تقرير مبدئي حول مرحلة ما قبل الدعاية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010

الدعاية المبكرة انتهاك واضح  للقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية
التمهيد والخلفية
بدأت مؤسسة ماعت في الأول من مايو الحالي أولى مراحل برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة والتي تستهدف مراقبة انتخابات التجديد النصفي  لمجلس الشورى 2010 ، وتنفذ المرحلة الأولى من البرنامج بالتمويل الذاتي والجهود التطوعية لمؤسسة ماعت وشركائها  في سبعة محافظات وهي القاهرة – الجيزة – حلوان – 6 أكتوبر – الشرقية -  قنا – المنيا  ، أما المنظمات الشريكة  لماعت فهي (  جمعية تنمية جنوب مصر بقنا – جمعية سفير الخير بالقاهرة – جمعية تنمية الموارد البشرية بالشرقية – مؤسسة صاحبة الجلالة الخيرية – جمعية يلا نشارك للتنمية بحلوان – جمعية مواطن للتنمية بالجيزة – جمعية الأمل لتنمية الأسرة بقنا – الاتحاد العام للحريات والحصانات التابع لنقابة المحامين بالمنيا )
ويستمر تنفيذ برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة حتى انتخابات المجالس الشعبية المحلية في 2012  مرورا بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 ثم الانتخابات الرئاسية 2011 ،   ويسعى البرنامج إلى  بناء آليات للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة في الدوائر الانتخابية المستهدفة تقوم على المشاركة الكاملة والإيجابية لكل الأطراف المجتمعية الفاعلة في هذه الدوائر ( القيادات الطبيعية والشعبية  – المنظمات الأهلية – الناخبين )  في دعم نزاهة العملية الانتخابية ، ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج في نهايته إلى امتلاك الدوائر  التي سينفذ فيها للقدرات الذاتية التي تمكنها من مراقبة ودعم نزاهة الانتخابات دون الحاجة لعون خارجي ، وكذلك سيؤدي البرنامج إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات والمشاركة السياسي بشكل عام .
والتقرير الذي بين أيدينا الآن يتناول رصدا لأهم الانتهاكات والوقائع المتعلقة بالدعاية الانتخابية والتي تبدأ رسميا اليوم 16 مايو 2010  وفق ما حدده رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، ولكن ما حدث بالفعل أن دعاية معظم  المرشحين في الدوائر المستهدفة قد بدأت قبل هذا الأوان بكثير .
الإطار المنظم لمرحلة الدعاية الانتخابية
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته  في المادة الثالثة مكررًا (ز) على أن "الدعاية الانتخابية هي الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلان المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. وعلى المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين " و كذلك في المادة الثالثة مكرراً (و) " تختص اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، بمراعاة أحكام المادة (5) من الدستور والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وقد قررت اللجنة العليا للانتخابات أن  تبدأ  الدعاية الانتخابية بمجرد تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين و حصولهم على رموزهم الانتخابية مساء الأحد 16 مايو ، وذلك بعد انتهاء لجان الاعتراضات من الفصل في الطعون علي قرار لجان فحص الطلبات‏ وتستمر الدعاية الانتخابية بحسب قرار اللجنة من  وقت تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين و حتى نهاية يوم ‏30‏ مايو، وتوقف يوم‏ 31‏ مايو‏‏.
كما  أصدرت اللجنة العليا للانتخابات  يوم الخميس 13 مايو بعض القرارات الهامة المتعلقة بتنظيم مرحلة الدعاية ومنها   منع أي مرشح من تعليق لافتات وإعلانات للانتخابات إلا بعد دفع 3 آلاف جنية كمبلغ تأميني للمحافظة أو للحى أو المدينة التابع لها، مقابل حصوله على وصل بذلك، على ألا ترد له مرة أخرى، وذلك لإزالة اللافتات بعد انتهاء الانتخابات، وفى حال عدم دفع المرشح لهذا المبلغ يتم إزالة اللافتات من قبل أجهزة المرافق بالمحافظات وعمل محاضر له.

المخالفات التي تم رصدها في المحافظات موضع المراقبة
أولا  :في محافظة الشرقية
كانت الدعاية الانتخابية الأكثر كثافة بالدائرة والتي بدأت حتى قبل موعد فتح باب الترشيح لصالح أحد أعضاء الحزب الوطني  ويسمى  " عمرو التونسي" ولكن ما حدث أن الحزب الوطني لم يرشحه ورشح بدلاً منه " خيري مباشر" على مقعد  العمال بالدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة الزقازيق ، لذلك قام عمرو التونسي بسحب الدعاية الانتخابية التي سبق أن علقت لصالحه .
وبعدما ترشح خيري مباشر فعلياً وقدم أوراق ترشحه يكاد الوضع يكون هادئاً نسبياً حتى الآن في الدائرة الأولي بالزقازيق، وتتسم الدعاية الانتخابية بالبساطة إجمالاً  ، ولكن ذلك لا ينفي عنها صفة الدعاية  الانتخابية المبكرة التي تخالف قرارات اللجنة العليا للانتخابات السابق الإشارة إليها ، والدعاية التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية تخص عدة مرشحين من بينهم  المرشح  خيري مباشر  مرشح الحزب الوطني   ،  والمرشح محمد فهمي قمورة، و المرشح محمد رفعت  جلال .
ومن حيث شكل الدعاية، فهي عبارة عن لافتات من القماش معلقة علي جانبي الشوارع ومربوطة في أعمدة أو بوابات، لكن لا توجد ملصقات علي الحوائط نهائياً.
ثانيا : محافظة الجيزة
شهدت محافظة الجيزة تضرر محمد عبد المنعم المرشح المستقل لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة شمال الجيزة من حمدي خليفة نقيب المحامين مرشح الحزب الوطني عن نفس الدائرة لقيامه ببدء الدعاية الانتخابية قبل الميعاد المحدد من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
حيث قام مرشح الحزب الوطني بمخالفة التعليمات التي أكدت  عليها لجنة الانتخابات حيث تلقي رئيس مباحث العجوزة بلاغاً من المرشح المستقل قرر فيه أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات حدد موعد 16 مايو لبدء الدعاية الانتخابية وشدد علي المرشحين بعدم عمل أية دعاية قبل ذلك التاريخ لكن مرشح الحزب الوطني يقوم بعمل الدعاية قبل الموعد المحدد، وتحرر محضر بالواقعة للتحقيق.
كما تم رصد دعاية انتخابية لمرشح الحزب الوطني" حمدي خليفة" أمام جامعة القاهرة وداخل نقابة المحامين بالقاهرة على الرغم من كون المنطقتين خارج النطاق الجغرافي للمرشح
- كما تم رصد دعاية انتخابية في أول شارع الهرم بالنسبة لمرشحي الحزب الوطني أحمد سميح درويش ( حزب وطني - رمز الهلال)، ويوسف خطاب ( حزب وطني - رمز الجمل) عن دائرة جنوب الجيزة ، فقد تم رصد لافتتان إهدائيتان لهما من احد أبناء الدائرة وهو الحاج" أ. م. ع"، مصنوعتين من القماش وقد وجدت تلك الدعاية بجوار مترو الجيزة ومعلقة علي أعمدة خشبية ، كما رصد المراقبون دعاية مشابهة تحمل تأييد بعض أصحاب الأعمال بالمنطقة للمرشحين في منتصف شارع الهرم وتحديدا في منطقة الطالبية.
-أما المرشح الأخر وهو نعيم أبو غضة ( فئات مستقل - رمز الميكروفون) فقد تم رصد لافتة دعائية خاصة به وقد علقت علي عامود إنارة بجوار مسجد" نصر الدين" في أول شارع الهرم
ثالثا : محافظة حلوان
 تأتي المنافسة عل  المقعد الوحيد لمحافظة حلوان في هذه الانتخابات على خلفية اعتراضات من قبل الكثيرين حول التعديل الأخير لدوائر مجلس الشورى وهو ما أضفى على المعركة الانتخابية سخونة مبكرة تمخض عنها بالتبعية دعاية مبكرة لبعض المرشحين ، وتشهد انتخابات التجديد النصفي بمجلس الشورى انسحاب النائب الحالي عبد الرحمن خير ممثل حزب التجمع كما تشهد ترشح عضو مجلس الشعب الحالي عن جماعة الإخوان المسلمين على فتح الباب  بالإضافة إلى ترشح  إسماعيل نصر الدين عن الحزب الوطني ، هذا إلى جانب عدد من المرشحين المستقلين.
  وقد   رصد المراقبون في محافظة حلوان عدة صور  من انتهاكات المرشحين للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي وضعتها  اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات ، ويمكننا تفصيل أهم هذه الانتهاكات فيما يلي :-
1-    تم رصد دعاية انتخابية مبكرة للمرشح المستقل على مقعد الفئات  فؤاد احمد محمد في صورة دعاية ورقية ملصقة علي بعض الجدران بجانب دعاية من القماش ،  ولافتات معلقة فى بعض الشوارع  الرئيسية كما عقد المرشح  لقاء بأحد قاعات الضيافة في حلوان ( دار مناسبات مسجد الفاروق )  يوم الخميس الموافق 6 مايو 2010 ، بعد  تقديم فؤاد احمد لأوراق ترشيحه في الانتخابات المقبلة للشورى.مباشرة .
2-     تم رصد وجود دعاية مبكرة للمرشح  المستقل عمرو عكاشة في عدة مناطق بالمحافظة  وتنوعت ما بين دعاية ورقية  وملصقات على الجدران ولافتات معلقه
3-     وقد اقتصرت أنشطة المرشح إسماعيل نصر الدين على الزيارات التقليدية للعائلات والمناطق في أطفيح والصف . ولم يرصد المراقبون وجود لافتات أو صور أو ملصقات خاصة .
4-    تم رصد استخدام الرموز والشعارات الديني  في الدعاية الانتخابية على الفيس بوك للمرشح على فتح الباب حيث وضع شعار الإسلام هو الحل  في الجزء المخصص لكتابة شيء عن صاحب الصفحة . كما قام بتوزيع  بعض الدعاية الورقية  باليد
رابعا : محافظة القاهرة
تم رصد دعاية انتخابية في صورة لافتات تأييد من أعضاء مجلس الشعب الحاليين وبعض أعضاء الحزب الوطني  لمرشحي مجلس الشورى عن الحزب وذلك قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمي وهو ما يعد انتهاكا للقواعد المنظمة للانتخابات
ففي الدائرة الرابعة ومقرها قسم شرطة الجمالية، تم رصد لافتات تأييد  من بعض الأشخاص الذين أعلنوا ترشحهم لانتخابات الشعب المقبلة في أكتوبر 2010 ويسعون لوجودهم على قوائم الحزب الوطني  لصالح  مرشحي الشورى ، ولم تقتصر مغازلة الحزب على المرشحين بل امتدت للنواب الحاليين للوطني، فمنهم من يريد الاستمرار، ومنهم من يرغب في توصيل صورة طيبة عنه من خلال كتابة اسمه على مجموعة من اللافتات المؤيدة لمرشحي الشورى   في الشوارع والميادين العامة.
ففي الظاهر رصدت لافتات  منسوبه إلى  المهندس مجدي محمود إبراهيم، نجل محمود إبراهيم، عضو مجلس الشعب السابق عن الدائرة، لمرشح الوطني أحمد سالم ، كما تحول اجتماع النادي السياسي الذي عقدته أمانة الحزب الوطني بقسم الظاهر إلى مؤتمر انتخابي لتأييد  مرشح الحزب في انتخابات التجديد النصفي عن الدائرة الرابعة .
وفى دائرة الأزبكية وعابدين والوايلى أعلن النائب السابق عن الحزب الوطني في مجلس الشعب طلعت القواس مساندة عبد اللاه عبد الحميد، مرشح الحزب الوطني للشورى في الدائرة، بعد أن قام باستضافته الأربعاء 12 مايو  مع أنصاره في حي عابدين مع النائب المعارض رجب حميدة والمهندس حلمي الجزيرى، عضو «الشورى» السابق.
خامسا : محافظة 6 أكتوبر
عقد  الحزب الوطني في البدرشين، الثلاثاء الماضي  الموافق 11 مايو 2010 مؤتمرا لتأييد عصام الخولى، مرشح الحزب الوطني عمال وهو نائب مجلس شوري سابقاً، في الدائرة التي تضم الحوامدية والعياط والبدرشين وأبوالنمرس، بحضور رؤساء المجالس المحلية وأعضاء الحزب الوطني و أمناءه مثل أمانة لجنة الشباب و أمانة الحزب في القرى و مدينة العياط ، كذلك حضر الدكتور هاني الناظر، أمين الحزب بمحافظة 6 أكتوبر – وشهد المؤتمر غياب جميع أعضاء الحزب المتقدمين للمجمع الانتخابي، الذين أعلنوا التزامهم وتأييدهم لاختيار الحزب لـ«الخولى» وعدم خوضهم الانتخابات مستقلين ،وقد عقد المؤتمر في النادي السياسي بمقر الحزب الوطني الساعة الواحدة ظهراً.
وبعد هذا المؤتمر بيومين  وتحديداً يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري عقد في أمانة لجنة الحكم المحلي في العياط مؤتمرا  حضره رئيس مدينة العياط و نواب رئيس المدينة وبعض رؤساء المصالح لتأييد مرشح الحزب  الوطني ، وهو ما يمثل انتهاكا فاضحا وواضحا لقرارات اللجنة والقواعد القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية كما يطعن في حياد الجهات التنفيذية تجاه العملية الانتخابية  ، ولم يرصد المراقبون أي ملصقات حتى صباح يوم 16 مايو 2010 في الدائرة.
أما المرشح" عبد الرشيد هلال" مستقل عمال فيعتمد علي قاعدة عمالية في خوضه لانتخابات الشورى المقبلة لأنه يعمل بأحد مصانع الحديد و الصلب، وقد رصد تعليق يافطات صفراء اللون للمرشح عبد الرشيد هلال في العياط منذ ثلاث أيام بأحجام كبيرة كما شُهد ذلك علي طريق مصر أسيوط الزراعي،وفي حوالي 15 مدخل من مداخل القرى بمركز العياط.
سادسا :  محافظة قنا
 في  الدائرة الرابعة" نقادة – قوص"  أعلن فيها  أسماء 35 مرشح لانتخابات الشورى منهم 33 مستقلين، وقد بدء مرشحي الوطني دعايتهم  قبل الموعد المحدد رسمياً وهو اليوم 16 مايو، حيث قام كل منهما يوم" 10 مايو الجاري" وهو اليوم التالي علي إعلان نتيجة المجمع الانتخابي للحزب الوطني بتعليق لافتة كبيرة مصنوعة من القماش كلاً علي مدخل قريته" فالمرشح عبد الراضي علوان  قام بتعليقها في  قرية حجازة، والمرشح عبد اللطيف أحمد شعلان قام بتعليقها في قرية الخرانقة " وبجوار كل لافتة توجد ملصقات أيضاً.
لكن منذ منتصف شهر ابريل قام المرشحين المستقلين التالي أسماءهم بالدائرة بنشر الدعاية الانتخابية الخاصة بهم وذلك قبل الميعاد المحدد لذلك  " يوم 16/5/2010":

أما الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة قنا وتشمل أقسام ( قنا – مركز قنا – مركز قفط ) فقد ترشح فيها 12 شخص منهم مرشح  واحد عن الحزب الوطني ومرشح اخر عن حزب التجمع الديمقراطي  التقدمي، والباقيين مستقلين، وقد تم رصد وجود مخالفة واحدة تمثلت في قيام المرشح" رفاعي عبد الوهاب عمرو عبد الرحيم" عمال مستقل ورمزه الانتخابي ثمرة الموز، حيث قام منذ يومين وتحديداً يوم الأربعاء12 مايو الجاري الموافق بالدعاية الانتخابية في صورة تعليق لافتات مصنوعة من القماش وعددها 3 لافتات معلقة علي أعمدة الإنارة الكهربائية الأولي علي مدخل قريته" عزبة حامد" و الثانية في وسط مدينة قنا" بميدان الجبلاوي" والثالثة علي مدخل مدينة قنا" طريق الرياح". بجانب ذلك فقد قام بوضع بانر عليه صورته، بشارع الشنهورية بالقرب من منزله صباح اليوم 16 مايو 2010.
وقد ورد خطأ كتابي في الكشف الصادر من مديرية أمن قنا وهو الكشف الوارد به أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى عن الدائرة الأولي  ومقرها قسم شرطة قنا حيث ذكر في عنوان الكشف انه خاص باسماء المرشحين لعضوية مجلس الشعب- بدلاً من أن يكتب مجلس الشورى.
سابعا :- محافظة المنيا
تم رصد ملصقات علي حوائط في بعض الشوارع بدائرة مطاي بني مزار بمحافظة المنيا للمرشح" رفعت حنا سعيد" فئات مستقل ، أما مرشح الحزب الوطني" مصطفي ثابت" وبقية المرشحين  فلم يقم بأي دعاية انتخابية قبل تاريخ 16 مايو 2010.
خاتمة
نلاحظ من خلال الرصد السابق للمرحلة من أول مايو حتى 16 مايو 2010  أن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي أوكل القانون مهمة وضعها للجنة العليا للانتخابات ، لم يتم احترامها على نطاق واسع ، وتساوى في ذلك كلا من المرشحين المستقلين ومرشحي الحزب الوطني ، كما كشفت عملية المراقبة على انتهاكات فيما يتعلق باستخدام المرافق العامة دون دفع الرسوم  التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات ، وكذلك مشاركة السلطة التنفيذية في الدعاية لبعض المرشحين .
وربما تكون من أبرز ملامح المرحلة الماضية وجود دعاية انتخابية مقنعة في صورة لافتات تأييد ومبايعة من قبل أشخاص آخرين لمرشحين بعينهم غالبا ما يكونوا مرشحي الحزب الوطني ، وهو ما يجب أن تبحث اللجنة العليا للانتخابات عن آلية  لمنعه وإيجاد تكييف قانوني لإجبار مرتكبيه على الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية  الانتخابية .