قرارات اللجنة العليا وسلوك وزارة التضامن يهددان بغياب المتابعة الجادة للانتخابات البرلمانية القادمة
ماعت : نطالب رئيس اللجنة بتمديد فترات تلقي الطلبات وتسجيل المتابعين
ماعت : نطالب رئيس الوزراء بالتحقيق في ممارسات التضامن الاجتماعي ضد المنظمات الجادة المسجلة وفقا للقانون
تعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن دهشتها من الإجراءات المنظمة لحق منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية والتي يحددها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لسنة 2015 بشأن فتح باب التقدم لمنظمات المجتمع المدني المصرية ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب ، وترى المؤسسة أن هذه الإجراءات من جهة ، وسلوك وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ثانية يضع علامات استفهام كثيرة حول جدية اللجنة والوزارة في تمكين منظمات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات .
فالمادة الأولى من قرار اللجنة تحدد فترة تقديم الطلبات من منظمات المجتمع المدني إلى اللجنة خلال الفترة من 12 يناير إلى 20 يناير 2014 ، ومن ضمن المستندات المطلوبة شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي التي ترفض حتى اليوم الخميس ( 14 يناير ) إعطاء الشهادة للمنظمات ، وأخذا في الاعتبار أن غدا وبعد غد إجازة أسبوعية ( 15 ، 16 يناير) فمعني ذلك أنه سيتعذر على غالبية المنظمات الجادة التقدم بطلباتها للجنة في الوقت المناسب .
والكارثة الأكبر تكمن في المادة الرابعة من قرار اللجنة التي تحدد يوم 31 يناير كموعد أخير لتسجيل المتابعين أنفسهم على موقع اللجنة بموجب الاكواد التي ستتسلمها المنظمات من اللجنة ، بينما لم يحدد القرار موعدا لقيام اللجنة بتسليم هذه الأكواد للمنظمات .
وإذا ما افترضنا أن المنظمة ستتقدم بطلبها يوم 20 يناير ، وستنتظر حتى تقوم اللجنة بإعلان المنظمات المقبولة ( لفترة غير معلومة المدى ) ثم تتسلم الاكواد من اللجنة ( خلال فترة غير معلومة أيضا) ، وتكون مطالبة بعد كل ذلك بإدخال بيانات متابعيها قبل 31 يناير !!!! فكيف لمنظمة لديها خمسة ألاف متابع مثلا أن تسجلهم على موقع اللجنة في مدة زمنية لن تتجاوز بحال من الأحوال ثلاثة أيام أو أسبوع على أقصي تقدير .
إن الترتيب الزمني لمراحل تلقي الطلبات وإدخال البيانات ، بالإضافة إلى سلوك وزارة التضامن الاجتماعي ينذر بغياب المتابعة الجادة للانتخابات البرلمانية القادمة ، وهذه ما يهدد نزاهة الانتخابات العامة ، لذا فإن ماعت توصي باتخاذ إجراءات عاجلة تحقق ما يلي :-
1- تمديد فترة تلقي اللجنة لطلبات المتابعة من منظمات المجتمع المدني إلى يوم 24 يناير على الأقل ، مع تسليم الاكواد للمنظمات في غضون 48 ساعة من تقدمها بالطلب ، وتمديد فترة إدخال بيانات المتابعين لتنتهي في منتصف فبراير 2015 بدلا من 31 يناير .

2- ضرورة تدخل السيد رئيس مجلس الوزراء لدي السيدة وزارة التضامن الاجتماعي والتحقيق في ممارسات الوزارة وإداراتها التابعة ضد المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات ، خاصة أن مسلك الوزارة تتضاءل أمامه كل الخطابات السياسية التي تؤكد فيها الدولة على دعمها للمجتمع المدني وكياناته المسجلة في إطار القانون 84 لسنة 2002 .