تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير لإيضاح وتتبع أوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورصد أهم التغيرات المتعلقة بها. حيث ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان الأساسية بشكل يومي، وبشكل أكثر تحديداً لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للاعتقال والاحتجاز والمحاكمة الجائرة، ويتعرض الصحفيون للجلد بسبب انتقاداتهم للحكومة. كما أن المضايقة القضائية هي أحد الأساليب الأكثر شيوعًا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المستقلة، وغالبًا ما تُستخدم الاتهامات ذات الصياغة الغامضة المتمثلة في “العمل ضد الأمن القومي” أو “الدعاية ضد النظام”، ويُدان الكثيرون في غياب محاميهم، وعلى أساس اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وفيما يتعلق بتعاونها مع الآليات الدولية، فقد أظهرت إيران تأخيرات كبيرة فيما يتعلق بتقديم التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان التي وصلت إلى أكثر من 10 سنوات لكل دورة، فقد كان آخر تقرير قدمته إلى اللجنة فى العام 2010، وكان من المفترض أن تقدم التقرير الذى يليه فى نوفمبر 2014، ولكنها لم تقم بذلك، وفضلاً عن عدم تصديقها على عدد غير قليل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتدعو المؤسسة السلطات الإيرانية بضرورة التصديق على كلاً من البروتوكولين الإختياريين المُلحقين بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ضرورة الامتثال إلى نصوص العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى وقعت عليه فى 4 أبريل 1968، وصادقت عليه بتاريخ 24 يونيو 1975، ولكن المُلاحظ انها لا تُبدى أى اهتماماً بأى من المواثيق التى وقعت عليها، وخاصة مع تزايد أعمال العنف والمضايقة والترهيب الذى يتعرض له النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان فى جمهورية إيران الإسلامية.

ومن ثم؛ تُقدم “مؤسسة ماعت” هذا التقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، للاسترشاد به، ولتسليط الضوء على الانتهاكات المتزايدة التى تقوم بها السلطات الإيرانية تجاه النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين فى مجال حقوق البيئة، وخاصة النساء منهم، واللاتى تفيد التقارير الحقوقية والدولية بتزايد أعمال العنف والترهيب ضدهن فى الآونة الأخيرة، وتدعو المؤسسة المجتمع الدولى إلى ضرورة الضغط المستمر على الحكومة الإيرانية للإفراج الفورى عن معتقلى الرأى، وعن الناشطات اللائى تم حبسهن وتعرضهن للتعذيب؛ بسبب ممارستهن لحقوقهن الأساسية فى حرية الرأى والتعبير، والتجمع والتظاهر السلمى، وتود المؤسسة أن تُشير إلى ضرورة اتخاذ موقف صارم وحاسم تجاه ما تقوم به الحكومة الإيرانية فى حق أبناء شعبها، وكذلك ضرورة التحقيق الجاد والفورى فى كل مزاعم التعذيب، والتى أثبتت الدلائل والصور تعرُض العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى عمليات اعتقال واختفاء قسرى وتعذيب ممنهج، وفضلاً عن ترهيب ومضايقة أهالى المعتقلين.