ماعت في دراسة جديدة: شركات الأمن الخاصة في أفريقيا تنتهك حقوق الإنسان

عقيل: وضع شركات الأمن الخاصة غير ملائم وأي انتهاكات لا تحملها أو دولها مساءلة قانونية

على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة 68 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان “الشركات الأمنية الخاصة في إفريقيا وتأثيرها على حقوق الإنسان دراسات حالة: ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى“.

تتبعت الدراسة تطور الشركات الأمنية الخاصة في إفريقيا، ودورها الذي لا يقتصر فقط على توفير الأمن ولكن أيضًا لمساعدة الحكومات أو لتنفيذ أجنداتها الخاصة بدولها. وأكدت على أن تلك الشركات أوجدت “منطقة رمادية” خطيرة تعمل ضمنها الشركات العسكرية الخاصة. وركزت الورقة على دراسة حالتي ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتناولت تأثير تلك الشركات الخاصة على أوضاع حقوق الإنسان في كلا البلدين.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة تلقت دعمًا دوليًا سريًا وعلنيًا من عدد كبير من الجهات الفاعلة عبر تلك الشركات، التي حولت البلاد إلى صراع بالوكالة، في ظل متاهة من الجهات العسكرية الخاصة التي تم تجنيدها، ولا سيما من روسيا (مجموعة فاغنر) وتركيا. كما حذر “عقيل” من الهجمات العشوائية التي تسببها الشركات الأمنية الخاصة هناك والتي تسببت في مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية وحالات الاختفاء والاحتجاز التعسفي والقتل غير القانوني والتعذيب على سبيل المثال لا الحصر، كل ذلك دون أي تحميلها أو دولها أية مسؤولية قانونية.

وأشار الخبير القانوني إلى أن التهديد المتزايد في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي تصاعد فيه الوضع إلى عنف أكبر منذ عام 2013، أدى لدور متزايد لشركات الأمن الخاصة لا سيما الروسية، والتي تم الاستعانة بها للرد على العنف والقتل ضد المدنيين هناك. ودعا “عقيل” المجتمع الدولي إلى توضيح “المنطقة الرمادية” الواردة في القانون الدولي حول الوضع القانوني لتلك الشركات، والتي أعطتها فرصة أكبر لانعدام المساءلة لها أو لدولها.

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تشارك حاليا كعضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها الثامنة والستين، وتقيم ندوات توعوية على هامش أعمال الدورة.

Download File