تقرير هيومان رايتس ووتش ” خطاب سياسي ” وليس حقوقي

تقرير هيومان رايتس ووتش ” خطاب سياسي ” وليس حقوقي

المنظمة الدولية تتسامح مع الإرهاب ولا تتحرى الدقة في الوقائع التي تسردها

في التقرير العالمي 2016 ، أوردت منظمة هيومان رايتس ووتش ” إدعاءات ” متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بمصر تستوجب التوقف عندها ، فعلى الرغم من أن هناك مطالبات من جانب المنظمات المصرية للحكومة بالعمل بخطوات أسرع لتحسين بعض الأوضاع الحقوقية والوفاء بالتزامات الدولة المصرية في هذا الصدد ، إلا أن كثير مما أوردته ” هيومان رايتس ووتش ” يحمل مضامين سياسية واضحة ، ويخدم بشكل مباشر أجندة قوى سياسية مسئولة عن ممارسات الإرهاب والعنف ، على حساب خدمة قضية حقوق الإنسان ذاتها .

فكثير مما أوردته المنظمة يفتقد للدقة والموضوعية وللشواهد الموثقة ، ويتضمن ترديد ” أعمى ” لما تروج له بعض جماعات العنف والإرهاب في المنطقة العربية ، والآلة الإعلامية التابعة لها .

فتقرير ” ووتش ” يصف التنظيمات الإرهابية في سيناء ب “المتطرفين المسلحين” ، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع جوهر قرار مجلس الامن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب ، حيث يقلل التقرير في لغة خطابه من أثر تهديدات هذه التنظيمات .

كما يصف التقرير قيام السلطات المصرية بإجلاء بعض سكان المناطق الحدودية لاعتبارات الأمن القومي بأنه ” خرق للقانون الدولي ” ، وهو ما يكشف بوضوح عن الفجوة بين خطاب ” ووتش ” من جانب وفهمها للواقع ولقواعد القانون الدولي من جانب آخر ، فعملية الإجلاء تمت لأعداد محدودة من السكان الذين حصلوا على تعويضات مرضية – وفقا لشهاداتهم – ، ولم يكن هناك أي حلول بديلة عن تفريغ جزء من الشريط الحدودي الذي يحوى أنفاقا غير شرعية يقدم من خلالها الدعم اللوجيستي والبشري للتنظيمات الإرهابية في سيناء ، ومن ثم ” فصفة القسر ” لم تكن موفرة في هذه الحالة .

إلى جانب ذلك ، فقد ردد التقرير كل ما تنشره وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الأخرى دون دليل ، حيث بدا أن التقرير يختصر سجل حقوق الإنسان في مصر فقط داخل نطاق علاقة جماعة الإخوان بالسلطة ، وهو ما يعد ” تسييس ” للمطالب الحقوقية المصرية .

إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجاد ، ومؤسسة ماعت وغيرها من المنظمات المصرية لا يتوقفون عن المطالبة بالإصلاح وتقديم البدائل والمقترحات ، ويؤكدون على أن ” الحوار المستند إلى أدلة وشواهد ورؤى للحل ” سيخدم قضية حقوق الإنسان في مصر ، ويدفع السلطة للوفاء بالتزاماتها بشكل أسرع وأفضل من تحويل قضية حقوق الإنسان إلى مجرد قضية سياسية تسعى لتبييض سمعة منظمات تمارس الإرهاب والعنف وتحرض عليه أو توفر له غطاء سياسي وإعلامي .

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة