ماعت تذكر بضرورة إنشاء لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل

عقيل :على البرلمان أن يُساءل الحكومة عما أنجزته بعد عام من اعتماد تقريرها, وعلى الحكومة أن تستهل عملها بعد الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل اللجنة

عقيل: النوايا الطيبة فقط لا تضمن التزاما بتنفيذ التوصيات .. واللجنة رسالة لها مغزاها

 

 [responsivevoice_button voice=”Arabic Male” buttontext=”استمع”]

إحدى عشر شهرا مرت على اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015، والذي قبلت فيه الحكومة المصرية 223 توصيه وأيدتها تأييد كامل من أصل  300 توصية كانت قد قُدمت لها من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, كما أيدت جزئيا 24 توصيه ورفضت 23 توصيه وأخذت علم ب 29 توصيه واعتبرت توصيه واحده غير دقيقه، وبالتبعية التزمت طوعا بتنفيذ تلك التوصيات، في خطوة كشفت إلى حد بعيد عن توجه إيجابي للدولة المصرية يتوافق مع خطاب سياسي يؤكد على تأسيس دعائم دولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها.

رغم ذلك فإن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تُذكر  مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة المصرية بأن إجراءا مهما كان قد أُعلن عنه، إلا إنه لم يُتخذ بعد، وهو المتمثل في تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمصر.

وترى مؤسسة ماعت أن تشكيل هذه اللجنة سيمثل بادرة حسن نية مطلوبة من مؤسسات الدولة المصرية، كما أنه سيسمح بخلق آلية فعالة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، وقياس مدى التقدم الدوري في التزام مصر بتعهداتها، فضلا عما ستوفره اللجنة من فرصة جيدة للتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة المعنية بالقضايا موضع التوصيات، لذا فإن المؤسسة تطالب بما يلي:-

1-    أن تستهل الحكومة المصرية عملها اللاحق مباشرة للحصول على ثقة البرلمان بإصدار قرار بتشكيل  لجنة وطنية دائمة لمتابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين للوزارات المعنية، وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني المشاركة بفاعلية في عملية الاستعراض الدوري الشامل.

2-    أن يغتنم البرلمان المصري مناسبة مرور عام على اعتماد تقرير مصر في الجلسة الثانية للاستعراض، ويطلب من الحكومة بشكل واضح تقديم تقرير شامل عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، فالبرلمان يفترض أن يكون قلعة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعليه أن يبسط دوره الرقابي  ليشمل تلك القضية الهامة.

3-    يجب أن تلتزم اللجنة الوطنية الدائمة التي سيتم تشكيلها بإجراءات واضحة في اجتماعاتها، مع إصدار تقارير وبيانات موثقة ودورية متعلقة بالتقدم في تنفيذ التوصيات، فضلا عن ضرورة انفتاحها على المجتمع المدني وأصحاب المصلحة غير الحكوميين.

إن إصلاح منظومة حقوق الإنسان، والالتزام بالتعهدات الدولية  لأي دولة، لا يتأتى فقط بالنوايا الطيبة أو بالخطابات السياسية، لكنه يتطلب آليات وقنوات ووسائل فعالة للتنسيق والتكامل بين مكونات الدولة المعنية بالشأن الحقوقي، كما يتطلب تعاونا وحوارا مفتوحا ومستديما بين الحكومة والبرلمان من جانب ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحقوقية الفاعلة من جانب آخر، واللجنة التي تطالب ماعت بالإسراع في إنشائها ستكون تعبيرا حيا، ورسالة لها مغزاها على أن الدولة المصرية تسير في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة علي المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمشروع “الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية”, الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017. والذي يركز بشكل أساسي على متابعة تنفيذ الدولة المصرية لالتزاماتها أمام الاستعراض الدوري الشامل خلال الجلسة الثانية للاستعراض 2014, من خلال بناء قدرات قادة منظمات المجتمع المدني والإعلاميين ونشطاء الانترنت على متابعة تنفيذ التوصيات وكتابة التقارير المرتبطة بالاستعراض بهدف رفع الوعي المجتمعي ومساندة الدولة على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها أمام الآلية.

برجاء زيارة الصفحة الرسمية للمشروع لمزيد من المعلومات المُحدثة:    www.fb.com/UPR.Egypt2016