على هامش القمة الخليجية.. مناشدات المواطنين والأجانب لرفع القيود التعسفية التي تفرضها قطر ضدهم

مقدمة

انطلقت اليوم الثلاثاء القمة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في محافظة العُلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وتنعقد هذه الدورة وسط ضغوط تتعرض لها الدول المتخاصمة من قبل واشنطن لحل الأزمة التي تعصف بالمجلس منذ أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو 2017 العلاقات مع قطر. عندما اتهمت الدول الأربع قطر بدعم مجموعات إسلامية متطرفة.

ومن المتوقع أن يكون الخلاف مع قطر على رأس جدول أعمال القمة الخليجية، والتي قد تثمر عن اتفاق على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة بين الافرقاء، وتأتي بوادر الحلحلة في وقت تستعد دول الخليج للتعامل مع إدارة أميركية جديدة، مع فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وما يعزز هذا التوجه تأكيد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الذي تقود بلاده جهود وساطة بين قطر وجيرانها، أن جميع الأطراف أعربوا عن حرصهم على التوصل إلى “اتفاق نهائي” خلال “مناقشات مثمرة” شاركت فيها الولايات المتحدة مؤخرا.

وتستغل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه المناسبة لدعوة السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين في جميع الظروف، ووضع حد للسياسات القمعية التي تمارس ضد كل من يمارس حقه في التعبير السلمي عن رأيه، وتطالب مؤسسة ماعت دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من أجل الضغط على السلطات القطرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، حيث كانت ولا زالت السلطات القطرية مستمرة في مسلسل القيود التعسفية، وفرض العقوبات الإدارية على المواطنين القطريين، وذلك بدءً من افراد الاسرة الحاكمة ومروراً برجال الأعمال وحتى لم يسلم من تلك القيود وزير عدل سابق، وذلك فضلاً عن المواطنين، وقد منعوا من السفر طيلة سنوات وسنوات، ولم يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء، وفضلاً عن فرض عقوبات مالية على أحدهم، وقد قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بتقديم العديد من الشكاوي والنداءات العاجلة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد دولة قطر، بسبب اعتقال مواطنين قطريين ومنع آخرين من السفر، وذلك لإلغاء القرارات التعسفية بالمنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الاسرة الحاكمة؛ وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.

وفى سياق متصل، ترى ماعت أن الإجراءات التي تتخذها السلطات القطرية من حرمان تعسفي من الحرية أو فرض قيود غير مبررة على السفر أو التنقل، لا يوجد لها سند قانونى صحيح، فضلاً عن غياب الشفافية والمصداقية، ومما لا شك فيه أن تلك الإجراءات القمعية التي تتخذ ضدهم؛ ليست سوي عقاب لممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم السلمية، والتي قد تتعارض مع توجهات الدولة أو تنتقد الحكومة القطرية، وفى كل الأحوال، فالمؤسسة ترى أنها محض إجراءات تعسفية تفتقر إلى المسوغ القانوني، وذلك في ظل غياب أي سلطة قضائية أو هيئة مستقلة تراجع أو تحقق في قرارات السلطة التنفيذية.

وعليه تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه الورقة؛ لاستعراض الإطار التشريعي فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها دولة قطر على مواطنيها دونما أي مسوغ أو مبرر قانوني صحيح، بل ويظهر تعارض مواد القانون المحلى مع مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تُعتبر دولة قطر مُلزمة بتطبيق أحكامه وفقاً لالتزاماتها الدولية بموجب الانضمام إليه في مايو 2018، ومن ثم تستعرض ماعت بعض الحالات التي تم توثيقها ضمن إطار الحرمان التعسفي من الحرية، ووفقاً لما تلقته المؤسسة من شكاوى ومناشدات عبر بريدها الإلكتروني وكذلك التواصل مع ذويهم، وذلك ضمن توصيات ودعوات تأمل ماعت أن تضعها الحكومة القطرية موضع اهتمام.