في تعقيبها على بيان الحكومة- ماعت تدعو البرلمان المصري لإلزام الحكومة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري المتعلقة بإعادة تعريف جريمة التعذيب

في تعقيبها على بيان الحكومة

ماعت تدعو البرلمان المصري لإلزام الحكومة بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري المتعلقة بإعادة تعريف جريمة التعذيب

listn [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=” استمع الي القارئ الآلي”]

بمناسبة استعداد البرلمان المصري لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة برلمانية خاصة تعقيبا على بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي عرضته الحكومة على مجلس النواب نهاية شهر مارس 2016 ، فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تناشد السادة أعضاء المجلس بضرورة أخذ “التزامات الحكومة المصرية امام آلية الاستعراض الدوري الشامل” في الاعتبار أثناء مناقشة البيان وتقرير اللجنة البرلمانية بشأنه .

وتدعو مؤسسة ماعت  السادة النواب لدفع الحكومة للالتزام بشكل خاص بالتوصيات ارقام (166/112)، (166/113)، (166/114 ، (166/115)  والمقدمة من دول (سولفينيا، استراليا، نيجيريا، فلسطين) علي الترتيب والتي كان نصها :-

  1. مواءمة تعريف التعذيب في تشريعاتها الوطنية مع التعريف المقبول دولياً على النحو المبيّن في اتفاقية مناهضة التعذيب.
  2. استخدام تعريف التعذيب الوارد في المادة (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لاعتماده في قانون العقوبات.
  3. تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
  4. النظر في تعديل المادة 26 من قانون العقوبات لتجريم التعذيب بما يتماشى مع المادة 52 من الدستور الجديد الذي اعتُمد في عام 2014.

وهي التوصيات التى أيدتها الحكومة المصرية في تقريرها المرفوع لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2015 ، وذلك لتوافقها مع الدستور  الذي اعتبر التعذيب بكل صوره جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم، وأن الحق في الكرامة من الحقوق التي كفلها الدستور، وتؤكد الحكومة على أن أي اعتداء يقع على المواطن أثناء ممارسته المشروعة لحقوقه، يقدم مرتكب هذا الاعتداء إلى القضاء للتحقيق معه، وذلك أياً ما كانت صفته الوظيفية.

وعلي الرغم من تأيد الحكومة لتلك التوصيات الا ان المؤسسة تري  أن بيان الحكومة الذي القاه السيد رئيس الوزراء شريف اسماعيل امام البرلمان في السابع والعشرون من مارس المنقضي قد  خلا من اي  اشارة الي تنفيذ الحكومة لتلك الالتزامات الدولية وبناء عليه :-

تناشد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان البرلمان في تعقيبه على بيان الحكومة المصرية ان يطالبها بسرعة تقديم تعديلات تشريعية للبرلمان فيما يتعلق بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات وتعديل تعريف التعذيب بقانون العقوبات  ليتوائم مع تعريف التعذيب الوارد بالمادة الاولي من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وتأتي هذه المناشدة في إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الذي يموله الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. ويسعى لحشد كل الجهود الممكنة لدعم الدولة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية وخاصة التوصيات التي قبلتها خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014 من خلال حزمة متكاملة من أنشطة بناء القدرات والأنشطة التوعوية والدعوية.

برجاء زيارة الصفحة الرسمية للمشروع لمزيد من المعلومات المُحدثة:www.fb.com/UPR.Egypt2016

نسخ رابط مختصر

مواضيع

شارك !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

املأ هذا الحقل
املأ هذا الحقل
الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح.

أضيف مؤخراً

شارك برأيك

كيف ترى التصميم الجديد لموقع ماعت؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

محتوى ذو صلة

القائمة