عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2014 مؤتمرا تحت عنوان ” نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر” وذلك تحت مظلة تحالف منظمات المجتمع المدنى الذي دعت إليه ماعت والذي يضم 25 منظمة وذلك بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية وأداء المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة .
يتزامن المؤتمر مع استعدادات منظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة في إجراءات خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان والمقرر لها أكتوبر 2014 ، حيث انتهى التحالف من إعداد وإرسال تقريريين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
تحدث في المؤتمر كلا من الأستاذ / مختار نوح المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والأستاذ / صلاح سليمان : رئيس مؤسسة النقيب – المحامي بالنقض ، والأستاذة / إيمان امبابي : مساعد رئيس تحرير الأهرام ، فضلا عن عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء وكوادر العمل الحقوقي .
في افتتاح المؤتمر أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف على أن الحوار المجتمعي والشفافية والتقييم الأمين للحالة الحقوقية في المجتمع المصري في اللحظة الراهنة هو حجر الزاوية في عملية تحسين حالة حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في ” لحظة ” يبلغ فيها الحراك السياسي مداه ويأتي في ظل حالة استقطاب سياسي ومشكلات مجتمعية واختلافات في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في مرحلة ما بعد 3 يوليو 2013.
شهد المؤتمر تحفظات شديدة على الأداء الحقوقي خلال المرحلة الماضية خاصة آداء المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية الرسمية ، خاصة أن المؤتمر يأتي عقب إصدار المجلس لتقريره عن تقصي الحقائق لعملية فض اعتصام رابعة العدوية .
حيث أبدى المحامى الكبير مختار نوح عضو المجلس استيائه الشديد من تقرير المجلس كاشفا عن أن التقرير لم يتم عرضه على كل أعضاء المجلس ، واصفا التقرير بأنه من ” الموبقات وليس الكبائر ” على حد وصفه ، موضحا أن التقرير تضمن العديد من المغالطات والأخطاء الفادحة التي تطعن في مصداقيته ، وأبدى دهشته مما انتهى اليه التقرير من أن قتل الضابط الذي يقوم بالنداء بمكبر الصوت ليرشد المعتصمين على الممر الآمن لا يبرر استخدام القوة من قبل الشرطة .
وتمنى نوح أن يكون الجدل المثار حول هذا التقرير بداية لإصلاح المجلس من أخطائه وتعديل مساره ليكون جاذبا للشخصيات الحقوقية المستقلة والمحايدة.
كما كشف الناشط الحقوقي صلاح سليمان عن أن تقرير المجلس النهائي يختلف عن المسودة التي تم عرضها مشيرا إلى أن هناك تعديلات أدخلت عليه في الفترة البينية تحت ضغوط من بعض القوى السياسية ، وهو ما يجعل التقرير غير دقيق في وصف عملية فض الاعتصام ، نافيا عن الاعتصام صفة السلمية من بدايته .
في ذات السياق كشفت الأستاذة إيمان امبابي مساعد رئيس تحرير الأهرام عن أن التقرير تجاوز بعض الحقائق الموثقة إعلاميا ولم يتسم بالمصداقية ، مشيرة إلى أن هناك فيديوهات منشورة تخالف ما انتهي إليه تقرير المجلس ، كما عرض بعض المشاركين من النشطاء فيديو يوضح قيام عناصر مسلحة بالسيطرة على الممر الآمن لمنع المعتصمين من استخدامه ودفع الشرطة للهجوم وبالتالي سقوط ضحايا من بين المعتصمين.
كما أعرب بعض المشاركين عن تساؤلاتهم المتعلقة ببعض الكيانات الحقوقية التي تتحرك في اتجاه يتعارض مع الوصف الأمين لما يحدث في مصر ، حيث أشاروا إلى عدم وضوح الوضع القانوني لهذه الكيانات وعدم الشفافية في الإعلان عن مصادر تمويل أنشطتها ، مع الإقرار بحق المنظمات في تلقي تمويل بشكل مشروع ، إلا أن الإعلان عنه يجب أن يكون واضحا ليتبين مدى استقلال هذه المنظمات بالفعل .
وقد شهد المؤتمر تقديم بعض النشطاء لمبادرة لإنشاء مجلس حقوق إنسان موازى يعبر عن المصريين ويدافع عن حقوقهم بعدما اثبت المجلس ” فشله على حد وصفهم ” ، مشيرين إلى أن بعض أعضاء المجلس يتقاضون رواتب تصل إلى سبعة ألاف جنيه في الجلسة من جيوب دافعي الضرائب بدون أن يشاركون في الاجتماعات.
كما شهد المؤتمر إعلان ملخصا لأهم ما تناولته تقارير تحالف منظمات المجتمع المدني التي تم إرسالها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي كشفت عن تغيرات سلبية شديدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي معظمها ناتج عن فشل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفشل التدخلات الحكومية ، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على درجة الوفاء بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين .
الجدير بالذكر أن التقارير سوف يتم نشرها تفصيليا على الرأي العام قريبا.