اختتمت أمس مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اجتماعات لجان المجتمع بمشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين (دمج وتأهيل )
ينفذ مشروع دمج وتأهيل بمحافظه القاهرة والجيزة بمناطق (امبابه – بولاق الدكرور – أطفيح – دار السلام – الخليفة- المعصرة )
وعلى مدار عدد (6) اجتماعات لجان مجتمع وبحضور عدد (58 ) عضو لجنه بمناطق المشروع ناقش من خلالها الأعضاء المعوقات والتحديات التي تواجه اسر السجناء كعدم وجود اماكن صديقه لأسر السجناء والمحتجزين .، تأخر صرف معاشات الأسر الضمانية .، إغفال القرارات الوزارية لحقهم فى الاعفاء من المصرفات إلا اذا كانوا اسره ضمانيه .
هذا وقد استعرضت أعمال اللجان القرار الوزاري رقم (209 لسنه 2014 ) وأشادوا بذكره لأسر السجناء ضمن الأسر الضمانية لأول مره صراحة واعتبروه تقدما اجتماعيا وقانونيا لصالحهم .
طالب أعضاء اللجان وزير التضامن الأجتماعى بضرورة أعاده النظر في هذا القرار لتعديل ” الحد الأدنى لمده الحبس ” اللازم لصرف المساعدات الضمانيه لأسره السجين
وكذلك أعاده النظر في شرط ضرورة نهاية الحكم لتشمل مظلة الحكم المحبوسين والمحتجزين احتياطيا لسيما بعد ان تم تعديل قانون الإجراءات فيما يتعلق بمده الحبس الاحتياطى في بعض الجرائم لمده طويلة .
هذا وقد تقدم اعضاء اللجان الى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بعدد من المقترحات لتطوير خدمات المشروع فى مراحله القادمة ك ( إنشاء نوادي اجتماعيه وثقافيه ورياضيه صديقه لأسر السجناء والمحتجزين لاستيعاب طاقات الاطفال من هذه الفئة ومواجهه ظاهره العنف من جهة وللبناء على مكتسبات المعسكرات التى نظمتها ماعت من ناحية أخري اهميه تفعيل مبدأ المصلحه العليا للطفل فى حاله احتجاز الام والأب وعدم وجود اهل للطرفين لاستلام الأطفال ان يكن لدى ماعت استضافه مؤقتة – ضرورة التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم لفتح فصول تعليم مجتمع تحت رعاية ماعت بالأماكن المستهدفه للمشروع لاستيعاب المتسربين من ابناء السجناء..الخ

وفى الختام تناشد ماعت كافه مؤسسات الاعمال ومؤسسات المجتمع المدنى والوزارات والاجهزه السيادية ان توجه كافه الدعم والتسهيلات لأسر السجناء والمحتجزين تخفيفا من الاعباء التى تواجه هذه الاسر والتى يفرض عليها العقاب الجماعى لأفرادها دون تمييز بين مذنب وغير مذنب