في تلويث مياه النيل وعدم وصول المياه الصحية النظيفة للمواطنين وتنتشر في الكثير من القرى ظاهرة بيع مياه الشرب مع غياب دور الدولة الرئيسي في توفير خدمات المياه ، كما أن المياه المباعة لا تتوافر فيها الشروط الصحية وغير معروف درجة نقائها ونسبة الأملاح فيها ومعبأة في عبوات غير نظيفة ومن المشاكل الجسيمة المتعلقة بمياه الشرب هو اختلاطها بمياه الصرف الصحي.
كما رصدت المؤسسة تحول " الجركن" و" الفنطاس" إلى المصدر الرئيسي للمياه في الكثير من المدن المصرية بعد أن انتشرت مشكلة ندرة المياه في مصر وأصبحت هذه المشكلة موجودة في معظم محافظات مصر، حيث يتدافع الناس على شراء المياه من سيارات تطوف هذه المدن لبيع المياه في جراكن وقد وصل وصل سعر الجركن إلى 5 جنيهات في بعض المناطق ، وقال الكثير من المواطنين أن المياه أصبحت تستنزف ما يقرب من 25% من رواتبهـم الشهرية.
وفيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالصرف الصحي ، فإنها تتضمن حرمان مناطق عديدة من الصرف الصحي، وما ينتج عنه من مشاكل بيئية وصحية ومجتمعية كبيرة، أهـمها اضطرار قاطني المناطق غير الحضارية إلي إنشاء (الترنشات) أسفل سطح الأرض، لاستقبال مياه الصرف الصحي الخاص بهـم، وبالتالي تسربها إلي الخزان الجوفي، وما ينتج عنه من تلوث يحتاج إلي عشرات السنين لتنظيفه، والأخطر من ذلك هو استخدام هذا الخزان كمصدر للشرب في بعض الأماكن، مما يؤدي إلي تدني المستوي الصحي، وانتشار الأمراض الفتاكة بينهـم مقارنة بالمناطق الحضارية.
وتشير الإحصائيات إلى أن النسبة لأكبر من السكان محرومة من خدمات الصرف الصحي المأمونة ، فوفقا للجدول التالي المأخوذ عن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نجد أن ، أكثر من نصف الأسر المصرية ، وقرابة ثلاثة أرباع المباني غير متصلة بشبكة عامة للصرف الصحي .

البيان متصل بشبكة عامة غير متصل بشبكة عامة
عدد نسبة عدد نسبة
الأسر 8056768 46.6 9232531 53.4
المباني 315033 28.7 7838227 71.3
وتعتبر مشكلة تعطل وتوقف مشروعات الصرف الصحي واحدة من اهـم المشكلات في هذا القطاع ، فبشكل عام فقد تعرضت الكثير من مشروعات الصرف الصحي مهـما كانت درجة تعقدها و دقتها في مناطق كثيرة من جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية إلى التأخير وتعطل العمل فيها بسبب أو أخر من الأسباب التالية:
1- عدم إكمال الوصلات المنزلية .
2- إسناد تنفيذ بعض المشروعات الإستراتيجية و الحيوية في بعض المحافظات الكبري مثل الجيزة و السادس من أكتوبر و حلوان لشركات صغيرة مما أدي لتأخير الانتهاء منها لعدم قدرة تلك الشركات علي توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع .
3- غياب التمويل الكافي ، لأن وزارة الإسكان طالبت بتوفير مبلغ 17 مليار جنيه مصري ميزانية لعام 2009 إلا أنها لم تحصل إلا علي 4 مليارات فقط و لذلك لم تنتهي من 106 و لم تنتهي سوي من 4 مشروعات من الصرف الصحي فقط .
4- عدم التنسيق بين الجهات المختصة و المسئولة عن تنفيذ المشروعات كالمرافق المختلفة رغم إنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي .
أهـم التحديات التي تواجه الوفاء بالحق في المياه والصرف الصحي في مصر
1- تناقص نصيب الفرد من المياه
تواجه مصر العديد من التحديات فيما يتعلق بالمياه والموارد المائية بسبب الزيادة السُكانية وما يُصاحبها من نمو في الأنشطة الصناعية والتجارية، والاحتياجات المُتزايدة من المياه في مقابل ثبات المورد المائي، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية، وتمركز الغالبية العُظمى من السُكان ( 97% ) حالياً في وادي النيل والدلتا ( حوالي 4% من إجمالي مساحة مصر ).
وطبقاً لإحصائيات وزارة الري فإن العجز في المياه في مصر سيصل إلى 18 مليار متر مكعب بحلول عام 2015، وإلى 32 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
وتشير تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إلى استمرار تناقص نصيب الفرد المصري من المياه ودخول مصر لمرحلة خط الفقر المائي، فقد كان نصيب الفرد فى عام 1986 حوالى 1138 متر مكعب سنوياً، وتضاءل إلى 860 متر مكعب عام 2003 وإلى 759 متر مكعب عام 2007، ووجود توقعات بانخفاضها إلى 582 متر مكعب سنوياً عام 2025، هذا فى الوقت الذي تؤكد فيه المعايير الدولية بأن الدولة تصبح تحت خط الفقر المائي عندما يقل نصيب الفرد من المياه المُتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وتبرز مشكلة تناقص نصيب الفرد في مصر من مياه النيل بشكل خاص في الآونة الأخيرة بعد التحركات الأخيرة في دول منابع النيل وتوقيع بعضها على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي ، والتي تهدد بخسارة مصر لجزء كبير من نصيبها في مياه النيل ، ومن ثم تناقص جديد في نصيب الفرد من هذه المياه
2- عدم ملائمة الإطار التشريعي المنظم لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي
لا يوجد في مصر قانون خاص لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، وكثير من الكيانات المعنية بتقديم الخدمة أو الرقابة عليها تحكم بقرارات جمهورية غير كافية على ل الإطلاق ، وعلى الرغم من انتهاء الدولة من تطوير مشروع قانون لتنظيم القطاع إلى أن إقراره تأخر كثيرا ، وهناك شكوك حول مصيره في ظل الأحداث الجارية .
علما بأن مشروع القانون المشار إليه يتضمن بعض المواد التي من شأنها تجريم التعدي على منشآت القطاع وسرقات المياه والإسراف وسوء الاستخدام والترويج بمعلومات غير صحيحة عن سوء حالة المياه أو تلوثها بدون وجود الدليل على ذلك، والعمل على وضع نظام للتراخيص يلزم جهات تقديم الخدمة بالمعايير الفنية والاقتصادية والمالية للتأكد من سلامة وضمان وصول الخدمات للمواطنين طبقاً للمواصفات العالمية
3- ارتفاع تكلفة إنشاء وتجديد مشروعات وشبكات المياه والصرف الصحي
تعتبر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي هي الأعلى تكلفة على الإطلاق من بين خدمات البنية الأساسية الأخرى ، فبحسب تصريحات لمسئولي الحكومة السابقة في مصر فإن خدمات المياه والصرف الصحي تستنزف لوحدها 30% من إجمالي الموازنة ، وتبرز الموازنات الكبيرة المطلوبة للوفاء بالحق في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة في المراحل الأولى لإنشاء هذه المشروعات
و قد ذكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي في أحد تصريحاته قبل شهور أن مصر في حاجة إلي إنشاء مشاريع لا تقل تكلفتها عن 80 مليار جنيه مصري للوفاء احتياجات المواطنين ، وهذا المبلغ يتطلب توفيره فترة لا تقل عن 15 عام للانتهاء منها

ثالثا :- أوضاع الحق في المياه والصرف الصحي في حلوان ، و6 أكتوبر ( بالتركيز على أطفيح والعياط )
نبذة عن المناطق المستهدفة
محافظتي حلوان و6 أكتوبر نشأتا بالقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 2008 ، وتم إلغائهـما مرة أخرى قي 14 أبريل 2011 ) ، أي إنهـما من أحدث المحافظات المصرية نشأة ، حيث لم يمر على قرار إنشائهـما أكثر من ثلاث سنوات ، وفيما مضى كانت أحياء ومراكز المحافظتين مقسمتان بين محافظتي القاهرة والجيزة ، ولهذا فإن كثير من خدمات البنية الأساسية في المحافظتين لازالت مرتبطة بكيانات مؤسسية متواجدة بمحافظتي القاهرة والجيزة ، وربما تكون خدمات المياه والصرف الصحي من أكثر الخدمات التي تبدو فيها هذه الظاهرة .
ومركز أطفيح هو أحد مركزين إداريين كانا تابعين لمحافظة حلوان قبل إلغائها وهـما الآن تابعين لمحافظة الجيزة ، وهـما مركز الصف ومركز أطفيح ، ويقع أطفيح على الضفة الشرقية من النيل في مواجهة مركز العياط أحد مراكز محافظة 6 أكتوبر، وقد كانت أطفيح إحدى الأقسام الإدارية الهامة والقديمة في مصر منذ عهد قدماء المصريين، وكانت تعرف في عهد المماليك باسم الأعمال الإطفيحية، ولكن مع تدمير بلدة الأطفيحية والتي كانت قاعده لها، نتيجة للسيول وغارات القبائل الرعوية، تراجعت أهـميتها كثيرًا إلى عهد محمد علي حيث بدأت بلدة الجيزة تحتل مكانها وتظهر كونها مديرية مستقلة وتتبعها أطفيح، وقد يرجع ذلك أيضًا إلى صغر مساحة السهل الفيضي وبالتالي ضآلة المساحة المزروعة.
بينما مركز العياط المقابل لمركز أطفيح على الضفة الغربية من النيل هو أحد المراكز التي كانت تابعة لمحافظة السادس من أكتوبر قبل إلغائها وهو تابع حاليا لمحافظة الجيزة ويضم 39 قرية وتقع أقصى جنوب الجيزة ومحدودة بحدود أربع من ناحية الشرق نهر النيل ومن ناحية الغرب محافظة الفيوم ومن ناحية الشمال مركز البدرشين ومن ناحية الجنوب مركز الواسطى التابع لمحافظة بني سويف ، ومن قرى العياط قرية كفر بركات ، وبهبيت وقرية برنشت، والمتانيا، وكفر عمار، والعطف ، ومنشأة فاضل، والبليدة، وجرزا، والقطورى، والسعودية، وبيدف، والضبعى، وكفر الرفاعى، والرقة الغربية، والمساندة، وغيرهـم من باقى القرى.
أوضاع المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة
تحصل كثير من أجزاء محافظة حلوان على خدماتها من شركتي مياه القاهرة الكبرى وصرف صحي القاهرة الكبرى ، في حين تحصل أجزاء أخرى من المحافظة على خدماتها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ،وبعضها الآخر ( مثل مركز أطفيح ) لا زال يتبع أجهزة الإدارة المحلية ، وفي المقابل نجد أن كل مناطق محافظة 6 أكتوبر بما فيها مركز العياط تحصل على خدمات المياه والصرف الصحي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة .
أ‌- نظرة عامة على أوضاع مياه الشرب
تشير الإحصائيات الخاصة بمصادر مياه الشرب في محافظتي حلوان ، و6 أكتوبر وفق آخر إحصاءات للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، إلى أن النسبة الأكبر من السكان تحصل على المياه بطريقة طبيعية من حنفيات موجودة بالمنزل ، ولكن بعيدا عن هذه الإحصائيات فإنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة بشأن نوعية وجودة هذه المياه .

التوزيع العددي للأسر في محافظتي حلوان و6 أكتوبر بحسب وسائل الحصول على المياه المتاحة لهـم .
ووفقا لإحصائيات الهيئة العامة للتخطيط العمراني فإن نصيب الفرد في حلوان من المياه المنتجة يوميا في المحافظة يبلغ 357 لترا ، بينما يبلغ الرقم المناظر في محافظة السادس من أكتوبر 340 لترا .
وتشير بيانات الجدول السابق إلى ان 94.2% من المواطنين في محافظة 6 أكتوبر يتمتعون بوجود حنفيه مياه بالمسكن ، ولكن هناك حوالي 2.9% من المواطنين لديهـم حنفيه خارج المسكن ، ونسبة 1.7% من المواطنين لديهـم طلمبات كمصدر للمياه ، أما نسبة المواطنين الذين يعتمدون علي مياه الآبار فلا تتجاوز نسبتهـم 0.01 % من المواطنين ، بالإضافة إلي المواطنين الذين يعتمدون علي مصادر أخري غير المذكورة تبلغ نسبتهـم 1.6% من سكان محافظة 6 أكتوبر علي الرغم من وجود أكثر من 90% من المواطنين لديهـم حنفيات مياه بالمسكن إلا إن هناك نسبة 5.76% من المواطنين لا يتوافر لديهـم مصدر ثابت وامن للحصول علي المياه وهي نسبة ليست بالصغيرة أي فيما يعادل 140784 من إجمالي المواطنين في المحافظة لا يتوافر لديهـم مصدر امن للحصول علي مياه الشرب النقية والتي تنوعت ما بين الطلمبات الحبشية والآبار وغيرها من مصادر المياه الأخرى التي لا يعرف مصدر مياهها وإذا كانت ملوثة أم صالحة للاستخدام.
أما بالنسبة لمحافظة حلوان فغن هناك 95.92% من المواطنين في محافظة حلوان يتمتعون بوجود حنفيه مياه بالمسكن ، ولكن هناك حوالي 2.21% من المواطنين لديهـم حنفيه خارج المسكن ، ونسبة 0.81% من المواطنين لديهـم طلمبات كمصدر للمياه ، أما نسبة المواطنين الذين يعتمدون علي مياه الآبار فتبلغ نسبتهـم 0.29 % من إجمالي المواطنين بحلوان، بالإضافة إلي المواطنين الذين يعتمدون علي مصادر أخري غير المذكورة تبلغ نسبتهـم 0.74% من سكان المحافظة فحوالي 4% من السكان لا تتوافر لديهـم الحنفية للحصول علي المياه أي فيما يعادل 9 6643من إجمالي السكان يعانوا من عدم وجود مصدر واحد للحصول علي المياه ومن الملاحظ أيضا أن نسبة المواطنين الذين يعتمدون علي مياه الآبار تبلغ نسبتهـم 0.29% أي ما يعادل 4873 مواطن من إجمالي المحافظة يعانون من وجود مشكلة في عدم الحصول علي أي مصدر للمياه سوي الآبار والتي يكون هي الأخرى ملوثة .
ب‌- نظرة عامة على أوضاع الصرف الصحي

تبلغ نسبة السكان المتصلين بشبكة عامة للصرف الصحي في محافظة حلوان 77% من إجمالي السكان بينما هناك 32.6 % يعتمدون على الترنشات ، وهناك 0.8% من السكان مشتركين في شبكة أهلية ، وأخيرا هناك 0.6% ليس لديهـم وسيلة للصرف الصحي ، ومن الواضح أن نسبة المعتمدين على الترنشات تبلغ تقريبا ثلث عدد السكان يتركزون غالبا في المناطق الريفية بالمحافظة .
تبلغ نسبة السكان المتصلين بشبكة عامة للصرف الصحي بمحافظة 6 أكتوبر 27.9 ، بينما هناك 5.5% من السكان متصلين بشبكة أهلية ، 65.1% يعتمدون على الترنشات ، وأخيرا هناك 1.5% من السكان ليس لديهـم أي وسيلة للصرف الصحي .

أهـم الانتهاكات التي تم رصدها في مركز العياط
1- تعطل مشروع الصرف الصحي بالعياط
وفقا لما رصدته مؤسسة ماعت ، فإن مواطني مدينة العياط دائمة يعيشها أهالي العياط على مدى أكثر من ستة أعوام منذ بدأت أعمال الصرف الصحى فى المدينة تسببت فيها أعمال الحفر والتكسير للشوارع ، إلا أنه لم يتم تشغيل شبكة الصرف الصحي، وإصلاح الشوارع التي تم الحفر فيها وتكسيرها مما أدي إلي صعوبة المرور سواء من المشاة أو من السيارات, كما أدي ذلك إلي طفح مياه المجاري بصورة دائمة في الشوارع ، وهو ما أدي إلي انتشار الأمراض والحشرات خاصة مع قيام المواطنين يقومون بإلقاء القمامة في مياه الصرف ، وقد أدت الروائح الكريهة بشوارع العياط بسبب القمامة والمجاري إلي انتشار البعوض مما يؤدي إلي إصابة العديد من الأهالي بالأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والكبد الوبائي. .
2- قيام سيارات الكسح تفريغ حمولاتها في الترع أو في الطرق
تسببت هذه الظاهرة في إصابة التلوث لكافة الارجاء فى مركز العياط فسيارات الكسح لا تتوقف عن القاء مخلفاتها فى الترع والمصارف بل وعلى سطح الارض
رغم توقيع الغرامات على سيارات الكسح التى تلقى مياه الصرف الصحى فى الترع، ومحاولات محافظة ٦ أكتوبر منعها بسحب السيارات للعمل فى المحليات مدة لا تقل عن ٦ أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين ٦ و٧ آلاف جنيه، فإن الوضع مازال كما هو فى مركز ومدينة العياط .
3- اختلاط مياه الصرف بمياه الصرف الصحي في قرية بهبيت
رصدت مؤسسة ماعت مشكلة حيوية يعاني منها سكان قرية بهبيت التابعة لمركز العياط ، حيث يقوم أهالى القرية بحفر بيارات للصرف الصحي على أعماق تصل إلى ٢٠ مترا، وهى الأعماق نفسها التى تتواجد فيها المياه الجوفية، التى يعتمد عليها أهالى القرية، عن طريق رفعها بـ (الطرومبات الحبشية)».
ورغم قيام الاهالي بالشكوى إلى الوحدة المحلية التابعة لها القرية، حيث توقف أغلب الأهالى عن استخدام المياه الجوفية، نظرا لاختلاطها بمياه الصرف الصحى، ، إلا أن رد الوحدة كان إنهـم لن نستطيع عمل شيء لأن البيارات تم حفرها واستخدامها، ونصحوهـم بالإبلاغ عن أى ساكن يحفر لإنشاء بيارة .
4- مياه الصرف الزراعي تغرق المدافن والبيوت في بعض قرى العياط
يشكو أهالي عدة قرى ملاصقة للظهير الصحراوي من أن مدافن القرية التي تقع على طريق مصر - الفيوم الصحراوى على مساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، أغرقتها مياه الصرف وحولتها إلى بحيرة من المياه تتوسطها المقابر المهدمة على رؤوس الموتى أو المهددة بالانهيار، وأشلاء الموتى تحتها تسبح فى المياه، ومع إعادة بنائها، تعود المياه مرة أخرى لتدمرها من جديد. وقد أرجع بعض الأهالى سبب تسريبات المياه إلى تدفق مياه الصرف الزراعى من أراضى الشركة المصرية الكويتية التى تستصلح آلاف الأفدنة بالقرب من قراهـم ( وهي الأرض التي يثور بشأنها خلاف وشبهة فساد الآن بعد ثورة 25 يناير ) ، بالإضافة إلى مئات الأفدنة من أراضى الدولة التى استولى عليها رجال أعمال بوضع اليد، ووصَّلوا إليها خطوط مياه مخالفة .
ومع وقوع منطقة المقابر على مستوى منخفض من الأرض، ومع طبيعة تربة الصحراء الرملية تتسرب المياه إليها من الأراضى الزراعية المستصلحة الواقعة فى مستوى أعلى، إضافة إلى وجود طبقة حجرية على عمق قريب من الطبقة الرملية السطحية التى تحبس بدورها المياه من الوصول إلى الطبقة الرملية السفلى.
ويرى مواطني هذه القرى أن حل هذه المشكلة يتمثل فى عمل ثقوب بأعماق كبيرة فى الطبقة الحجرية لتمكين المياه من الوصول إلى باطن الأرض ، وهي عملية بسيطة من الناحية الهندسية لكن الأهالى لا يستطيعون تحمل تكاليفها المادية المرتفعة، ولابد من مساهـمة الدولة فى تنفيذ هذا الحل
5- مخالفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في عزبة التابوت
قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي‮ ‬باختيار مكان علي‮ ‬النيل لإقامة محطة مياه شرب عملاقة لتوصيل المياه إلي‮ ‬مدينة‮ ‬6‮ ‬أكتوبر وكان من الطبيعي‮ ‬وقتها ومنذ حوالي‮ ‬ثلاثة أعوام بالتحديد أن‮ ‬يتم اختيار منطقة قريبة من أكتوبر أو موازية لها ، ولكن ما حدث أن الشركة أخذت تتجه جنوباً‮ ‬حتي‮ ‬وصلت إلي‮ ‬عزبة بسيطة تابعة للعياط هي‮ ‬عزبة التابوت .
وعزبة التابوت هي عزبة صغيرة تعتمد علي‮ ‬الزراعة وتقع علي‮ ‬نهر النيل ولا‮ ‬يزيد منازل هذه القرية علي‮ ‬300‮ ‬منزل وهي‮ ‬من أفقر العزب علي‮ ‬مستوي‮ ‬مصر وهي تبعد حوالي‮ ‬40‮ ‬كيلو متراً‮ ‬عن الجيزة وتبعد عن أكتوبر حوالي‮ ‬80‮ ‬كيلو متراً‮ ‬.
وقد ذكر الاهالي أن الشركة قامت بمساومتهـم علي‮ ‬نزع الأرض بدون تعويضات ولكن أهالي‮ ‬القرية والذين‮ ‬يمتهنون الزراعة فقط رفضوا التنازل عن أراضيهـم بسهولة وكان الحل الوحيد هو تدخل رجال أمن الدولة ومعهـم رجال مباحث أكتوبر وجحافل الأمن المركزي‮ ‬لتمكين الشركة من إقامة المحطة في‮ ‬هذا المكان بالذات رغم أن هذه العزبة تقع منازلها علي‮ ‬نهر النيل ولا توجد بها محطة مياه إرتوازية أو مرشحات وتعتمد علي‮ ‬المياه من قرية كفر الرفاعي‮ ‬المجاورة والتي‮ ‬تعاني‮ ‬أيضا من نقص حاد في‮ ‬مياه الشرب كما أن نصف شوارع القرية بدون مواسير ويعيش أهلها علي‮ ‬ضفاف النيل ويقومون بشراء المياه من القري‮ ‬المجاورة‮.‬
ويشير الاهالي إلى وجود شبهة مؤامرة في‮ ‬تعاملات الشركة وأن هذا الموضوع سيخدم ملاعب الجولف وفيلات ومنتجعات مدينة‮ ‬6‮ ‬اكتوبر .
6- شكاوى من عدم توصيل مواسير مياه الشرب لبعض المناطق ببعض قرى المركز
رصدت مؤسسة ماعت شكاوى من قرية كفر الرفاعي وعزبتا التابوت ومدكور التابعتان لمركز العياط ،‮ ‬من ‬أن هناك شوارع بأكملها لم تصلها الماء النظيف حتي الآن وتعتمد علي جلب مياه الشرب من منازل أخري،‮ ‬رغم أن هذا الأمر لا يكلف الشركة شيئاً‮ ‬سوي مد مواسير جديدة لهذه الشوارع،‮ ‬كما إن القرية لم تحصل علي حقها في مواسير الشرب حتي الآن منذ عدة سنوات،‮ ‬ولم يتم تغيير المواسير القديمة كما يحدث بالقري الأخري‮.‬
أما قري الدناوية وكفر حميد ومنشأة كأسيس التي تتبع مركز العياط،‮ ‬فتعاني من نفس المشكلة فمازالت هذه القري تعتمد علي مياه الآبار المختلطة بمياه الصرف الصحي،‮ ‬خصوصاً‮ ‬عزبة علوان وعزبة علي بك وعزبة الورد التي يؤكد سكانها ،على ‬أنهـم يعانون أشد المعاناة بسبب انقطاع المياه الدائم واعتمادهـم علي شراء المياه من أماكن بعيدة تكلفهـم الكثير سواء مادياً‮ ‬وجسمانياً‮ ‬نظراً‮ ‬لأن البديل هو مياه الآبار‮ ‬غير الصالحة للشرب .
في نفس الوقت تعاني قرية الدناوية من ارتفاع نسبة المياه الأرضية وتصدع منازلها بسبب مياه الصرف الزراعي التي تأتي من الأراضي الصحراوية المزروعة بمنطقة كوم الهوي،‮ ‬وبذل السكان مجهودات كبيرة لوقف هذه المياه ولم يحدث رغم الوعود التي حصلوا عليها من هيئة الري والصرف ببني سويف‮.‬
7- قرى قبلي مركز العياط ومشكلات متعلقة بنقص المياه النقية
أفادت عدة شكاوى تلقتها مؤسسة ماعت من بعض المواطنين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية بالعياط ، من أن الآلاف من أهالى قرى قبلى مركز العياط محرومون من مياه الشرب، حيث يوجد محطة واحدة لتحلية المياه فى مدينة طهـما تخدم عشرات القرى، ، وهو ما يتسبب في عدم وصول المياه لكثير من المناطق .
أهـم الانتهاكات التي تم رصدها في أطفيح
1- نقص مياه الشرب الصالحة
تعتبر مشكلة المياه هي أهـم المشكلات التي يعاني منها سكان مركز أطفيح منذ سنوات دون أي تدخل حكومي جدي لحلها ، حيث المركز نقص مياه الشرب والانقطاع شبه الدائم لها ، مما يدفع بالمواطنين إلى شراء المياه بتكلفة يومية تفوق طاقتهـم على استمرار تحملها ، والمحزن أنه لا تبدو في الأفق أي بشائر حل جذري لهذه المشكلة .
بالإضافة إلى أن المركز محروم من وجود محطة تنقية لمياه الشرب ، بالإضافة إلى ما تم رصده من قيام الأهالي بشراء مياه شرب من المناطق المجاورة .
2- سوء شبكة المياه يغرق المنازل في قرية مسجد موسى
تعاني قرية مسجد موسى بمركز أطفيح من الغرق المتكرر في المياه نتيجة وجود عيوب فى شبكة المياه، وهو ما أدى إلى انهيار عدد من المنازل وتصدع أكثر من 200 منزل آخر، باتت آيلة للسقوط، حيث تعدى عمق المياه فيها نحو 70 سنتيمترا، ، ويرجع الأهالي ذلك إلى عيوبا بالشبكة الرئيسية الجديدة بالقرية، وهى شبكة مياه الصالحية وتم تشغيلها فى أغسطس 2010 .
حيث يشير الأهالي إلى إنه منذ أوائل أغسطس الماضى وتسرب المياه فى تصاعد، حتى ملأت الشوارع والبيوت، وأدى ذلك إلى سقوط عدة منازل متجاورة، وتحولت باقى المنازل إلى بركة مياه ، كما أخبرنا الأهالي إنهـم لجئوا للمسئولين التنفيذيين بالمركز ، إلا إنهـم رفضوا الاستماع لهـم ، كما أرسلوا برقيات استغاثة برقيات استغاثة للمسئولين دون جدوى.
وإلى جانب سوء شبكات المياه ، فإن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يعتبر سببا إضافيا يفاقم من تأثير هذه المشكلة ، خاصة وإنها لك تتوقف عند حدود قرية مسجد موسى ولكنها تعدتها إلى قرى أخرى كالبرومبل" و"صول" و"نزلة ترجم" و"عزبة رياض"
3- قرية القبابات تغرق في مياه الصرف
رصدت مؤسسة ماعت ظاهرة مأساوية يعيشها أهالي قرية القبابات بأطفيح ، والتي تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية وإغراقه للقرية بسبب عدم وجود مشروع صرف صحي ، حيث وجدنا أن مياه الصرف تقريبا تغمر كل جزء في قرية القبابات ويندر أن توجد منطقة لا تعاني من هذه المشكلة .
مشكلة مياه الصرف التي تغرق فيها قرية القبابات ، لم يتوقف أثرها فقط عند حد التأثير على البيوت والمنازل ولكنها تعدتها إلى التأثير البالغ على الأراضي الزراعية التي انخفضت انتاجيها وبارت مئات الأفدنة منها بسبب هذه المشكلة
البشر في القبابات كانوا أصحاب النصيب الأوفر من الضرر بسبب غرق القرية في مياه الصرف ، فهذه الأوضاع البيئية السيئة أصابت الكثير من مواطني القرية بالأمراض المعدية ، وذلك نتيجة انتشار الذباب والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض .
4- ارتفاع معدلات الإصابة بالتيفود في أطفيح
كشف تقرير صادر من مديرية الشئون الصحية لمحافظة حلوان ارتفاع معدلات الاصابة بالتيفود فى منطقتى الصف وأطفيح بسبب افتقادهـما خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب المعالجة وأكد التقرير أن معدلات الإصابة بالتيفود فى عام 2008 وصلت الى 190 حالة وفى عام 2009 بلغت 100 حالة على مستوى الإدارات المحرومة من الصرف الصحى ومياه الشرب المعالجة بإدارتى الصف وأطفيح .
وأكد تقرير رسمى حمل عنوان «استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة حلوان» صادر عن المحافظة زيادة نسبة تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب صرف المنشآت الصناعية ووجود خزانات متهالكة فى الكثير من المناطق خاصة فى القطاع الريفى.
5- مواطني القبابات يشترون المياه بــ (60) جنيه شهريا
تلقت مؤسسة ماعت عدة شكاوى من مواطني قرية القبابات ، من أنهـم منذ عدة سنوات تعانى قريتهـم كباقى قرى مركز اطفيح من عدم وجود مياه شرب صالحة ويقوم الاهالى بشراء المياه من سيارات المياه التى تنقل المياه من محطات المياه من التبين بتكلفة جنيه للجركن ( 20 لتر ) وبتكلفة حوالى ستون جنيه للبيت الواحد شهريا على اقل تقدير .
ويرجع السبب الرئيسي في نقص المياه الصالحة بالقبابات – بحسب إفادة الأهالي - إلى أن الخط الرئيسي يأتي من الناحية القبلية من القرية ، وهي أقل ارتفاعا من المنطقتين البحرية والشرقية بحوالى عشرين متر مما يصعب عملية ضخ المياه إلى هذه المنطقة
ويرى الأهالي أن الحل هو قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل خط جديد من المدخل القبلى الى المدخل البحرى وهى مسافة تصل الى حوالى 3000 متر وبتكلفة اثنين مليون جنيه حتى يتم ضخ المياه الجديدة لاهالى المنطقة ، علما بأن بعض المواطنين أخبروا من إنه كانت هناك مشكلة مع الطرق حيث يجب اخذ موافقتها اولا , وقد تم اخذ موافقة هيئة الطرق بالفعل .

 
رابعا التوصيات
1- التزام الحكومة بموعد زمني محدد للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المعلقة وتوفير الاعتمادات المالية الكافية لذلك .
2- توفير الإطار التشريعي الملائم لمواجهة الإهـمال في تركيب شبكات المياه والصرف الصحي وصيانتها
3- الإسراع في إصدار القانون الخاص بتنظيم قطاع مياه الشرب وجودة خدمات المياه والصرف الصحي وإقرار آلية مجتمعية للرقابة على تنفيذ معايير الجودة التي سترد في القانون .
4- توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وتوفير الاستقلالية اللازمة له .
5- وضع مخطط زمني محدد يتم بنهايته تغطية كافة مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المأمونة ، على أن تحدد بدقة الاستثمارات المالية اللازمة ومصادر توفيرها ، مع فتح قنوات للمشاركة الشعبية ومساعدات المانحين .
6- العمل على وجود نوع من الرقابة والمشاركة الشعبية الفعالة في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي .
7- إعطاء الأولوية في مشروعات الصرف الصحي للمناطق التي تعاني ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية .

المراجع
1- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، نشرات إحصائية مختلفة .
2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
3- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
4- اتفاقية حقوق الطفل
5- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
6- قانون البيئة 114 لسنة 2004 .
7- القرار الجمهوري 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
8- القرار الجمهوري 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
9- موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1941515,00.html
10- جريدة الاهرام المصرية ، أعداد مختلفة .
11- جريدة المصري اليوم ، أعداد مختلفة .
12- جريدة الوفد ، أعداد مختلفة .
13- أزمة المياه......أزمة حياه مياه الشرب النقية...الحق الغائب من منظومة حقوق الإنسان في مصر ، ورقة عمل صادرة عن مؤسسة ماعت ، أكتوبر 2009 .
14- خدمات الصرف الصحي في مصر ، معاناة لا تنتهي ، ورقة عمل صادرة عن مؤسسة ماعت ، أكتوبر 2010

للحصول علي نسخة من التقرير مدعمة بالرسومات البيانية والجداول
احصل علي نسخة بصيغة PDF اسفل النقرير