انتهاكات الحكومة التركية لمبادئ القانون الدولي الإنساني في شمال شرق سوريا

المقدمة

باتت السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا أمر صعب المنال بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الحكومة التركية والفصائل المسلحة التابعة لها، وعلى هذا النحو أقر القانون الدولي أن الوجود التركي في شمال شرق سوريا قوة احتلال، بالتالي فهي مسؤولة عن رفاهية السان المدنيين والحفاظ على القانون والنظام في المناطق المحتلة، ولكن وعلى النقيض من ذلك يعيش المواطنون المحليون بشمال سوريا في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوات، كل هذا يأتي بالتزامن مع استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية، حيث تمنع الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا السكان المحليون الذين تركوا ديارهم إثر اندلاع النزاعات المسلحة من العودة إلي منازلهم مع توطين أشخاص أخرين تابعين لها في الإيديولوجية، وهم عائلات الفصائل المسلحة بالأساس، هذا إلي جانب تتريك الحياه برفع العلم التركي على المباني الحكومية ومحاولة تدريس اللغة التركية وفرضها على السكان المحليون، ليس هذا فحسب بل يتم استخدام المياه كسلاح ضد المدنيين في إطار الصراع السياسي ما بين تركيا والفصائل المتعاونة معها من جهة و الأطراف السياسية من جهة أخري .

وفى هذا السياق، اعتقلت الفصائل المسلحة التابعة لتركيا نحو 226 خلال الفترة ما بين يناير إلي مايو 2021 ، ومن ثم تناقش وحدة القانون الدولي بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في هذا التقرير الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها هذه الجماعات المدعومة من تركيا وما شكلته من خروقات لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ التناسب والضرورة والتمييز والتي تمثلت في استهداف المدنيين الأكراد على وجه التحديد، بالإضافة إلي حوادث الاعتقال التعسفي التي تحول معظمها إلي اختفاء قسري للمدنيين  فضلاً عن الوفيات تحت التعذيب في السجون إضافة إلي عمليات الإجلاء القسرية من المنازل والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وسلب الأراضي، وقطع المياه والكهرباء عن السكان المدنيين واستخدامهما كسلاح حرب في مواجهتهم ، وذلك خلال الفترة ما بين 1يناير 2021 إلي 30 مايو 2021 .

 

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية