بعد انتشار فيروس كورونا، جاء قرار تأجيل الانتخابات العامة في إثيوبيا إلى أجل غير مسمى، والتي كان من المقرر عقدها في أغسطس 2020، حسب الدستور الإثيوبي.

ومع انتهاء ولاية البرلمان الحالي التي تنتهي في أكتوبر 2020، ستشهد إثيوبيا حالة فراغ دستوري حيث لا يوجد نص يعالج ذلك. وهو ما جعل الحكومة الحالية تركن إلى “التفسير الدستوري”.

وهناك اعتراض داخلي من جبهة تحرير تجراي، التي أعلنت رفض التأجيل، وقررت إجراء انتخابات داخل إقليم تيجراي، مما شكل أزمة من جانب مجلس الانتخابات الإثيوبي. وتوجت هذه الاعتراضات بتقديم “خيرية إبراهيم” عضو المجلس التنفيذي للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، استقالتها من المجلس الفيدرالي وذلك قبل يومين من تقديم المجلس تقريره حول تأجيل الانتخابات. واتهمت النظام الحالي بأنه “يتحول بسرعة إلى الديكتاتورية. وبأن المداولات الجارية بشأن الأزمة الدستورية مجرد مسرحية معدة من قبل حزب الازدهار”.

ترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تلك المحاولات غير الدستورية من قبل النظام الحالي تؤجج وتشحن التوترات الداخلية بين المواطنين، ولا تسعى سوى لإطالة أمد السلطة الحالية. وتطالب مؤسسة ماعت السلطات الإثيوبية بالعمل على اتخاذ الخيارات الدستورية بالتوافق الحزبي، منعًا لدخول معترك سياسي آخر يزيد من التوترات، ويقضي على المكاسب السياسية التي تحققت، بالعودة لنفس ممارسات النظم الديكتاتورية السابقة.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم