يعرب ” التحالف الأهلي المصري للحقوق والتنمية ” عن بالغ إدانته للممارسات الإرهابية الغادرة التي استهدفت جنود القوات المسلحة ببعض النقاط الأمنية بمحافظة شمال سيناء أمس الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2014 وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى . إن التحالف الأهلي للحقوق والتنمية بمنظماته “الألف” بجميع محافظات جمهورية مصر العربية وأمانته العامة إذ يقدم تعازيه الحارة للشعب المصري العظيم ولأسر الضحايا وللمؤسسة العسكرية التي تدفع من دماء أبنائها ثمن انحيازها لخيارات الشعب المصري ، فإنه يود التأكيد على مجموعة من النقاط التي يجب أن لا يتم إغفالها في تلك اللحظة الفارقة التي تمر بها مصر :-

1- ما يحدث في سيناء لا ينفصل عما يحدث في سوريا والعراق وليبيا ، فالتنظيمات الإرهابية تتحرك وفق أجندة واحدة وبأدوات موحدة ، وهو ما يؤكد على أن الهدف النهائي لهذه التنظيمات – ومن يقف ورائها – محدد وواضح .

2- الإرهاب وتنظيماته جزء من إستراتيجية متكاملة لتفتيت المنطقة وإنهاك شعوبها وجيوشها في معارك داخلية لخدمة أهداف قوى دولية وإقليمية لا تريد خيرا لشعوب المنطقة

3- الإرهاب أصبح أهم تحديات تحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 30 يونيه 2014

4- أصبحت جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها تمثل غطاءا سياسيا للعنف الذي يمارس في المجتمع المصري عموما وفي سيناء على وجه الخصوص ، كما أن علاقة الجماعة بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية المنظمة بات امرا أقرب إلى الحقيقة منه إلى الاتهامات المرسلة . وإذا تؤكد منظمات التحالف الأهلي وقوفها في صف القوى الوطنية الرافضة لممارسات الإرهاب والعنف ، فإنها ستسعي خلال الفترة القادمة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإرهاب على مستقبل التنمية في مصر ، بهدف تشكيل جبهة شعبية واسعة تلفظ العنف وتحارب الإرهاب . في نفس الوقت فإن منظمات التحالف وبمناسبة خضوع مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل تدعو كافة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والمنظمات الأممية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعطاء قضية الإرهاب وتأثيراته على تحقيق غايات ثورتى 25 يناير و 30 يونية الاهتمام الذي تستحقه خلال المناقشات ودعوة الأطراف الدولية والإقليمية إلى مساندة الشعب المصري وقواته المسلحة في الحرب على الإرهاب . كما يدعو التحالف السلطات المصرية إلى بذل أقصي ما في وسعها حتى لا تؤثر حربها المشروعة والمقدسة على الإرهاب على الوفاء باستحقاقات المرحلة الانتقالية والالتزام بأحكام الدستور وإعلاء قيم دولة القانون .