مرت بالأمس الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 المجيدة ، والتى سطر فيها الشعب المصري العظيم منذ أربعة سنوات فصلا جديدا في تاريخ الإنسانية بوحدته وسلميته وإصراره على نيل حقوقه المشروعة ، ودفع من دماء شبابه ثمنا غاليا مقابل أحلام الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية وسيادة دولة القانون . وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الأحداث التى شهدتها ذكرى الثورة بالأمس كانت ” خروجا ” عن كافة القيم التى أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 ، وفي هذا الصدد تود المؤسسة أن توضح فيما يلي :- 1- من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التى نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى ، فإننا نرى أن ” السلمية ” كانت غائبة ، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد ، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامى للجماعة خلال 24 يناير ، 25 يناير ، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة ، وعشرات القنابل التى تم زرعها ، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية ، ومصممة على ” تجاوز ” إرادة المصريين بالقوة ، ولازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن . 2- تطالب المؤسسة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة ، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم ، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة ، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون. 3- تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف ، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين ، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية ، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة . 4- تدعم المؤسسة الخطوات التى اتخذها السيد المستشار النائب العام ، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب ، وتطالب بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات ، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو إنتمائه ، خاصة أن كل الشواهد تؤكد على سلمية التظاهرة التى قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها . 5- مع اعتراف المؤسسة بحق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي ، والتصدى بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات ، إلا إنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي ، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته . وختاما تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه ، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسي ، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية ، الوطنية ، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهجا في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين .