مداخلة مكتوبة مقدمة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بخصوص القيود المفروضة على الحق في التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مقدم إلى: الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان

بشأن: البند 3 حول تقرير المقرر الخاص بشأن الحق في التعليم (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/2)

تبدي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) تخوفها الشديد من استمرار الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً فيما يتعلق بالقيود غير القانونية المفروضة على الحق في التعليم، فبرغم بعض المساعدات التي تُقدم من قبل الهيئات الدولية والتي تري ماعت إنها غير كافية للنهوض بأوضاع التعليم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة في ظل حالة الحصار المفروضة عليها والممتدة لأكثر من عقد من الزمن. مما انعكس سلباً على مستقبل الطلبة في القطاع، بمن فيهم الطلبة الذين توقفوا عن الدراسة بسبب عدم قدرتهم على تسديد الرسوم الجامعية، وطلبة التعليم قبل الجامعي، الذين عزفوا عن الالتحاق بالجامعات المحلية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع، فبرغم جميع المحاولات التي تبذلها السلطات الفلسطينية إلا أن المنظومة التعليمية باتت هشة للغاية بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات في الضفة الغربية وغزة والقدس وقراراتها التعسفية التي تقوم بها مثل سحب تصاريح مدارس الأونروا التي تديرها وكالة الأمم المتحدة، وغيرها من الممارسات التي ستتناولها المداخلة