fbpx

إيران.. مقصلة الإعدام لا تستثني أحدًا

إيران.. مقصلة الإعدام لا تستثني أحدًا

في ضوء بواعث القلق المتنامية بشأن تطبيق عقوبة الإعدام والزخم الذي يدعم الاتجاه نحو إلغائها، خصص المجتمع الدولي يوم 10 أكتوبر من كل عام للدعوة إلى وقف وإلغاء تنفيذ عمليات الإعدام. حيث أن الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هما الحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتشكل عقوبة الإعدام انتهاكاً صريحاً لهذه الحقوق. فعقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة ولا ينبغي تطبيقها أبدا في أي مكان وبصرف النظر عن الأسباب أو طبيعة الجريمة أو براءة الشخص من عدمها أو أسلوب الإعدام المتبع.

وعلى الرغم من أن هناك اتجاهاً عالمياً متزايداً نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث علقت 82% من دول العالم العمل بها أما عن طريق القانون أو الممارسة العملية أو ألغتها بالكامل، ظل الموقف الرسمي للنظام الإيراني مشجعاً لاستمرار العمل بالعقوبة، مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمات العادلة. حيث تحتل إيران المركز الثاني عالميا من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بحق المواطنين عن جرائم متعددة، بعضها لا يمثل جرائم “أشد خطورة” كما وصفها القانون الدولي، منتهكا بذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تسمو على قوانينها الوطنية فيما يخص أحكام الإعدام. كما تحتل إيران المركز الأول من حيث إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال القصر، وهو ما يعتبر انتهاكاً آخر لاتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها إيران في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وتري مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحكومة الإيرانية لازالت تقوم بعمليات إعدام جماعية وعلى الملأ حتى يُثار الرعب والخوف في نفوس المواطنين من أجل أن تخف حِدة الاحتجاجات والمظاهرات ضدها، خاصة مع ارتفاع حِدة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في السنوات الأخيرة.

ومن ثم يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الاحكام الصادرة بعقوبة الإعدام – التي تأخذ طابع سياسي – منذ عام 2013 وهو العام الذي وصل فيه حسن روحاني إلى الحكم، مركزا على إعدامات القصر والنساء والمعارضين السياسيين والأقليات.

 

 

إيران.. مقصلة الإعدام لا تستثني أحدًا

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية