ماعت تتحفظ على طريقة تمرير قانون الجمعيات من لجنة التضامن للجلسة العامة بالبرلمان 

قانون الجمعيات مكمل للدستور ومن اهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل ويجب أن يخضع لحوار حقيقي

رغم تثمينها لأي جهود سياسية تستهدف تعديل القانون الحالي  لمنظمات العمل الأهلي 84 لسنة 2002 ، وتسليمها بحق البرلمان في تقديم ومناقشة ما يشاء ، إلا أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تبدي تحفظها الشديد على  ” الشكل ” الذي ” اختارته لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان لتمرير مقترح قانون الجمعيات المقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة وموقع عليه من 203 عضو  ، وذلك ليناقش في الجلسة العامة غدا الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2016 .

إن موقف مؤسسة ماعت المتحفظ على موقف  وطريقة تمرير مقترح القانون من اللجنة إلى الجلسات العامة ، يأتي مدفوعا بعد اعتبارات  وأسباب كالتالي :-

• قانون الجمعيات الاهلية أحد القوانين المكملة للدستور ، وأحد أهم القوانين التي تثير جدلا على الساحة ، وكان ولا يزال مطلبا رئيسيا من مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيه ، فضلا عن انه موضع عديد من التوصيات التي قدمت لمصر خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل ( 2010 ، 2014)  ، ومن ثم فليس من المقبول أن يتم تمريره دون فتح حوار مجتمعي واسع حوله بدون إقصاء أيا من أصحاب المصلحة  وخاصة منظمات المجتمع المدني المخاطبة بالقانون .
• أحيطت إجراءات مناقشة القانون في لجنة التضامن الإجتماعي بسرية غير مفهومة ، ولم ينشر على الرأي العام مواد مقترح القانون وفلسلفته .
• أغفلت اللجنة مناقشة مقترحات متعددة اخرى لقانون الجمعيات الأهلية بما فيها مسودة وزارة التضامن الإجتماعي ، فضلا عن ثلاث أوراق سياسات تتضمن مقترحات في غاية الأهمية لإصلاح البيئة القانونية للعمل الأهلي قدمتها مؤسسة ماعت  ، واعادت إرسالها للبرلمان صباح اليوم .

في ضوء هذه الاعتبارات ، فإن مؤسسة ماعت تطالب البرلمان بضرورة طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي حقيقي قبل التصويت عليه في جلساته العامة ،  والأخذ بعين الاعتبار كافة الرؤى  والاطروحات المقدمة سواء من الحكومة أو من منظمات المجتمع المدني ، وعدم التسرع في إصدار القانون على حساب مراعاة الاعتبارات المنبثقة عن  نص وروح المادة 75 من الدستور المصري ، وكذلك اعتبارات التزامات مصر الدولية ذات الصلة .