خبر صحفي البعثة الدولية المحلية المشتركة تصدر التقرير الأول لتقييم مرحلة إصلاح البيئة التشريعية

في إطار ما أعلنته ” البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ” من استمرار في عملها المتعلق بمتابعة الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية ، وفي سياق تقييمها للإصلاحات التي يتم القيام بها على مستوى البيئة التشريعية والإجرائية ، فقد أصدر مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة تقريره الأول الذي تضمن عرض للإجراءات التشريعية والحكومية التي اتخذتها الحكومة لتعديل قانون تقسيم الدوائر ، وردود فعل الأحزاب والقوي السياسية .
وقد أشارت البعثة في تقريرها إلى ضرورة البناء على قرار تشكيل اللجنة الذي فتح الباب للاستعانة بذوي الخبرة ، لإشراك أكبر عدد من السياسيين وممثلي القوى السياسية كأعضاء في اللجنة ، كما أشارت البعثة لضرورة أن تفتح اللجنة حوارا مباشرا وفعالا مع قادة العمل الحزبي لمناقشة تحفظاتهم وتخوفاتهم من تشكيل اللجنة بنفس أعضائها السابقين ، وتقديم ” ضمانات كافية ” لعدم تمسك أعضاء اللجنة برؤيتهم التي طرحوها من قبل في تقسيم الدوائر .
كما طالبت البعثة الدولية المحلية المشتركة لجنة تعديل القانون بضرورة وضع آلية مؤسسية لتلقي المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، ويمكن للجنة في هذا المجال أن تخصص موقعا الكترونيا لهذا الغرض ، أو يمكنها أن تنظم جلسات استماع وورش عمل مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة ، كما يجب أن تضمن اللجنة مناقشة كافة المقترحات التي ترد إليها .
الجدير بالذكر أن ” البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015 ” هي تحالف يضم الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ” MAAT، بالإضافة ل 31 منظمة محلية .

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة