تلقت منظمات المجتمع المدني الموقعة على  هذا  البيان  ببالغ الإدانة  التفجيرات  الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة المنقضية والتي استهدفت مديرية امن محافظة الدقهلية  وأدت إلى مقتل 16 من رجال الشرطة والمدنيين وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين، والتفجير الثاني الذي شهدته مصر صباح اليوم  واستهدف  أتوبيس للنقل العام  بمحافظة القاهرة  واسفر عن عدة إصابات لمواطنين أبرياء

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تبدى استنكارها لهذه الأفعال الإجرامية الخسيسة والمجرمة في كافة الشرائع والاديان والقوانين والتي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين، فإنها تود التأكيد على ما يلي :-

1-    عن أن هذه الأعمال الدنيئة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء ما بين قتيل ومصاب من رجال الشرطة  والمواطنين المدنيين إنما هي حلقة جديدة من حلقات الحرب على الدولة والوطن التي تشنها قوى الظلام منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، ولا تفرق فيها بين رجال القوات المسلحة والشرطة أو المدنيين العُزّل، ومن ثم فهي حرب شاملة على المجتمع.

2-     جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتحالفة توفر غطاءاً سياسيا لهذا العنف وتحرض عليه من خلال تحركاتها في الشارع وخطابها التحريضي الذي  لم يتوقف، والذي يتناقض مع ما أقرته الإرادة الشعبية في 30 يونيه، 3 يوليو 2013، وهو ما ترفض الجماعة الاعتراف به وتصم أذانها وتغلق عيونها عن رؤية الحقيقة، ولا تتورع عن الخوض فى دماء المصريين لتعود إلى السلطة.

3-    تدعو المنظمات الموقعة على البيان  السيد رئيس الجمهورية والحكومة المصرية إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية المناسبة والعاجلة للقضاء على هذا الإرهاب وتجفيف منابعه وتوفير سبل الامن للمواطنين والمنشآت والمرافق العامة.

4-    تطالب حكومات الدول التي لازالت توفر “منصات” لقوى العنف والإرهاب يستخدمونها في التحريض  على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها بهدف تعطيل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء القادم، إلى مراجعة مواقفها حتى لا يزداد تلطخ ايديها بدماء مصرية طاهرة.

إن مصر دفعت ثمنا غاليا للقضاء على الإرهاب في سنوات ما قبل 25 يناير 2011 ، وتعرضت حقوق الإنسان   لانتهاكات واضحة وكبيرة من قبل قوى العنف والسلطة الحاكمة آنذاك في نفس الوقت، ولن يقبل الشعب المصري  الذي قام بثورتيه في 25 يناير، 30 يونيه ان تستعاد تلك الأيام التي ولت، ولن يرضي لا بالإرهاب ولا بالاستبداد .

لذا فإن المنظمات الموقعة على البيان تناشد السلطات المصرية تفعيل نصوص القانون  والعودة إلى أحكام قانون العقوبات في شأن تعريف الجرائم التي تعد من قبيل الإرهاب وتطبيقها على كل من مارس العنف والقتل أو موّله او حرض عليه دون سند من قانون منذ 30 يونيه وحتى الآن، مع الحفاظ على معايير حقوق الإنسان وفقا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.

المنظمات الموقعة:

·        مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

·        مركز عيون لدراسات حقوق الإنسان

·        الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة

·        الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ـ الشرقية

·        الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

·        الصداقه الريفية

·        اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد

·        المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان

·        المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية

·        المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية

·        تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد

·        جمعية احلام المستقبل ـ الإسكندرية

·        جمعية المرأة العربية العاملة

·        جمعية النهضة الريفية

·        جمعية النهضة النسائية لتنمية المجتمع المحلى

·        جمعية أشراقة لتنمية المجتمع

·        جمعية حقوق الإنسان بأسيوط‎

·        جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان

·        جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية

·        مركز 25 يناير لحقوق الإنسان

·        مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان

·        مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان

·        مركز الدلتا الأقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات

·        مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية

·        مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية

·        مركز العدالة الدولى

·        مركز القاهرة للتنمية

·        مركز النيل للدارسات القانونية والاعلاميه

·        مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان

·        مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان

·        مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية

·        مركز سيزا نبراوي للقانون

·        مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد

·        مؤسسة الكرامة للتنمية وحقوق الإنسان

·        مؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية

·        مؤسسه سيناء للتنمية

·        جمعية المنتزه للتنمية الثقافية