تعتبر أبرز التحديات الحقوقية التي تواجهها الحكومة السودانية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها هي الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم لها بعد. وخاصة وأن هناك عشرات التوصيات المقدمة لحكومة السودان في دورة الاستعراض الدوري الشامل السابقة 2016، بشأن التعاون مع الآليات الدولية الحقوقية.

ولذلك توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالإسراع في الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبروتوكولها الاختياري.

كما توصي المؤسسة بضرورة الالتزام بالتعاون البناء مع الآليات التعاقدية للاتفاقيات الدولية التي انضمت السودان لها بالفعل، مثل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واللجنة الدولية لحقوق الطفل، واللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

#ماعت_في_أفريقيا_365يوم