في الذكرى الرابعة للثورة المصرية ماعت تطالب بتوثيق جرائم الإخوان ، والتحقيق الناجز في استشهاد شيماء الصباغ وتعديل قانون التظاهر

مرت بالأمس الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 المجيدة ، والتى سطر فيها الشعب المصري العظيم منذ أربعة سنوات فصلا جديدا في تاريخ الإنسانية بوحدته وسلميته وإصراره على نيل حقوقه المشروعة ، ودفع من دماء شبابه ثمنا غاليا مقابل أحلام الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية وسيادة دولة القانون . وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الأحداث التى شهدتها ذكرى الثورة بالأمس كانت ” خروجا ” عن كافة القيم التى أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 ، وفي هذا الصدد تود المؤسسة أن توضح فيما يلي :- 1- من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ، سواء القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة المؤسسة للتظاهرات التى نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى ، فإننا نرى أن ” السلمية ” كانت غائبة ، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد ، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامى للجماعة خلال 24 يناير ، 25 يناير ، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة ، وعشرات القنابل التى تم زرعها ، أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية ، ومصممة على ” تجاوز ” إرادة المصريين بالقوة ، ولازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن . 2- تطالب المؤسسة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس ونشرها على الرأي العام المحلي والعالمي لكشف الغطاء عن الجماعة ، كما تطالب المؤسسة أعضاء الجماعة الذين لازالوا يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم ، ويعودوا إلى صفوف المعارضة السلمية الشريفة ، ويمارسوا السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون. 3- تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف ، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين ، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية ، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة . 4- تدعم المؤسسة الخطوات التى اتخذها السيد المستشار النائب العام ، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في استشهاد الناشطة اليسارية شيماء الصباغ يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب ، وتطالب بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات ، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو إنتمائه ، خاصة أن كل الشواهد تؤكد على سلمية التظاهرة التى قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها . 5- مع اعتراف المؤسسة بحق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي ، والتصدى بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات ، إلا إنها تطالب في نفس الوقت بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي ، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية ، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته . وختاما تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه ، تسقط عن أي فصيل سياسي حقه في الوجود السياسي ، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية ، الوطنية ، كما أن الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهجا في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين .

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة