مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي

مؤسسة ماعت تصدر تقرير عن آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي

عٌقيل: الدول العربية لم تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد على أرض الواقع

عبير غيث: ظاهرة الفساد لها آثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الوطن العربي

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “آثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي” والذي أوضح أن الفساد بمعناه الواسع له تأثير كبير على حقوق الإنسان فهو يقوضها وينتهكها لأنه يشكل عاقبة تمنع التمتع بها، وأكد التقرير على أن أجهزة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان سعت على دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان. حيث تبنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال.

وأكد التقرير على أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجال.  وأضاف التقرير على أن الدول العربية لم تكن بمعزل عن مواجهة هذه الظاهرة، وتأكيداً منها على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية اتفقت الدول العربية في 21 ديسمبر 2010 من خلال جامعة الدول العربية على وضع إطار تعاوني لمكافحة الفساد، وهو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمثل الإضافة العربية إلى مجموعة الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.

كما أظهر التقرير تقدما ضئيلا للدول العربية في السيطرة على الفساد، حيث حلت الإمارات الأولى عربياً بـ 71 درجة (21 عالميا)، تلتها قطر بـ 62 درجة (30 عالميا)، ثم السعودية ثالثا بـ 53 درجة (51 عالميا). وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربيا بـ 52 درجة (56 عالميا) ثم الأردن بـ 48 درجة (60 عالميا)، ثم تونس بـ 43 درجة (74 عالميا). واحتلت البحرين المركز السابع عربيا بـ 42 درجة (77 عالميا) تلتها المغرب 41 درجة (80 عالميا) ثم الكويت بـ 40 درجة (85 عالميا). وتشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11. وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ 12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر في المركز 13. وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعدها ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.

وقال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أنه وبالرغم من إقرار مكافحة الفساد في الدساتير والقوانين والتشريعات العربية فضلا عن إنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد فيها، إلا أنه في أغلب الاحوال لم يتم تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، وخاصة أن الهيئات الرقابية التي تم إنشائها للرقابة ومكافحة الفساد معظمها يتبع رأس السلطة السياسية، وخير دليل على ذلك هو حلول معظم الدول العربية في مراكز متأخرة طبقا لمؤشر الفساد لعام 2019 مما يدل على أن هذه القواعد لا يتم تطبيقها بالشكل الأمثل.

من جانبها قالت عبير غيث الباحثة في مؤسسة ماعت أن ظاهرة الفساد في الدول العربية لها آثر كبير على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية المستدامة، فالإدارة الفاسدة للموارد العامة تلحق الضرر بقدرة الحكومة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما قد يؤثر الفساد أيضاً على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وقد يضعف المؤسسات الديمقراطية في كل من الديمقراطيات الجديدة والديمقراطيات العريقة.

الفساد واثره على حقوق الانسان في الوطن العربي

Comments

comments

شاهد أيضاً

في نداء عاجل إلى الأمم المتحدة.. مؤسسة ماعت تطالب السلطات التركية بالكشف عن مصير الصحفي الفلسطيني “الأسطل” المختفي قسرياً

في نداء عاجل إلى الأمم المتحدة.. مؤسسة ماعت تطالب السلطات التركية بالكشف عن مصير الصحفي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.