“عقيل”: يجب أن تضمن التشريعات توقيع عقوبات رادعة على مرتكبي جريمة ختان الإناث

“الرفاعي”: استمرار الظاهرة يتعارض مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

في اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث، الذي يحتفل به العالم كل عام في 6 فبراير، تستغل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الفرصة لمزيد من التوعية بمدى خطورة ختان الإناث ودعم القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها الفتيات، وعلى وجه الخصوص تعرب المؤسسة عن قلقها إزاء استمرار المعدلات المتزايدة لختان الإناث في الصومال.

وتشير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة إلى أنه يوجد في الصومال أعلى معدلات تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية في العالم، بواقع 98٪ من الفتيات اللائي يخضعن له بين سن 5 و11 عامًا، مما يعد جرس إنذار لضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من معدلاتها المرتفعة.

ومع انتشار جائحة كوفيد 19 في الصومال، تتضاعف المخاطر التي تواجهها الفتيات والشابات اللائي يعشن في أماكن هشة ومتأثرة بالصراع، حيث تفاقم الضغوط المتزايدة من الآثار الصحية معاناة هياكل الحماية الضعيفة أصلا للنساء الصوماليات، ورغم ذلك فقد ظلت الممارسة مستشرية بصورة كبيرة، ولا يزال العرف يشجع عليه.

هذا وقد أبدى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قلقه إزاء استمرار عمليات الختان، وطالب الحكومة الصومالية بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة لها في هذا الشأن من الآليات الأممية لحقوق الإنسان؛ ولا سيما لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وآلية الاستعراض الدوري الشامل. كما طالب الخبير الحقوقي البرلمان الصومالي بضرورة سن تشريعات رادعة ووضع عقوبات للأشخاص الذين يمارسون هذه الآفة.

فيما بيّن شريف الرفاعي، الباحث بوحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أن ممارسات ختان الإناث في الصومال تمثل عائقا أمام تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالمساواة بين الجنسين، والذي يهدف إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. وأضاف “الرفاعي” أن استمرار الحوار من أجل تغيير تلك الممارسات العرفية السيئة ضروري، ومع الوقت سيتحول هذا الحوار إلى تطبيق حقيقي ينقذ الفتيات والنساء من هذا القاتل الصامت لهن.

الجدير بالذكر أن الصومال وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بـ أفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.