ماعت تتحفظ على طريقة تمرير قانون الجمعيات من لجنة التضامن للجلسة العامة بالبرلمان 

قانون الجمعيات مكمل للدستور ومن اهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل ويجب أن يخضع لحوار حقيقي

 [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=” استمع الي القارئ الآلي”]

رغم تثمينها لأي جهود سياسية تستهدف تعديل القانون الحالي  لمنظمات العمل الأهلي 84 لسنة 2002 ، وتسليمها بحق البرلمان في تقديم ومناقشة ما يشاء ، إلا أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تبدي تحفظها الشديد على  ” الشكل ” الذي ” اختارته لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان لتمرير مقترح قانون الجمعيات المقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وموقع عليه من 203 عضو  ، وذلك ليناقش في الجلسة العامة غدا الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2016 .

إن موقف مؤسسة ماعت المتحفظ على موقف  وطريقة تمرير مقترح القانون من اللجنة إلى الجلسات العامة ، يأتي مدفوعا بعد اعتبارات  وأسباب كالتالي :-

• قانون الجمعيات الاهلية أحد القوانين المكملة للدستور ، وأحد أهم القوانين التي تثير جدلا على الساحة ، وكان ولا يزال مطلبا رئيسيا من مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه ، فضلا عن انه موضع عديد من التوصيات التي قدمت لمصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل ( 2010 ، 2014)  ، ومن ثم فليس من المقبول أن يتم تمريره دون فتح حوار مجتمعي واسع حوله بدون إقصاء أيا من أصحاب المصلحة  وخاصة منظمات المجتمع المدني المخاطبة بالقانون .
• أحيطت إجراءات مناقشة القانون في لجنة التضامن الإجتماعي بسرية غير مفهومة ، ولم ينشر على الرأي العام مواد مقترح القانون وفلسلفته .
• أغفلت اللجنة مناقشة مقترحات متعددة اخرى لقانون الجمعيات الأهلية بما فيها مسودة وزارة التضامن الإجتماعي ، فضلا عن ثلاث أوراق سياسات تتضمن مقترحات في غاية الأهمية لإصلاح البيئة القانونية للعمل الأهلي قدمتها مؤسسة ماعت  ، واعادت إرسالها للبرلمان صباح اليوم .

في ضوء هذه الاعتبارات ، فإن مؤسسة ماعت تطالب البرلمان بضرورة طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي حقيقي قبل التصويت عليه في جلساته العامة ،  والأخذ بعين الاعتبار كافة الرؤى  والاطروحات المقدمة سواء من الحكومة أو من منظمات المجتمع المدني ، وعدم التسرع في إصدار القانون على حساب مراعاة الاعتبارات المنبثقة عن  نص وروح المادة 75 من الدستور المصري ، وكذلك اعتبارات التزامات مصر الدولية ذات الصلة .