في إطار أعمال مرصد الانتخابات البرلمانية التابع ” للبعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ” والتي تضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ” MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية ، فقد قام المرصد بمتابعة ما ينشر عن المواقف المختلفة للقوى السياسية المصرية من الانتخابات البرلمانية القادمة . وفي سياق حرص البعثة الدولية – المحلية المشتركة على ضرورة توفر أقصي معايير الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية القادمة ، وإيمانا منها بأهمية الانتخابات البرلمانية في تحقيق الانتقال الديمقراطي لمصر واستكمال متطلبات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى الوطنية في 3 يوليو 2013 ، فإن البعثة تود أن تشير إلى ما يلي:- 1- الأصل في العملية الانتخابية هو المشاركة ” ترشيحا وتصويتا ” ، لذا فإن البعثة تنظر بإيجابية إلى إقبال غالبية الأحزاب والقوى السياسية المصرية على الاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال تجهيز قوائم مرشحيها ، فضلا عن سعي عدد منها للدخول في تحالفات وائتلافات بغرض حصد اكبر عدد ممكن من المقاعد ، إلا أن ما يثار بشأن ” تعليق ” عدد محدود من الأحزاب السياسية لمشاركتها في الانتخابات على شروط لها علاقة باتهامات توجه لوزارة الداخلية المصرية ، ولا زالت قيد تحقيق قضائي مستقل ، أمرا يبدو سيرا في اتجاه معاكس لما يجب أن يكون عليه ” السلوك العام ” للأحزاب السياسية في المرحلة الراهنة . 2- إن مصر في أمس الحاجة الآن لبرلمان منتخب من خلال انتخابات حرة ونزيهة وتحظي بنسب مشاركة مرتفعة ، وذلك حتى يكون هناك هيئة تشريعية قادرة على تحويل نصوص الدستور المصري الذي أقره الشعب في يناير 2014 إلى قوانين ملزمة لسلطات الدولة المختلفة ، وكذلك ليقوم هذا البرلمان بإقرار ومراقبة تنفيذ خطة إصلاحية لكافة أجهزة الدولة وقطاعاتها ، بما فيها القطاع الأمني . 3- إن البعثة المشتركة ترى أن سلبية موقف القوى السياسية المختلفة من بعض أجهزة الدولة ، يجب أن يكون دافعا للمشاركة لا المقاطعة ، فمن خلال المشاركة فقط يمكن الحصول على مقاعد في البرلمان وفي الحكومة ، تسمح لهذه القوى السياسية بتنفيذ برنامج إصلاحي يتوافق مع رؤيتها لما يجب أن تكون عليه الأوضاع في مصر . 4- إن البعثة تتفهم أن يكون سبب المقاطعة هو شكوك لدى الحزب – أي حزب – في نزاهة إجراءات العملية الانتخابية ، أو معاناته من قيود تحد من حريته وحرية مرشحيه في التقدم بطلبات ترشيحهم ، أو القيام بدعاية انتخابية ، لكن من غير المفهوم مطلقا أن تكون المقاطعة في حد ذاتها ” إجراءا عقابيا ” يستهدف السلطة الحاكمة نفسها ، فالحزب المعارض في كل الحالات هو الفصيل الذي يقدم طرح بديل لما هو قائم ، ومن ثم فإن مشاركته في الانتخابات هدفها الوصول للسلطة ليحل بديلا عن هذه السلطة ويطبق ما يراه في مصلحة ” الشعب ” ، وبالتالي فإن المقاطعة في هذه الحالة تبدو وكأنها عقابا للشعب ، وليس عقابا للسلطة الحاكمة . 5- ترى البعثة أن الأحزاب المصرية الشرعية مطالبة الآن – أكثر من أي وقت مضي – بضرورة الانخراط في العملية الانتخابية ، والتأكيد على مكاسبها التي حصلت عليها بعد ثورة يناير المجيدة ، وإثبات ” وجودها في الشارع ” و” شعبيتها ” بين جموع الناخبين ، خاصة أن البعثة رصدت على مدار العامين الماضيين ، وفي سياق مشاركتها في متابعة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات السابقة في مصر ، تشكيكا مجتمعيا متناميا في قدرة الأحزاب السياسية على ” الفعل ” والحشد ” وتقديم بدائل تنتقل بمصر إلى مصاف الدول الديمقراطية الحرة التي ينعم مواطنيها بالرفاة الاجتماعي .