أخبار عاجلة
الرئيسية / بيانات صحفية / التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015

التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015

التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015

الكرة في ملعب الشعب

 

تمهيد :

listn [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=”استمع”]

هذا هو التقرير الختامي  الصادر عن ” مرصد الانتخابات البرلمانية  ”  وهو أحد آليات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  المتعلقة   بمتابعة  الانتخابات البرلمانية  (مصر 2015 ) والتي  فتح باب الترشح فيها في الأول من سبتمبر وتم إجراء مرحلة الاقتراع فيها  علي مرحلتين كانت خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2015

وقد تابعت  المؤسسة كافة إجراءات العملية الانتخابية سواء الاطر التشريعية وعملية تعديلها ،ومرحلة الترشح ثم الدعاية الانتخابية ، فضلا عن متابعة  اداء أطراف العملية الانتخابية وهي  الهيئة المشرفة علي الانتخابات ، الجهات التنفيذية للدولة ، الأحزاب والقوائم  والمرشحين المستقلين .

وتكتسب الانتخابات البرلمانية أهـميتها من  أهـمية المرحلة التى يعيشها المجتمع المصري ، حيث دخلت مصر في مرحلة انتقالية وتأسيسية لبناء نظام ديمقراطي منذ 3 يوليو 2013 كاستجابة لمطالب الموجة الثورية التي شهدتها مصر في 30 يونيه 2013   حيث توافقت القوى الوطنية المصرية على حزمة إجراءات اعتبرت كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ، والتي تمثلت في عزل الرئيس السابق محمد مرسي  وتعديل  الدستور المصري الذي لم يحظى بتوافق مقبول   وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة .

وبالفعل أقر الشعب المصري دستوره الجديد الذي يعد نقلة كبيرة في تعزيز الحقوق والحريات وذلك بعد استفتاء شعبي جرى في يناير 2014  وانتهي بموافقة  98.1% من الناخبين على الدستور الجديد

ثم حلت الانتخابات الرئاسية كثاني خطوة في خارطة الطريق والتي تعد ثالث  انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير ، وقد شهدت الانتخابات التي أجريت في مايو 2014 معدلات مشاركة مرتفعة قياسا للتاريخ الانتخابي المصري ، وتمت في أجواء حرة ونزيهة ، وانتهت بفوز الرئيس الحالي السيد  عبد الفتاح السيسي  بأغلبية كاسحة  ..

وها هو الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق  ينتهي بانتهاء جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات برلمان 2015  ، حيث اختتمت العملية الانتخابية بشغل 555 مقعد من أصل 568 مقعد مخصص شغلها بالانتخاب المباشر ـ ويتبقي  13 مقعدا  في أربعة دوائر محل طعن وستحسم مقاعدها في عملية انتخابية منفصلة تنتهي في  20 ديسمبر 2015 .

وبشكل عام فقد جرت الانتخابات البرلمانية بصورة متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الحرية والنزاهة ، حيث لم تتضمن تدخلات سلبية مؤثرة من الدولة وأجهزتها ، ولم توضع قيود ومعوقات على الحق في الترشح أو الحق في التصويت ، ورغم الخلافات على شكل النظام الانتخابي  وبروز بعض الممارسات السلبية من بعض المرشحين ، إلا أن ذلك لم يكن ذو تأثير ملموس في النتائج النهائية للعملية الانتخابية ومدى تمثيلها لموازين القوة السياسية على الأرض ، فضلا عن أصوات الناخبين في الصناديق هي التي حسمت في النهاية ،  فالكرة كانت في ملعب الشعب  وليس ملعب الدولة كمان كان سائدا قبل يناير 2011  .

الإطار التشريعي المنظم للانتخابات البرلمانية 2015

أجريت الانتخابات البرلمانية بناء علي ثلاث قوانين رئيسة هي:- 

1-    قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذي صدر بقرار رئيس الجمهورية بقانون 45 بتاريخ 18 يناير 2014 وتعديلاته  التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية في قانون رقم 92 والذي صدر في 29 يونية 2015 ، والمنوط به تنظيم حقوق الناخبين والمرشحين  وتنظيم وصلاحيات  الهيئة المشرفة علي الانتخابات ، فضلا عن الإجراءات التنظيمية لمراحل الترشح والدعاية والاقتراع والفرز   .

2-    قانون مجلس النواب والذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 في 5 يونيه 2014 وتعديلاتة التي صدرت بقرار رئيس الجمهورية في قانون رقم 92 والذي صدر في 29 يونية 2015. والذي ينظم عدد اعضاء المجلس ونظام الاقتراع وعدد كل من المقاعد الفردية وعدد المقاعد المخصصة للقوائم ، كما يحدد القانون شروط الترشح لعضوية المجلس والصفات الانتخابية ، وحقوق وواجبات أعضاء المجلس واللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس

3-    قانون تقسيم الدوائر الصارد بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 202 في 21 ديسمبر 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب وتعديلاتة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 88 الصادر في 9 يوليو 2015 .  والمنوط به تقسيم الجمهورية جغرافيا وتعريف حدود الدوائر الانتخابية جغرافيا علي حسب الكتل السكانية للنظام الفردي وايضا لنظام القوائم

إشكاليات القوانين وتعديلها :

تعرض قانوني تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق الدستورية للطعن امام المحكمة الدستورية العليا والتي أصدر حكمأ ببطلان المادة الثالثة من  قانون تقسيم الدوائر والذي ادي بدوره الي وقفت الانتخابات البرلمانية بناء علي هذا الحكم في الاول من شهر مارس 2015   ، وشهدت الساحة السياسية أن ذاك ترحيب الكثير من الأحزاب بالحكم ، حيث أن الاحزاب ارتأت ان هذا الحكم يعد خطوة لتعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية و لتجنب أي عوار دستوري يعيق إتمام العملية الانتخابية ، وبعد هذا الحكم وجه رئيس جمهورية مصر العربية – عبد الفتاح السيسي-  بتشكيل لجنة تتولي عملية تعديل  قانون تقسيم الدوائر ، ثم رئيس مجلس الوزراء في 2 مارس بإصدار قرار رقم 470 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .

وبشكل عام كان هناك حالة من عدم الرضا بين معظم الأحزاب على إسناد مهمة تعديل القانون  لنفس اللجنة التي وضعته ، وعلي الرغم من عدم وجود اعتراضات تطعن في حياد اللجنة ونزاهتها ، إلا إن ملخص الاعتراضات التي أبدتها الأحزاب السياسية  تمثل طعنا في ” كفاءة ” اللجنة ، وقدرتها على إنجاز القانون  بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ، وفي المقابل تقدمت بعض الأحزاب المصرية بمقترحات للجنة المشرفة علي تعديل قانون تقسيم الدوائر .

وقد أُجريت من مارس عام 2015  ثلاث جلسات من الحوار بين الحكومة بحضور رئيس الوزراء وعددٍ من الأحزاب السياسية حول تعديلات القوانين المنظِّمة للانتخابات البرلمانية.  هذا وقد أُجريت مناقشات عديدة حول الانتخابات البرلمانية، وشارك في جلسات الحوار المجتمعي 75 حزبًا.

وما حدث فعليًّا أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أجرت تعديلات طالت القوانين الثلاثة المنظِّمة للعملية الانتخابية، متمثلة في انتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وفي مقدمتها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب للنظام الفردي، مع الإبقاء على عدد مقاعد القائمة والمحددة سلفًا بـ120 مقعدًا، ليُصبح إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 596 بعد إضافة الـ5%، وهي نسبة المعينين. كما تضمنت التعديلات تعديلا خاصًّا بشرط الجنسية المصرية، بحيث لا يُشترط أن تكون الجنسية منفردة.

وبناء علي هذه التعديلات وقبل صدورها ، قررت أحزابُ ما سمي  بالتيار الديمقراطي (وتضم أحزاب: الكرامة، والعدل، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي، والدستور) عدمَ المشاركة في القوائم المطلقة، والمشاركة في الترشح على المقاعد الفردية.

وبعد صدور تعديلات القوانين لاحقت  المشاكل القانونية الانتخابات البرلمانية ، حيث انهالت الدعاوى القضائية على محاكم القضاء الإداري في مختلف المحافظات، تطالب بوقف الانتخابات لأسباب عدّة. وتتنوّع هذه الأسباب بين ما هو شخصي، لعدم قبول أوراق ترشح أشخاص بعينهم، ومنها ما هو عام هدد بوقف الانتخابات ككل أو تأجيلها، لطعنه بنصوص قانونية ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، تمهيداً لإلغائها. وتم عدم قبولها او تحويل بعضها الي الدستورية العليا للنظر فيها.

وقد تعرّضت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لمعضلة قانونية بشأن الكشوف الطبية على المرشحين، بعد تعدد الدعاوى القضائية ضد قرارها بسريان نتائج الكشوف القديمة التي أجراها المرشحون في فبراير2015 (قبل تأجيل العملية الانتخابية)، في حال قرّر المرشحون أنفسهم خوض الانتخابات ، وذلك نظراً لإمكانية تعرّض المرشحين لأمراض تمنعهم من أداء واجبهم النيابي خلال هذه الفترة، فضلاً عن إمكانية ظهور آثار للمخدرات والكحول في العيّنات المأخوذة منهم بعد نحو 7 أشهر. وقد  أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً بإلغاء قرار اللجنة العليا، ترتب عليه مدّ فترة قبول اوراق الكشف الطبي لثلاث ايام إضافية ، لتمكين المرشحين من الخضوع للكشوف الطبية الجديدة.

الهيئة المشرفة علي العملية الانتخابية

نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ في المادة رقم ٤ على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة، كما تختار المجالس العليا للجهات القضائية عضوا إحتياطيا بمراعاة الأقدمية. وبعد إخطار رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء النواب المختارين، قد صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على عرض وزير العدل ، وتختص اللجنة العليا للانتخابات بالآتي:إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

1-       إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية

2-       الإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دوريا

3-        للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين

4-       تحديد مواعيد الانتخابات، ووضع الجدول الزمني لها

5-       وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الاجراءات وحيدتها ونزاهتها

6-       وضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحليا

7-       وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص

8-       الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية ، أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام، بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وللجنة العليا تحديد هذه المنظمات وذلك حسب نشاطها الرئيسي المرخص به

9-       تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتحديد مقارها

10-  تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية

11-  إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء

12-  إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء

وبشكل عام اتسمت اللجنة العليا للانتخابات في أدائها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة ، والتعاطي معها سريعا ، بما يعكس درجة كبيرة  من الحرص على إتمام العملية الانتخابية . كما جاءت  قرارات اللجنة متماشية مع الأحكام القضائية الصادرة ، وهو ما كشف عن ” توفر القدر المطلوب من استقلال السلطة القضائية الواجب لنزاهة العملية الانتخابية .

 كان تعامل القضاة والموظفين مع العملية الانتخابية جيد جدا ،  ولم نقم برصد اي حالات توجيه من قبل القضاء داخل اللجان ،  وباستثناء بعض الحالات التي تم رصدها حول تاخر فتح بعض اللجان نتيجة تأخر وصول بعض القضاة  او حدوث بعض المشادات بين انصار المرشحين والقضاة او بين الناخبين والقضاة او رفض قليل من القضاة أو الموظفين مساعدة بعض الناخبين من كبار السن او المعاقيين او الاميين  في الاختيار ما ادي الي تركهم ورقة الاقتراع فارغة.

ووفقا للشروط الموضوعية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فقد اصدرت قرارات  تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة وفقا للشروط التالية

1-   أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية

2-   أن تكون ذات سمعة حسنة مشهودا لها بالحيدة والنزاهة

3-   أن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات

وقد منحت اللجنة العليا للانتخابات تصاريح متابعة لعدد 81 منظمة محلية و 6 منظمات دولية كما منحت عدد 63 سفارة اجنبية علي الاراضي المصرية تصاريح كتابية لمتابعة العملية الانتخابية.

موقف أجهزة الدولة

شهدت الانتخابات التشريعية الاخيرة حيادية تامة من الدولة تجاه جميع المرشحين وكان تدخلها مقتصرا علي:-

اولا :  ادارة عملية التأمين ، التي كانت علي مستوي المسئولية  ، ولاحظنا حرص قوات الامن علي حفظ سلامة امن المواطنين ، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع ، وهو ما ظهر في تدخل قوات الامن لفض المناوشات والمشادات المحدودة التي حدثت امام اللجان ، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير علي سير العملية ، كما ابدت قوات التأمين حرفية كبيرة في القبض علي بعض انصار المرشحين الذين يقومون بتوجيه الناخبين محاولين التأثير عليهم اما بالتوجيه الشفهي او المالي.

ثانيا : كان تعاطي أجهزة الدولة التنفيذية مع هذه المخالفات ايجابيا – إلا مع استثناءات بسيطة – ومتسقا مع ما يجب أن يتسم به أدائها من حياد  نحو المرشحين وهو ما تمثل في  الدور الايجابي للمحليات في ازالة الدعايات المبكرة التي قام بعض المرشحين والاحزاب منذ فتح باب الترشح وحتي المواعيد القانونية لبدء فترة الدعاية.

وبشكل عام فقد اتسم اداء الدولة اجمالا  ” بالايجابية  والحياد ” بشكل يتوافق مع المبادئ الدولية المتعارف عليها ، ولم تشهد خروقات يمكنها أن تؤثر على سلامة العملية الانتخابية .

الأحزاب والقوائم

شارك في الانتخابات البرلمانية 44 حزبا من أصل ما يزيد عن 105 حزب ولم يحصل منهم علي مقاعد سوي 20 حزبا فقط ،  ويوضح الشكل التالي نسبة عدد الاحزاب التي شاركت والتي لم تشارك في العملية العملية الانتخابية وايضا الأحزاب التي حصلت علي مقاعد

هذا وشكلت الاحزاب في هذا المجلس نسبة 43% تقريبا  بعدد 239 من العدد الاجمالي لمقاعد المجلس وشغل المستقلين 57% بعدد 316 من اجمالي عدد النواب  وعلي الرغم من تمثيل الاحزاب (بـ 20 حزبا) من اصل 44 تقدمت لخوض انتخابات الا انها نسبة قليله مقارنة بعدد الاحزاب المصرية الذي وصل الي ما يزيد عن 105 حزب ، وكان عدد  المقاعد التي حصلت عليها الاحزاب كالتالي:-

1-      حزب المصريين الأحرار 65 مقعداً

2-      حزب مستقبل وطن 50 مقعداً

3-      حزب الوفد 45 مقعداً

4-      حزب حماة الوطن 17 مقعداً.

5-      حزب الشعب الجمهورى 13 مقعداً

6-      حزب المؤتمر 12 مقعداً

7-      حزب النور 12 مقعداً

8-      حزب المحافظين 6 مقاعد

9-      حزب السلام الديمقراطى 5 مقاعد

10-    حزب المصرى الديمقراطى 4 مقاعد

11-    حزب الحركة الوطني 4 مقاعد

12-    حزب مصر الحديثة 4 مقاعد

13-    حزب الإصلاح والتنمية 3 مقاعد

14-    حزب الحرية 3 مقاعد

15-    حزب مصر بلدى  3 مقاعد

16-    حزب التجمع مقعد واحد

17-    حزب العربى الناصرى مقعد واحد

18-    حزب الصرح مقعد واحد

19-    حزب حراس الثورة مقعد واحد

20-    حزب الريادة مقعد واحد

ويوضح الشكل التالي النسبة المئوية لكل حزب من اجمالي مقاعد البرلمان .

فيما اعلن عدد محدود من الأحزاب مقاطعته للعملية الانتخابية وكان علي رأسها احراب ( مصر القوية ، العدل ، التحالف الشعبي الاشتراكي ، مصر الحرية ) ،  وقد ارتبطت المشاركة والمقاطعة وفقا لتقديراتنا إلى مدى تواجد الاحزاب في الشرع ووزنها النوعي في المجتمع ، حيث أن غالبية الأحزاب غير المشاركة أو التي أعلنت مقاطعتها ليس لها قاعدة عضوية كبيرة ولا تواجد مؤثر في الشارع المصري .

وتعكس النتيجة النهائية للمقاعد التي حصلت عليها القوي الحزبية عدة امور خاصة بعد أن تمكن المرشحون الحزبيون من تحقيق تقدم ظاهري في المرحلة الأولى لا يعكس قوة أحزابهم بقدرما يمكن أن يعكس حسن إختيار الأحزاب لمرشحين في دوائر معينة، عاد المرشحون المستقلون ليحققوا تقدماً ملموسًا بحصدهم لـ 62% من مقاعد المرحلة الثانية في مقابل 38% من المقاعد حصدها المرشحون الحزبيون، ولتكون المحصلة النهائية حتى الآن هي حصول المرشحين المستقلين على 56% من المقاعد الفردية في مقابل 44% للحزبيين ،. واظهر مشهد المرشحين الحزبيين على المقاعد الفردية مشكلة حقيقية للنظام الحزبي المصري، تتمثل في :-

1-      نقص قدرة الاحزاب على إعداد كوادر حزبية تستطيع نشر أفكار الحزب وحشد وتجنيد أكبر قطاع من المؤيدين للحزب على أساس ما سيطرحه من أولويات على أجندته التشريعية من خلال هيئته البرلمانية.

2-      ضم الاحزاب لمرشحين موثوق في نجاحهم حتي ولو كانوا يختلفون ايدلوجيا مع افكار وسياسيات الحزب نفسه بهدف تشكيل كتلة برلمانية كبيرة دون النظر الي الاختلاف الايدلوجي .

3-      الإعتماد على المرشحين السابقين للحزب الوطني أو على الجيل الثاني من أبناء أعضاء قدامى للحزب، وهو أمر لا يحمل أي إدانة لممثلي الحزب الوطني أو لأبنائهم، ولكنه يعكس الفقر السياسي وعدم القدرة على إعداد الكوادر وعدم إستغلال الطموحات السياسية لقطاعات الشباب التي طالما تغنت بها هذه الاحزاب

4-      الأمر الأخير اللافت للنظر إختفاء اليسار المصري بصورة شبه كاملة من التمثيل في البرلمان عبر أحزابه الشرعية، فضلا عن التراجع الشديد في نسبة اليمين الديني ممثلا في حزب النور السلفي .

وعلي صعيد القوائم فقد خصص حوالى 20% من مقاعد البرلمان لنظام القوائم المغلقة المطلقة ، كحل مناسب للقيود الدستورية التى فرضت ضرورة تمثيل عدد من الفئات المهمشة كالنساء والمصريين بالخرج والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب والعمال والفلاحين ، وتتوفر شواهد افية على صعوبة تمثيل هذه الفئات بغير نظام القوائم المغلقة المطلقة في ظل الظروف الجغرافية والديموجرافية المصرية .

 وخصص لتلك القوائم 20 % من مقاعد البرلمان، وقسمت الجمهورية الي أربعة قطاعات ،فنجد أن إقليمي شرق وغرب الدلتا خصصت لهما قائمتان، تضم كل واحدة منهما 15 مقعدا. والقائمتان الباقيتان تغطي إحداهما القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وتغطي الأخري كل مدن الصعيد. وتضم كل واحدة منهما 45 مقعدا. وطبقا لقانون مجلس النواب  يجب أن تمثل تلك القوائم الفئات المختلفه للشعب المصري، ومنها الشباب تحت سن 35 سنة، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمرأة ويوضح الشكل التالي النسب التي نص عليها القانون في توزيع تلك الفئات داخل القوائم ذات خمسة عشر مقعدا .

كما يوضح الشكل التالي نسبة تمثيل الفئات التي نص عليها القانون في القوائم ذات الخمس واربعون مقعدا :

وقد ترشح لانتخابات سبع  قوائم خاضت الانتخابات في الاربع قطاعات هي :-

  1. قائمة في حب مصر وترشحت في الاربع قطاعات المخصصة للقوائم
  2. قائمة حزب النور وترشحت في قطاعين اثنين فقط هما غرب الدلتا وقائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
  3. قائمة نداء مصر وترشحت في دائرتين اثنين فقط هما دائرة غرب الدلتا ودائرة شمال
  4. ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال وترشحت هذه القائمة في ثلاث دوائر فقط هي قطاع غرب الدلتا وقطاع وسط وجنوب الصعيد وقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا
  5. قائمة تيار التحالف الجمهوري وترشحت عن دائرة القاهرة ووسط وجنوب الدلتا
  6. قائمة فرسان مصر وترشحت عن دائرة غرب الدلتا
  7. قائمة كتلة الصحوة الوطنية وترشحت عن قطاع وسط وجنوب الصعيد

واللافت للنظر انه في قطاع شرق الدلتا لم يترشح سوي قائمة في حب مصر . وقد حصلت قائمة في حب مصر علي جميع المقاعد المخصصة للقوائم في الانتخابات بعد حصولها اعلي الأصوات من الجولة الاولي.

مرشحي المقاعد الفردية

جرت الانتخابات على مرحلتين المرحلة الأولى شملت 14 محافظة والمرحلة الثانية شملت 13 محافظة. وترشح خلال العملية التنافسية لمجلس النواب (5432) مرشحا على المقاعد الفردية منهم (3622) مرشحا مستقلا  بنسبة (66.7%) تنافس في المرحلة الاولي  (1647) مرشحا فاز منهم (105) مرشحين بمقاعد برلمانية بنسبة (49.29 %) وعدد (1975) مرشحا خلال المرحلة الثانية فاز منهم (137) مرشحا بنسبة (61.71)، بينما ترشح عن الأحزاب (1810) مرشحين فردى بنسبة (33.3%) تنافس منهم  (901) مرشح خلال المرحلة الأولى، فاز منهم (108) مرشحين يمثلون (16) حزبا سياسيا بمقاعد برلمانية بنسبة (50.71%) وعدد (909) مرشحين خلال المرحلة الثانية، فاز منهم (85) مرشحا يمثلون (16) حزبا سياسيا بنسبة (38.29%) لتصبح النتيجة النهائية للتنافس على (435) مقعدا فرديا فوز المستقلين بعدد (242) مقعدا بنسبة (55.63%) وفوز الأحزاب بعدد (193) مقعدا بنسبة (44.37%) من مجمل المقاعد الفردية التى أجرى عليها الاقتراع هذا بخلاف 13 مقعدا لم تحسم نتيجتهم  في اربع دوائر حتي الان لتأجيل الاقتراع بهم طبقا للاحكام  الصادرة بإعادة الاقتراع في تلك الدوائر ويوضح الشكل التالي نسب المتنافسين في المرحلتين .

المخالفات التي شهدها العملية الانتخابية

اولا : الاحزاب والقوائم

تعدد المخالفات والخورقات من قبل بعض الاحزاب وكانت ابرز تلك المخالفات التي ارتكبتها الاحزاب والقوائم قد بدئت حتي قبل دعوة الناخبين للتصويت حيث نظمت الاحزاب العديد من الفاعليات المختلفة والتي تمثلت في:-

1-    قيام حزب النور  بتنظيم معارض مفروشات ومعارض مستلزمات مدرسية وقوافل طبية بشرية وبيطرية ومراجعات للطلاب كما نظم اسواق للدواجن واللحوم .

2-    قيام حزب المصريين الاحرار بتنظيم عدد من القوافل الطبية البشرية  ودورات في كرة القدم وبعض المعارض للسلع الغذائية .

3-    قيام حزب مستقبل وطن بتنفيذ مبادرة لتوظيف الشباب في اكثر من محافظة.

وفي ايام الاقتراع كان من ابرز الانتهاكات التي تم رصدها قيام انصار قائمتي في حب مصر وقائمة حزب النور بتوجيه الناخبيين امام مقار الاقتراع وتوزيع كروت دعائية في فترات الصمت الانتخابي.

ثانيا : مرشحي  المقاعد الفردية

وعلي مستوي مرشحي الفردي  اتسم سلوك اغلب المرشحين بخرق القواعد الناظمة للعملية الانتخابية سوا علي مستوي كسر الصمت الانتخابي او تقديم رشاوي انتخابية وايضا قام العديد من المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية كما قام العديد من انصار ومندوبي المرشحين بتوجيه الناخبين داخل بعض طرقات مراكز الاقتراع او امام المراكز الخارجية ، ويوضح الشك التالي نسب هذه المخالفات بشكل اجمالي من عدد المخالفات التي تم رصدها .

وفي نفس السياق  فقد خالف العديد من المرشحين للانتخابات القواعد الناظمة للعملية الانتخابية سواء  عن طرق استخدام دور العباده وهي من الظواهر التى ظهرت بوضوح على الساحه الانتخابيه ، كما تم استخدام الاطفال فى الدعاية الانتخابيه وايضا استخدام المؤسسات العامه ( مصالح حكوميه – مراكز شباب – جمعيات اهليه ) فى الدعاية الانتخابيه للمرشحين المستقليين او الحزبيين  كما شهدة فترة الترشح والدعاية الانتخابية استخدام بعض المرشحين نفوذهم  وسلطاتهم ودائرة معارف من التنفيذيين والمسؤلين الحكوميين  فى عمليات الدعاية الانتخابيه  لافتات الدعاية المبكرة  التى انتشرت في معظم المحافظات قبل فترة الدعاية الانتخابية المقررة من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

الفئات الخاصة

لأول مرة في تاريخ الحياة الدستورية والنيابية المصرية، عملت لجنة الخمسين على التميز الإيجابي لفئات ستة من مكونات المجتمع المصري، حيث أكدت المادة (102) من الدستور على مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نصت المادتان 243 و244 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور.  وفيما يلي نستعرض هذه الفئات

اولا : النساء:-

كانت المراءة  هي محور  معادلة الصراع والتنافس لصياغة المستقبل بعد ثورة 25 يناير فتحولت إلى لاعب رئيسى يسعى الجميع لاستقطابه والفوز بثقته وهو ما ظهر فى كافة العمليات التنافسية والانتخابية وراهن الجميع على قدرات المرأة وحماسها للمشاركة وهو رهان لم يخفق أو يفشل فى أى مناسبة تنافسية لتصبح المرأة أيقونة الانتخابات المصرية . ومع الاستعداد للانتخابات البرلمانية كان من الطبيعى أن يسعى الجميع عبر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى ضمان تمثيل يحقق (المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، حيث حرص المشرع على الالتزام بهذا النص الدستورى عند صياغة قانون مجلس النواب (46 لسنة 2014) الذى منح المرأة (56) مقعدا على الأقل عبر القوائم المغلقة المتنافسة إضافة لـنصف من يحق للرئيس تعيينهم فى المجلس (5 %) ليصبح حد التمثيل الأدنى للمرأة (70) مقعدا برلمانيا خلال هذه الدورة التنافسية، وهو ما رأه البعض مناسبا، وإن رأته المرأة غير ذلك لتتقدم للترشح على المقاعد الفردية المباشرة (283) مرشحة بي

التقرير الختامي لنتائج متابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015

Comments

comments

شاهد أيضاً

ندوة حقوقية في جنيف تستعرض أوضاع حقوق الانسان في اليمن

ندوة حقوقية في جنيف تستعرض أوضاع حقوق الانسان في اليمن  عقيل: الحوثين يرتكبون انتهاكات ترتقي …

leave comment

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: