fbpx

انتهاكات مُمنهجة: التعليم في قبضة الحوثيين

مقدمة
منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وما تبع ذلك من سيطرة على محافظات يمنية أخري في شمال اليمن، ولم تدع مليشيا الحوثي جهداً في إخضاع كافة المؤسسات الرسمية في هذه المحافظات لتوجهاتها وأفكارها التي تٌخالف الهوية الوطنية اليمنية وتخدم أفكار مذهبية وعقائدية يدين بها الحوثيين فقط دون غيرهم، في تجاهل لأي مذاهب وعقائد أخري تعيش في هذه المناطق، وهو ما يتعارض مع الحق في الدين والمعتقد الذي كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان. فسرعان ما تماهت هذه المؤسسات مع هذه الأفكار التي تحث على التعصب والكراهية ضد كل ما هو مخالف لها في الرأي والتوجه السياسي، وانطلت محاولات الحوثيين السابقة على قطاع التعليم في المناطق التي يحكمونها بقوة السلاح.
ولاحظت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحوثيين منذ سيطرتهم بقوة السلاح على عدد من المحافظات، دأبوا على ارتكاب الانتهاكات ضد كل ما هو مرتبط بالعملية التعليمية، وشملت هذه الانتهاكات محاولة استبدال المناهج التعليمية بمناهج أخري تتوافق وعقيدة الحوثيين وتُمجد في رموز تاريخية لدي جماعة الحوثيين، وتعتبر إن الانقلاب على الحكومة الشرعية في 21 سبتمبر 2014 مناسبة وطنية، وأصبحت هذه المناهج مزيج من أفكار تحض على التعصب والكراهية ضد الدول الأخرى وتصفها بدول العدوان كالولايات المتحدة والسعودية والإمارات، فضلا عما تحتويه من شحن للأطفال وحثهم على الاقتتال وممارسات الأعمال العدائية وهو ما يتعارض مع الهدف الأسمى من التعليم وهو شيوع السلام والتسامح وحث الأطفال علي تبني أفكار غير عنيفة.
ومنذ أن أحكمت جماعة الحوثيين قبضتها على العملية التعليمية في اليمن وهي لا تتوقف عن استبدال كل ما يخالف توجهاتها الفكرية والسياسية بما يتوافق ورغبة الجماعة في مزيد من السيطرة التامة على أدمغة وأفكار الأطفال والنشء بما يضمن لهم الولاء التام. حيث قامت وزارة التربية والتعليم في حكومة صنعاء غير المعترف بها بتغيير منهجي لكل ما هو مرتبط بالتعليم في اليمن بما في ذلك تغيير أسماء المدارس والمؤسسات التعليمية بأسماء رموز أخرين ينتمون إلى سلالة جماعة الحوثيين، وقامت باستبدال الكثير من مديرين المدارس والمعلمين بآخرين موالين لهم، ويحملون أفكاراً شبيهة في خطوة لا يمكن ان تخرج عن رغبة الحوثيين في جعل هذا التعليم طائفياً بامتياز ويتعارض مع ما نصت عليه المعاهدات الدولية لاسيما التي تتناول الحق في التعليم بضرورة استخدام مناهج دراسية ومواد تعليمية غير متحيزة.
لذلك ارتأت مؤسسة ماعت العمل على هذا التقرير، والتي نتناول فيه الإطار القانوني لحماية التعليم في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية، واستهداف الكوادر التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلا عن التغيرات التي تٌجريها جماعة الحوثيين على العملية التعليمية لاسيما التغيرات الطائفية التي أقدمت عليها في السنوات الثلاثة الماضية، واخيراً فرض الرسوم الدراسية من أجل تمويل الهجمات العدائية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني والدول المجاورة.

لطلب نسخة من التقرير برجاء استكمال البيانات التالية :

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة