ماعت تقدم شكوى للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري للكشف عن مصير مواطن سوري مختفي في قطر لعناية الحكومتين القطرية والسورية

ماعت تقدم شكوى للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري للكشف عن مصير مواطن سوري مختفي في قطر لعناية الحكومتين القطرية والسورية

عقيل: السلطات القطرية تمارس الاختفاء القسري بشكل ممنهج ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه

محمد أرزيق: شقيقي مختفي من مايو 2020 لم تنجح اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ولا السفارة السورية في قطر في الكشف عن مصيره

منة الله عبد الرؤوف: يتقدم الفريق العامل بالشكوى لعناية الحكومتين القطرية والسورية مطالبا بالرد عليها ونأمل في سرعة الرد من الحكومتين

أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، بشأن اختفاء المواطن السوري “عبد الرزاق أحمد أرزيق” والمقيم في دولة قطر، وقد استعرضت الشكوى خلفيات اختفاء “أرزيق” وآثاره السلبية على الحقوق الشخصية له، وتناقضه مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، والتي تعتبر قطر طرفا فيها، وأكدت على أن هذه الحالة تمثل اتجاها نظاميا تبنته السلطات القطرية وتمارسه على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.

واختفى “أرزيق” من مقر إقامته بمدينة اللقطة في الثامن والعشرين من مايو 2020، حيث قام ثلاث أشخاص يرتدون الزي المدني باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم. وقد فقد شقيقه الاتصال به منذ ذلك التاريخ وبالبحث في كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائي والأمن الوقائي تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز في جهاز أمن الدولة القطري.

وتمارس دولة قطر الإخفاء القسري، والذي تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بأنه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”، وهذه الممارسات في قطر ليست عارضة أو فردية، إنما ممارسات ممنهجة ضد كل من يخالف أو ينتقد سياسات الإمارة.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمصدق عليه حديثا من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018، تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. كما يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إلي.

وأفاد محمد أرزيق شقيق المختفي قسريا أن منذ اختفاء أخيه تواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والسفارة السورية بقطر وقوبلت مطالبة بالمماطلة ولم يتلق حتى اليوم أي رد منهم بشأن مكان وسبب اعتقاله.

وأوضح عقيل أن الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة ماعت طالبت بتدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، لتذكير السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، ووضع حد للقمع الحالي التي تمارسه السلطات القطرية ضد كل من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وطالب عقيل الفريق العامل بالضغط على السلطات القطرية من أجل كشف مصير المواطن السوري، وإجراء تحقيق مستقل في الواقعة.

من جانبها صرحت منة الله عبد الرؤوف مديرة وحدة الآليات الدولية بأن الشكوى تلقتها الحكومتين القطرية والسورية للرد على ما جاء فيها ونأمل في سرعة الرد واتخاذ كافة الإجراءات للإفراج عنه نظرا لانقضاء مدة المقررة للاحتجاز أو عرضه على النيابة والإفصاح عن سبب اعتقاله والتحقيق فيه مع تواجد محاميه. وسيتم نشر نص الشكوى فور انقضاء المدة المقررة لاستقبال رد.

Comments

comments

شاهد أيضاً

ماعت تصدر دراسة عن التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في ليبيا والصومال

ماعت تصدر دراسة عن التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في ليبيا والصومال “عقيل”: يجب فرض عقوبات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.