في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى  التي سيرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  لمحافظة الوادي الجديد في شهر مايو الماضي، فقد رصدت المؤسسة مشكلة متعلقة بإحياء وتسويق الصناعات التقليدية والتراثية بالمحافظة, والتي تحمل موروثات ثقافية خاصة بمنطقة الواحات, وأهمها صناعة الخزف والفخار وصناعة الأرابيسك وصناعة الكليم والسجاد وصناعة الزى الواحاتى.

فوفقا لما يتوفر لدى مؤسسة ماعت من معلومات، واستنادا إلى المناقشات مع عدد كبير من القائمين على مراكز التدريب على الحرف اليدوية ومعارض التسويق والمهنيين والمسئولين بالمحافظة فإن مشكلة اندثار الصناعات اليدوية والتراثية والتقليدية تتلخص في النقاط التالية :-

– تواجه مهنة صناعة الخوص عقبات من شأنها أن تؤدي إلى زوال واندثار تلك المهنة اهمها اقتصارها على كبار السن والعجائز الذين يمارسونها داخل منازلهم بعدد محدود داخل القرى النائية.

– صناعة الخزف والفخار التي تعد من الموروثات والمهن التقليدية التي اشتهر بها أهالي الواحات والوادي الجديدة منذ القدم، والتي تعتمد على مواد خام محلية تتمثل في الطفلة التي يتم الحصول عليها من الجبال, معرضة لخطر الاندثار بسبب عدم وجود أي خطة قومية لدعم هذه الصناعة فيما يتعلق بالانتاج والتسويق، بالاضافة لقلة العائد المادي من الحرفة الذي يدفع المشتغلين بها للتخلي عنها.

– عدم جدوى الدورات التدريبية التي تنفذها مراكز التدريب المختلفة بسبب عدم امكانية الاستفادة من التدريب في بدء مشروعات متناهية الصغر او تسويق المنتجات التي يقوم المتدربين بإنتاجها بما يضمن عائد مالي مناسب ودائم.

– الأزمة الحالية التي تعاني منها السياحة تسببت في ركود في عملية تسويق المنتجات التراثية بالوادي الجديد, باعتبار السائحين المستهلك الأول لهذه المنتجات, مما أدى لتراجع كبير في انتاج هذه الصناعات.

– غياب خطط التسويق المبتكرة والدولية تسبب في تراجع انتاج الصناعات التراثية ويهدد حاليا باندثارها, بالرغم من تميز محافظة الوادي الجديد بمجموعة فريدة من النقوش والرسوم الخاصة بالواحات والتي تضيف طابع خاص لمنتجاتها التراثية, علما ان الطلب على هذه المنتجات يكون عالي جدا خلال المعارض الدولية خاصة.

– تعتبر المرأة والشباب أكثر الفئات العاملة في هذه الصناعات, وبناءا عليه فإن اندثار هذه الصناعات يهدد واحدة من الصناعات الأساسية التي تعتمد عليها المرأة خاصة مع إمكانية العمل من المنزل في انتاج بعض المنتجات.

وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية وتوفير فرص العمل خاصة للمرأة والشباب، وهو ما يتناقض مع عدد من  التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها:

1) توصية رقم 166-255, المقدمة من السنغال والتي تنص على “النهوض بالتدريب المهني من أجل تعزيز سرعة إدماج الخريجين الشباب في القوى العاملة”.

2) توصيات رقم: 166-79, المقدمة من الامارات العربية المتحدة, 166-87, المقدمة من كوبا, 166-88, المقدمة من الهند, 166-89, المقدمة من موريتانيا  والتي تنص على: “مواصلة تقديم الدعم للمرأة في الميدان الاقتصادي”, “إبقاء اهتمامها منصباً على تمكين المرأة اقتصادياً”, “مواصلة البرامج والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً”, “مواصلة تمكين المرأة اقتصادياً”.

3) توصيات رقم: 166-53, المقدمة من أوزباكستان, وتوصية رقم 166-54, المقدمة من عمان, والتي تنص على: “التوسع في البرامج الاجتماعية للنهوض بتشغيل الشباب”, “بذل مزيد من الجهود من أجل إيجاد فرص عمل للشباب، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة”.

4) توصية رقم 166-256, المقدمة من جنوب أفريقيا وتنص على: “التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة البطالة على المدى القصير والطويل ، بما في ذلك الاستثمار في تطوير المهارات”.

5) توصيات رقم: 166-259, المقدمة من طاجيكستان, 166-260, المقدمة من بوتان, 166-261, المقدمة من غينيا الاستوائية وتنص على: “اتخاذ تدابير للحد من البطالة ، ولا سيما بين الشباب ، وتعزيز إدماجهم في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد بهدف الحفاظ على استقراره وأمنه وتعزيزهما”، “مواصلة جهودها الرامية إلى مواجهة البطالة على المدى القصير والطويل بالتشاور مع القطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم”، “مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة الرامية إلى مواجهة البطالة على المدى القصير والطويل”.

في ضوء ذلك تناشد مؤسسة ماعت السيد رئيس مجلس الوزراء, السيد وزير السياحة والسيد وزير الثقافة لتطوير خطة قومية لاحياء الصناعات اليدوية والتراثية في المحافظات الحدودية بما في ذلك الوادي الجديد, شمال وجنوب سيناء, وأسوان, على أن تتضمن هذه الخطة مكونات أساسية تتضمن التدريب والتأهيل, التوظيف, والتسويق.