من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فضلا عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة في ظل حالة استقطاب سياسي حادة يعيشها المجتمع المصري من بعد ثورة الثلاثين من يونيه 2013 التي تم على إثرها عزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي والانخراط في عملية تعديل دستور 2012 وحل مجلس الشورى .
ومن ثم فإن التشكيك في نتائج العملية الانتخابية سيكون واردا من بعض الأطراف التي قد لا تحقق النتائج المرجوة لها في الانتخابات ، فضلا عن أن مشاركة الناخبين والمرشحين والأحزاب ستكون مرهونة بالضمانات التي سيتم توفيرها للعملية الانتخابية ، ومن أهم هذه الضمانات هو الرقابة المحلية والدولية على العملية الانتخابية .
من هنا فإن “شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية” ترى أنه من الضروري ان تعمل السلطة الحاكمة من الآن على إعداد العدة لفتح الأبواب أمام منظمات الرقابة الدولية ذات السمعة المحترمة سواء تلك المنظمات غير الحكومية ، أو المنظمات الحكومية الأجنبية أو حتى منظمة الأمم المتحدة ذاتها .
وتلفت الشبكة النظر إلى أن الأمم المتحدة تشترط توافر عدد من الشروط لكي تقبل مهمة المراقبة الانتخابية مثل تلقى طلب رسمي من الدولة المعنية، ووجود دعم عريض من الرأي العام المحلى لمشاركة الأمم المتحدة، ووجود وقت مسبق كاف للمشاركة الشاملة من جانب الأمم المتحدة ، وهي شروط يمكن استيفائها لو تمت مراسلة الأمم المتحدة من الآن (شرط الوقت الكافي هو التحدي الوحيد) .
وحتى لو لم تقبل الأمم المتحدة المهمة نظرا لضغوط الوقت ، فإن مبادرة الحكومة المصرية بذلك سيكون محفزا لمنظمات أجنبية أخرى حكومية أو غير حكومية للإقبال على مراقبة العملية الانتخابية في مصر ، كما سيمثل تعبيرا عن التزام السلطة الحاكمة في مصر بالشفافية الكاملة في إدارة العملية الانتخابية .
إن ما تدعو إليه الشبكة يتوافق مع تصريحات وإشارات متعددة خرجت من أقطاب السلطة السياسية والعسكرية في مصر خلال المرحلة الماضية رحبوا خلالها بمراقبة المنظمات الدولية على العملية الانتخابية ، وهو ما ظهر جليا في حوار الفريق عبد الفتاح السيسي في صحيفة الواشنطن بوست في شهر يوليو الماضي وكذلك في خطابه الذي ألقاه في 3 يوليو 2013 والذي استعرض خلاله ترتيبات خارطة الطريق .
الجدير بالذكر أن ” شبكة الرقابة الشعبية على المرحلة الانتقالية ” أسستها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في إطار توسيع برنامج الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة ، وتعمل الشبكة على مراقبة كل إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها من تعديل للدستور ، انتخابات متعددة ( برلمانية – رئاسية – محلية ) ، فضلا عن مراقبة حالة المشاركة السياسية وضماناتها ، وحق التجمع السلمي وإجراءات حمايته وغيرها من القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية ، بالإضافة لذلك فإن الشبكة تقدم المشورة المبنية على معايير حقوق الإنسان والحكم الرشيد في القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية .
الموقعون علي البيان
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان
جمعية بور فؤاد لرعاية الأسرة و الطفولة
باحثة البادية للتنمية الإنسانية
مشروع جذور لحماية الهوية المصرية
سيدات أعمال المستقبل – فوه
جمعية ريماس
جمعية الهدف لحقوق الإنسان بطنطا
مؤسسة محمد عبد السلام للتنمية والتدريب وحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المؤسسة المصرية لتنميه الصعيد
مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان ببورسعيد
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
جمعية خطوة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
جمعية شمعة الحياة لرعاية المعاقين بسوهاج
التواصل الإنساني
مؤسسة ابني مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج
جمعية شباب و فتيات مركز تلا للتنمية الاجتماعية
المركز الوطني لحقوق الإنسان
جمعية المنتزه للتنمية الثقافية وحقوق الإنسان
جمعية المصريين لخدمة المجتمع
بكرة للإنتاج الإعلامي، والدراسات الإعلامية والحقوقية
مركز العدالة الدولى
مؤسسة نساء من اجل التنمية
جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان
جمعية تنمية المجتمع بالجورة
مؤسسة فارس للرعايه
مؤسسة تراث فوة السياحية
مؤسسة حلمنا للتطوير والتنمية الشاملة
جمعية صحوة
المركز الدولى لحقوق الإنسان
جمعية الهدف لحقوق الإنسان بطنطا
جمعيه كفر مسعود لخدمه وتنميه المجتمع
جمعية بادر للتنمية وحقوق الانسان