واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، من خلال ممارسة أعمال القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب داخل السجون، وانتهاك الحق في التنقل وفرض الحصار على الفلسطينيين، وسوء معاملة الأطفال وغياب المحاكمات العادلة للمدنيين، وقمع المسيرات السلمية، والتضيق على عمل المنظمات الحقوقية وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، هذا إلي جانب السماح بانتهاك المقدسات الدينية المختلفة ومخططاتها الاستيطانية والعنصرية وسياسة ضم الأراضي والاستلاء عليها،  وغيرها من الانتهاكات التي تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليه إسرائيل في أكتوبر 1991.

وخلال هذا التقرير تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) ملاحظاتها حول التقرير الوطني القطري الخامس المُرسل من الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مع عرض لأهم القوانين التي قام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) باستحداثها لشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان ولم يتناولها التقرير القطري للحكومة الإسرائيلية بالتعليق أو الحديث، هذا إلى جانب عرض الانتهاكات الى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في مجال الحقوق والحريات السياسية منذ إرسال التقرير الرابع لإسرائيل في 30 يوليو 2013 وحتى إرسال التقرير الخامس في 30 يوليو 2019، والتي كان من المفترض ان يتم تقديمه في عام 2018.