fbpx

التمييز العنصري في إسرائيل

مقدمة

اليوم 21 مارس، يوم تضامن إنساني يحتفل فيه العالم بذكري اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري بمختلف أشكاله، تكريماً للإنسان الذي فضله الله على سائر المخلوقات، وتجئ ذكري مكافحة التمييز هذا العام متزامنة مع مرور 73 عاماً على تهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرًا من بيوتهم/ن وأراضيهم/ن، والاستيلاء على ممتلكاتهم/ن في فلسطين خلال النكبة التي بدأت عام 1948، وألحقت دماراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث دمرت المليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة، استُشهد فيها أكثر من 15 ألف فلسطيني وفلسطينية بين عاميّ 1947 و1949.

لقد أدت النكبة إلى لجوء حوالي ثلثيّ الشعب الفلسطيني خلال عام 1948 وما تلاه، وتهجير داخلي لثلث من بَقِيَ أعقاب الحرب، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم/ن منذ ذلك الوقت من حقّهم/ن في العودة إلى قراهم/ن وبلداتهم/ن ومدنهم/ن الأصلية. ومع ذلك، فإنّ إرث النكبة الاستعماري مستمر حتى وقتنا هذا.

فعلى مدي عقود، ضاعفت إسرائيل قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي. وسواء كان الضم الرسمي للضفة الغربية يمضي قدمًا أو متوقف، تظل الحقيقة أن إسرائيل انتهجت بعدوانية سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، وبالتالي ترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما حرمت اللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.

فقد فرضت إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين مجموعة من القوانين والممارسات التي هدفت بها لعزل الفلسطينيين وتجزئتهم من خلال تأسيسها لنظام عنصري. حيث عمدت إلى تقسيم الشعب الفلسطيني بشكل عمدي قانوني وسياسي وجغرافي لأربع اقسام منفصلة، هم: الفلسطينيون حملة الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون المقيمون في القدس، والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين المنفيين في الشتات والمرحومين من حق العودة.

ولقد اقترن قيام إسرائيل بتشتيت الشعب الفلسطيني بالعمل الممنهج على حرمانه من حقوقه الاساسية المتمثلة في الحرمان من المأوى والارض والموارد الطبيعية من خلال الانتهاك الممنهج لحق العودة إلى ديارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، والحرمان من الحق في الإقامة ولم شمل الأسرة، ومن حرية التنقل. كما اعتمدت إسرائيل سياسات قسرية مستمرة أدت إلى استمرار عمليات النقل والتهجير للفلسطينيين مما أدى إلى إحداث تغيير جذري في التركيبة الديموغرافية التاريخية ويمنح الأفضلية لليهود الإسرائيليين.

فبعد 73 عامًا، لم تبارح النكبة مكانها في ذاكرة الشعب الفلسطيني؛ فهي واقع قائم ومستمر من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وترحيل للسكان، والفصل العنصري، والسلب. وسياسات لم تنتهِ، وما زالت راسخة إلى يومنا هذا.

ومن خلال هذه التقرير تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تحليل حول كيف فرضت إسرائيل نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ككل على مدى العقود الماضية. وذلك من خلال التشريعات والممارسات.

اولاً: الإطار القانوني الدولي للقضاء على التمييز العنصري

يتمثل السلوك والسياسة العنصرية في المعتقدات أو السلوكيات التي تمنح الافضلية والتمييز لفئة من البشر دون اخرى، وتستند أحيانا إلى لون البشرة أو اللغة أو الثقافة أو العادات أو المعتقدات. ويقصد بتعبير “التمييز العنصري” أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة

ولقد اهتم المجتمع الدولي من خلال العديد من المواثيق الدولية بتجريم هذه الافعال حيث تم اعتبارها جريمة تهدد السلم والامن الدوليين تثير قلق المجتمع الدولي وتستلزم المحاسبة والعقاب. ومن هذه المواثيق والاتفاقيات: –

للحصول علي نسخة كاملة من التقرير برجاء استكمال البيانات التالية :-

 

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة