مداخلة مكتوبة مقدمة من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بخصوص القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في تركيا

مقدم إلى: الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان 

بشأن: البند 3 حول تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير (قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 34/18)

تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) استمرار السلطات التركية التضيق والقيود المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث أن هذا الحق بالتحديد أصبح يُمثل كارثة حقيقية في ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التي تُرتكب من قبل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين. وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية[1]، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتشمل الانتهاكات التضيق على الحريات العامة واصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.

[1] Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948 UNGA Res 217 A(III) art 19