برنامج دعم الرقابة الشعبية علي الانتخابات العامة

شهدت الساعات الأولي وحتى منتصف اليوم استمرار الإقبال الضعيف جداً من الناخبين على التصويت بمحافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر والتي يقوم متابعي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان برصد العملية الانتخابية بها فقد رصد المتابعين خلو اللجان من الناخبين وكأن اللجان تبحث عن ناخبين بعد أن كان الناخبين يبحثون عنها في اليوم الأول من المرحلة الأولى .وفيما يلي صور لبعض ما رصده متابعي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

في محافظة القاهرة

رصد متابعي المؤسسة إقبال ضعيف جداً في مدرسة محمد على الإعدادية بنين بالسيدة زينب وفي مدرسة المبتديان المشتركة .

بدأت اليوم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاثنين الموافق 5/12/2011 الساعة السادسة صباحا متابعة جولة الإعادة للمرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية في محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر حيث تابعنا العملية الانتخابية.

وفي محافظة القاهرة

رصد متابعي الانتخابات من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان فتح جميع اللجان التي زارها متابعينا في الثامنة صباحا عدي لجنتي رقم 793 و794 بدائرة مدينة السلام وذلك نتيجة سرقة الأوراق الخاصة بالاقتراع بعد أن قام مجموعة من البلطجيه بتحطيم سيارة المستشار المشرف علي اللجان .

اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الورش التدريبية الخاصة باللجنة الشعبية التي ستقوم بمتابعة الانتخابات التي سوف تجري 28 و29 بالمرحلة الأولي والتي تضم تسع محافظات وسوف تقوم ماعت بمتابعة هذه المرحلة في محافظات القاهرة والأقصر والإسكندرية .
وتأتي هذه المتابعة ضمن برنامج الرقابة الشعبية علي الانتخابات والذي تبنته ونفذته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى في عام 2010 وكذلك انتخابات مجلس الشعب السابق .

التحدي الرئيسي أمام أنشطة الرقابة على الانتخابات الآن تحدي منهجي في المقام الأول ، فالسعي لبناء مؤشرات علمية وكمية للحكم على مدى نزاهة العملية الانتخابية أصبح متطلبا رئيسيا من متطلبات تطوير وتوسيع نطاق رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات ، وشرطا لازما للتحديد الدقيق لمواطن القصور والنجاح في العملية الانتخابية بناءا على أرقام ونسب لا تكذب ولا تتجمل ، كما إن هذه المؤشرات العلمية والكمية تعتبر وسيلة هامة من وسائل مقاومة التجاهل الحكومي لتقارير منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن والتشكيك المستمر في مدى مصداقية هذه التقارير .