تمهيدا لمشاركتها في أعمال الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

ماعت تتواصل مع الجهات الحكومية المعنية لمتابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية

عقيل: نشجع الحكومة على التعاون البناء مع منظمات المجتمع المدني

تشارك ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الجلسة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بين 19-25 مارس 2017 من خلال وفد رفيع المستوى يضم مجموعة من أعضاء “تحالف منظمات المجتمع المدني المصرية من اجل الاستعراض الدوري الشامل“, وهو التحالف الذي تأسس في مايو 2016 ويضم في عضويته 220 منظمة أهلية مصرية حتى يناير 2017.

حيث يقوم التحالف حاليا بإعداد تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة بين مارس 2015 – يناير 2017, ليتم إرساله لمجلس حقوق الإنسان خلال الأيام القليلة القادمة, على أن يتم تقديم التقرير ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتقدم الذي أحرزته الدولة في قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بالتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية بشكل كلي أو جزئي, وذلك من خلال ندوة سيعقدها الوفد بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش الجلسة بمشاركة مجموعة من الفاعلين وأصحاب المصلحة الدوليين.

وفي هذا الإطار، قامت مؤسسة ماعت بالتواصل مع الوزارات والمجالس الوطنية المعنية بالتوصيات, لمتابعة تنفيذ هذه الجهات لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل ومدى دمجها في الخطط والبرامج والموازنات ذات الصلة, وذلك بهدف إبراز النجاحات التي أحرزتها الحكومة المصرية في تنفيذ التوصيات, بالإضافة لإلقاء الضوء على التحديات التي واجهت التزام الدولة بتعهداتها الدولية وتقديم مقترحات للتصدي لهذه التحديات.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة, والمؤسسة حريصة منذ نشأتها على التواصل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال إرسال التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان بشكل منتظم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة, بالإضافة للمشاركة في جلسات الحوار التفاعلي لمناقشة تقرير مصر في الاستعراض الدوري الشامل. كما تحرص المؤسسة على إشراك المؤسسات الحكومية المختلفة في أنشطتها المتعلقة بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من خلال دعوة ممثلي المؤسسات الحكومية للمشاركة في الأنشطة, إرسال التقارير ونتائج عمل المؤسسة للجهات الحكومية ذات الصلة, والتواصل الدائم مع مجلس النواب لأخذ التزامات مصر الدولية في الاعتبار خلال العملية التشريعية.