بمناسبة اليوم الدولي للتسامح, ماعت تدعو العالم لإنفاذ قوانين حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة

“القضاء على التمييز, نبذ العنف وضمان المساواة وتكافؤ الفرص” ضرورة لتحقيق السلام العالمي

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح, تؤكد ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على دعوتها المستمرة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة للالتزام بالقيم الأساسية التي تمثل جوهر ميثاق الأمم المتحدة خاصة قيم التسامح, قبول الآخر, نبذ العنف والتطرف وتعزيز الحوار السلمي والتفاهم المتبادل بين دول العالم.

وتذكر ماعت بأن انتشار القيم التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمتمثلة في التعصب, كراهية الأجانب, والخوف من الآخر تسببت في معاناة شعوب العالم من ويلات الحروب, الإرهاب, العنف والنزاعات المسلحة التي راح ضحيتها ملايين المدنيين على مدار القرن الماضي, وهو ما أثر بشكل مباشر على فرص الشعوب في التنمية, ضاعف معدلات الفقر, وتسبب في إهدار ثروات الشعوب وتشريد الملايين خاصة النساء والأطفال.

وتحرص مؤسسة ماعت, الحاصلة على المركز الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة على تطويع كافة الجهود الممكنة لحث دول العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص على القيام بدور فاعل في المنظومة الأممية من خلال التذكير المستمر بالوفاء بالالتزامات الدولية والتقيد بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها الدول, مع الالتزام بجوهر النظام القيمي الذي تأسست عليه الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار, وبناءا على مجموعة من التوصيات التي أقرتها الدولة المصرية خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي تتعلق بتحقيق المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع, تعزيز الاحترام والتسامح الديني والتنوع الثقافي, وتحقيق التفاهم المتبادل بين الشعوب والأديان, تدعو المؤسسة كافة الجهات المصرية المعنية لتعزيز قيم التسامح من خلال تبني تشريعات ومبادرات جديدة تضمن القضاء على التمييز, تنقية التراث الديني, ونبذ العنف ومكافحة التطرف.

وتشدد ماعت على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وضع ومتابعة الأطر التي تضمن التزام الدول الأعضاء بنصوص وجوهر المواثيق والمعاهدات الدولية التي تقوم على تعزيز قيم التسامح واللاعنف, تقبل الآخر, احترام التنوع والتعددية, العيش المشترك, نبذ الكراهية, ضمان التمتع بالحقوق الأساسية وأهمها الحق في الحياة. وأن تساهم الأمم المتحدة بالاستجابة للتطورات والمتغيرات الحادثة حول العالم من خلال الحرص المستمر على إلزام دول العالم بالوفاء بحقوق الإنسان ووضع وتنفيذ العقوبات الدولية المناسبة على الدول التي توفر كافة أنواع الدعم للعنف والتطرف والإرهاب حول العالم.