تضامن مع قضاة مصر

يؤكد مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية على أن الحدث المتمثل في الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، والمنعقدة في يوم الجمعة الموافق 13/5/2005 ، وما دار بها من مناقشات وصدر عنها من قرارات وتوصيات ، ليحمل دلالة واضحة على أن في مصر قضاة حريصون على استقلالهم وبراءة ذمتهم أمام الشعب .

كما تؤكد أحداث الجمعية العمومية غير العادية، على إبراء ذمة القضاة المصريين من وزر تزوير إرادة الشعب على مدار العقدين الماضيين، الأمر الذي يحمل في طياته، من جهة أخرى، شهادة وفاة للأجهزة البرلمانية الماضية وشهادة ميلاد وتأكيد لصحة التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، ومحكمة النقض بشأن تزوير الانتخابات في مصر.

و يطالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ، قضاة مصر باستكمال مسيرتهم وعدم التهاون في الحقوق التي يمارسونها لمصلحة المواطنين.

و يعرب المركز عن تضامنه الكامل مع قضاة مصر في مطالبهم الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، بما يضمن استقلالا تماما وحقيقيا للسلطة القضائية ،

ويضمن إشرافا قضائيا على انتخابات يتحمل القضاء مسئولية نزاهتها أمام الشعب ،وتؤكد هذه المنظمات على تضامنها مع التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر

مواضيع

شارك !

أضيف مؤخراً

محتوى ذو صلة

القائمة
arالعربية