أخبار عاجلة
الرئيسية / بيانات صحفية / انفوجرافيك / انتهاكات سيادة القانون في تركيا

انتهاكات سيادة القانون في تركيا

 

تحتل تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة من حيث مؤشر سيادة القانون لعام 2019 الصادر عن مشروع العدالة العالمية، بينما احتلت المرتبة 101 من بين 113 دولة في عام 2018.
فصل أكثر من 4.400 قاض ووكيل نيابة تعسفيًّا من وظائفهم، عقب محاولة الانقلاب في يوليو 2016.
إن كثيرًا من القضاة الذين تم اختيارهم للنظر في قضايا بعينها، كانوا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو مما يؤثر بالطبع على استقلالية القضاء، ويجعل هذه المحاكمات مسيسة.
ان القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد الرئيس أردوغان في المحكمة الجنائية العليا، قد خفضت درجاتهم الوظيفية، فضلا عن ورود أسمائهم في القائمة المعدة سلفا من قبل المجلس الأعلى للقضاء لفصلهم عقب محاولة الانقلاب.
في 12 مايو 2015 شطب المجلس الأعلى للقضاء، قاضيا وأربعة وكلاء نيابة من النقابة، كانوا قد شاركوا في تحقيقات الفساد الكبرى في الفترة من 17-25 من ديسمبر 2013، التي أسفرت عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، كما طالت الاتهامات أردوغان وأفرادًا من أسرته.
تقوم السلطات التركية بترهيب المحامين لعدم الدفاع عن المتهمين فخلال الفترة من يوليو 2016 إلى أبريل 2019 تم مقاضاة 1546 محامًا، بتهمة الانضمام لعضوية جماعة إرهابية.
حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون، هي جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان. “توجاي بك” هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة “أضنة”، وقد ذكر رئيس نقابة المحامين في أضنة “ولي كوجوك”، أن “توجاي” تعرض للضرب المبرح على أيدي 40 شرطيًّا، انقضوا عليه بالقبضات والركلات وهو مقيدٌ من خلف ظهره، وانهالوا عليه بالشتم والسباب.
تعرض المحامي “إبراهيم أرن” للضرب والتقييد من الخلف، وعندما قامت الشرطة بمداهمة مكتبه سألهم: هل معكم إذن بالتفتيش؟ فكانت الإجابة أن انهال عليه 10 ضباط شرطة بالضرب، وأجبروه على أن ينام على الأرض، وقيدوا يديه من الخلف ووضعوا أحذيتهم فوق رأسه.


“غالبية الذين يبلغوننا أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، لم يقدموا شكاوى إلى السلطات خوفًا من الانتقام ضدهم وعائلاتهم وبسبب عدم ثقتهم في استقلال النيابة والقضاء. وبالتالي، استعدادهم أو قدرتهم على التحقيق في ادعاءاتهم والفصل فيها بصورة كافية. وادعى أولئك الذين أبلغوا عن تقديم شكاوى رسمية أنه لم تتم متابعة من مكتب المدعي العام”.
تصريح لـ “نيلز ميلزر” مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب زيارته إلى تركيا في ديسمبر 2016

“القضاء في الماضي كان يمكن الوثوق به، وكانت هناك محاكم مدنية يمكن الاعتماد عليها في تبرئة المتهمين ورفع الاضطهاد عن كاهل المضطهدين. أما الآن فالقضاء مضغوط عليه ولم يعد هناك أي فصل بين السلطات كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي يحترم حقوق مواطنيه. أنا أخشى حقيقة على مستقبل بلادي”.
تصريح لـ أوغيت أوكتيم تانور أول أخصائية في علم النفس العصبي في تركيا وكانت تحمل درجة استاذ شرف في جامعة اسطنبول.

“استقلال القضاء تآكل بشكل خطير في تركيا تصريح”
دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي 3 سبتمبر 2019
#انقذوا_حقوق_الانسان_في_تركيا
#SaveHumanRightsInTurkey

Comments

comments

This post is also available in: English

شاهد أيضاً

“حقوق الإنسان في فوهة البندقية”.. التقرير السنوي الثالث لمؤسسة ماعت

“حقوق الإنسان في فوهة البندقية”.. التقرير السنوي الثالث لمؤسسة ماعت عقيل: لا مجال لتعزيز حقوق …

leave comment

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

%d مدونون معجبون بهذه: