بيان صادر عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية محاولات عنف الظل من الحزب الحاكم جريمه لا تسقط بالتقادم

تتابع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بقلق بالغ تطور الاحداث فى مصر ، واذ تسجل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تقديرها العالى للدور الايجابى والمسؤول الذى تقوم به قوات الجيش والامن المصرى ، فانها تسجل استنكارها وشجبها للاعتداءات المنظمة والمخططة مسبقا ضد حق حرية التعبير عن الرأى الذى تداعى له ملايين المصريين فى مشهد حضارى يمثل نموذجا لكل الاحرار فى العالم .
ان الشبكة الدولية وكغيرها من المنظمات الدولية التى ما زالت لا تستطيع العمل بحرية على ارض مصر بسبب سلسلة القوانيين الجائرة على عمل المنظمات والتعقيدات التى تفرضها المجموعة الحاكمة فى مصر فانها تراقب وعن كثب من خلال مكتبها الاقليمى فى المنطقة ومجموعة كبرى من المتطوعين والمنظمات الصديقة كل الانتهاكات التى رافقت التحرك الجماهيرى السلمى والحضارى لشعب مصر.
ومن خلال مراقبة الايام التى سبقت التحرك الكبير واليوم الاول فان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اصبح لديها قناعة تامة ان الجهة الحاكمة فى مصر تدير مجموعات مسلحة وميلشيات خارج الجسم الرسمى للدولة المصرية .
ان مجموعة الادلة والبراهين التى اصبحت متوفرة لدى الباحثين الميدانيين وجملة الشهادات الحية من الميدان ،والتوثيق الدقيق تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان هناك مخطط للذهاب بمصر الى حالة من الفوضى ، وطرح لخيار صعب يفاضل بين مصادرة الحق المصون للشعب المصرى بالتعبير عن رايه او ادخال الشعب فى حالة من عدم الامان والفوضى .
ان كميات الاسلحة التى ضبتها قوات الشرطة المصرية وقوات الجيش مع مجموعات وميلشيات تتبع الحزب الحاكم فى مصر ، والظهور العلنى للمسلحين من المقرات الرسمية للحزب الحاكم والاستهداف الموثق للمدنيين من تلك المقرات ، وحملة التسليح والتعبئة على العنف تحت شعار السلمية ،توجب قانونا محاسبة اولئك المسؤولين عن محاولات المس بالمدنيين .
لقد وثقت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية سقوط (9) قتلى واكثر من (1318) جريحا خلال ثلاثة ايام من بدء التحرك الشعبى والجماهيرى للمصريين وهو امر تنظر اليه الشبكة بمنتهى الخطورة وتعتبره مقدمة لقرار بالذهاب بمصر وشعبها العظيم الى دوامة من العنف لا تنتهى .
ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اذ تقدر عاليا الموقف المشرف لقى الامن المصرية حتى الان فانها تؤكد على ضرورة ملاحقة وضبط كل من يحاول الاعتداء على المتظاهريين السلميين وتدعو فى الوقت نفسه الحزب الحاكم فى مصر الى اعلان موقف واضح وصريح من العناصر والميلشيات التى اصبحت تظهر امام الاعلام بالخوذ والسلاح الابيض تتوعد وتهدد وتروع فى الامنيين.
كما تدعو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الاتحاد الاوروبى والادارة الامريكية والمفوضة السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولى بممارسة الضغوط اللازمة على الحزب الحاكم فى مصر من اجل ضمان حياة المدنيين فى مصر .
كعادته يسجل الشعب المصرى فى صفحات التاريخ الانسانى ، موقفا حضاريا يستحق كل التقدير ، ويؤكد انه شعب يستحق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، والاستماع لمطالب شعب انتفض من اجل حريته واحكام صوت العقل والحكمة هو الطريق الاصوب الذى يجب على الحزب الحاكم فى مصر سلوكه.
وان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اذ تذكر الرئيس المصرى بالمسؤولية المباشرة وغير المباشرة التى تقع على عاتقه فى حماية المتظاهرين بموجب القانون الوطنى والقانون الدولى ، فانها تدعوه الى احكام صوت العقل والحكمة والاستماع الى مطالب ورغبات شعبه واستحضار دروس التاريخ يؤكد ان كل من تحدى الشعوب سجل خسارة مدويه.
وتذكر الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ان تنمية المجتمعات وارتقائها لا تتم بالتغول على السلطة والاستفراد بها واقصاء المعارضين وتلك كانت تجارب الانظمة الفاشلة التى ادخلت بلدانها فى دوامة غير منتهية من العنف والتجاذب السلبى الذى ينعكس على حياة الناس وحقوقهم .
وتؤكد الشبكة الدولية للحقوق والتنمية انها ستبقى تراقب وترصد الاوضاع فى مصر ، ولن يكون هناك افلات من العقاب لاى مجرم يعتدى على المدنيين والحقوق المصونه للشعب المصرى .

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية