fbpx

تقرير مؤسسة ماعت تقديم قائمة المسائل المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول خضوع دولة قطر للمراجعة

تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان هذا التقرير لإيضاح موقف دولة قطر الذي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه قطر مؤخرا في مايو 2018، فالسلطات القطرية ما زالت مستمرة في فرض قيوداً شتى على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمى وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وفضلاً عن أن السلطات القطرية لم تسمح بوجود أحزاب سياسية مستقلة، كما لم تسمح بتشكيل جمعيات عمالية إلا للمواطنين القطريين وفي حالة الإيفاء بمعايير صارمة، واستمر العمل بتلك القوانين التي تعتبر حرية التعبير عملاً مسيئاً لأمير البلاد.

وفى سياق متصل، تشعر مؤسسة ماعت بالقلق الشديد إزاء إصدار دولة قطر تشريعاً جديداً برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضى تماماً على ما بقى من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، فضلاً عن الرغبة الحكومية في التعتيم على القانون بما يخالف كافة المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأي والتعبير، وبذلك تضيف قطر فصلاً تعسفياً آخر في تشريعاتها الوطنية، مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2014، وقانون وسائل الإعلام لعام 2012، والتي تفرض بموجبها السلطات القطرية قيوداً واسعة على حرية الرأي والتعبير، ويمنح قوات الأمن القطرية الحق في التنكيل بالمعارضين، ومنع الآراء المخالفة لسياسات الحكومة القطرية، وذلك ضمن مخالفة صريحة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي انضمت إلي معظمها دولة قطر، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تُعتبر قطر مُلزمة بتفعيل بنوده، وتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية.

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

عذرا، لا توجد استطلاعات متاحة في الوقت الراهن.

محتوى ذو صلة

القائمة