مقدمة
تشكل المستوطنات الإسرائيلية إحدى الركائز الأساسية لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والتي تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتتعارض مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضم والفصل العنصري. وقد واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طوال العقود الماضية بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة أنشطة تجارية وصناعية في هذه المستوطنات، واستجلاب مؤسسات وشركات أجنبية للعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي قوض على نحو معتبر الجهود الدولية المتعلقة بعملية السلام والرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة قائمة على أساس حل الدولتين، وأفضى في الوقت ذاته إلى جملة من الانتهاكات الحقوقية واسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إذ تأثرت جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية على إثر بناء وتشيد مثل هذه المستوطنات.
وفي هذا السياق، دمرت الأنشطة الاستيطانية التي تضطلع بها الشركات ومؤسسات الأعمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح إسرائيل، ممتلكات الفلسطينيين وشردت قسًرا آلاف المدنيين الفلسطينيين على مدار العقود الماضية، كما أنها عرضت في الوقت نفسه الفلسطينيين لاعتداءات ممنهجة أثرت على نمط حياتهم وممتلكاتهم على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على الرغم من التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال عنف المستوطنين وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وتوفير سبل الانتصاف العادلة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، علاوة على كون الأنشطة الاستيطانية قوضت بقدر أكبر إمكانية إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال إنشاء دولة قادرة على البقاء، هذا بالإضافة إلى أنها رسخت في الوقت ذاته لسياسات الفصل العنصري والتمييز المجحف في إقليم المستوطنات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أنفسهم، وأثرت سلبيًا على تمتع الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقه في حرية التنقل، وحرية التعبير والرأي، وحرية الدين والمعتقد، والتجمع السلمي، والحصول على المياه.
ولدى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بواعث قلق بشأن التداعيات السلبية الناجمة عن استمرار الشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال الإسرائيلية والدولية في دعم الأنشطة الإستطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على جملة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لذا ترتأي لمؤسسة ماعت أنه من الأهمية بمكان لمؤسسات الأعمال والشركات الخاصة أن تقيّم تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وتتخذ جميع الخطوات اللازمة بطرق منها إنهاء مصالحها التجارية في المستوطنات لضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقًا للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
 |
 |
العربية 
English