ماعت تتضامن مع الشعب الفرنسي وتعزى أسر الضحايا

العالم يحتاج لاتفاقية دولية تعترف بخطر الإرهاب على حقوق الإنسان وتسهم في تجفيف منابعه

عاد الارهاب  الأسود  ليطل بوجهه القبيح من جديد في القارة الأوروبية من خلال جريمة ” الدهس ” التى شهدتها مدينة نيس الفرنسية  وأودت بحياة 80 واصابت حوالي 200 شخص آخرين ، وذلك عقب شهور قليلة من الجريمة الإرهابية التى استهدفت مطار بروكسل  ومن قبلها جريمتين في العاصمة الفرنسية باريس .

وتعرب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب الفرنسي وأسر الضحايا في هذه اللحظات الحرجة  ، وتؤكد على أن تواتر الأحداث أصبح يشير بما لا يدع مجالا للشك في أن  الإرهاب أصبح يمثل التحدى الأكبر لحقوق الإنسان وقيم الحضارة والمدنية ، ولم يعد يفرق بين  دولة وأخرى أو مجتمع وآخر ، ولا سبيل للخلاص من هذا الخطر الداهم الذي يستهدف الإنسانية بدون التضامن والتكاتف وتنسيق الجهود .

وتذكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأن الإرهاب لا يمكن أن يتم نسبته إلى دين معين أو مذهب معين ، فهو جريمة منظمة خارجة عن نطاق الأديان وتعاليمها السمحة التى تقدس حياة الإنسان وتعلى من قيمتها وتحافظ على حرمة النفس ، وربما يكون الدليل الأبرز على ذلك  أن  الإرهاب الذي ضرب فرنسا بالأمس هو ذاته الإرهاب الذي استهدف الأماكن المقدسة القريبة من مسجد النبي محمد صلي الله عليه وسلم بالمملكة العربي السعودية منذ ايام قليلة ، وهو ذاته أيضا  الذي يستهدف المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة والجيش بمصر خلال  الأعوام الثلاثة الماضية .

من هنا  ، فإن  مؤسسة ماعت تكرر دعوتها التى تتبناها منذ سنوات  بضرورة التعاطى مع ظاهرة الإرهاب بما تستحقه من أهمية ، وما تمثله من خطر ، وذلك في سياق  تكاملي ، وتحت مظلة دولية شاملة ، وهو ما يستوجب الآخذ بالإجراءات التالية :-

1-    على المنظومة الأممية سواء على مستوى مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية للأمم المتحدة  أن تتبنى تشريعات دولية  ( قرارات واتفاقيات )  تكشف الغطاء عن التنظيمات والعمليات الإرهابية ، وتنظم عمليات مكافحته ، وتضع الدول أمام مسئولياتها الأخلاقية والسياسية في ضرورة مواجهته بحزم وقوة ، حيث ترى مؤسسة ماعت أن العالم في أمس الحاجة الآن لاتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب والاعتراف باولوية خطورته على احترام حقوق الإنسان ، ومحاسبة الجماعات والدول التى توفر ملاذا آمنا ، ومنصات إعلامية ودعما تمويليا وسياسيا لمرتكبيه .

2-    عدم الاكتفاء بالحلول العسكرية والأمنية ، وضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب وتجفيف منابعه التمويلية ، وعدم التفرقة بين الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب أو تحرض عليه أو تبرر جرائمه  ساء بشكل معلن أو بشكل مستتر .

3-    التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الصراع  التاريخية والتى تتخذ أحيانا كذريعة لارتكاب الجرائم الإرهابية ، ويشار في هذا الشأن بشكل خاص إلى ضرورة التوصل لحلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية  تقوم على احترام حق الشعب الفلسطينى في إقامة دولته المستقلة على اراضي 4 يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، والوقوف في وجه إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل بشكل يومي على مرأي ومسمع من العالم .

4-    على المنظمات الحقوقية الدولية أن تولى اهتماما أكبر بقضية الإرهاب ، وأن تكشف عن الدول التى تأوى الإرهابيين ، وتتوقف عن  صك المبررات  للجماعات والتنظيمات التى تدعي السلمية في حين أنها تدعم الإرهاب والعنف وتدعو إليه في أدبياتها وخطاباتها ونظرياتها الفقهية .