“عقيل”: خطوة إيجابية.. ونحذر من الإخلال بخارطة الطريق المتفق عليها في مسارات جينيف وتونس

“باشا”: إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا أولوية أولى للسلطة التنفيذية الجديدة

ترحب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية جديدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات العامة التي من المقرر تنظيمها في ديسمبر 2021، لا سيما بعد الأزمة السياسية الحادة التي طال أمدها، وهوت بالبلاد نحو حرب أهلية.

وترى مؤسسة ماعت أن تعيين سلطة تنفيذية انتقالية موحدة ومتفق عليها خطوة مهمة على طريق الاستقرار والتحول نحو الحكم الرشيد والتوحيد المؤسسي في ليبيا، تسعى إلى الالتزام بالمسارات السياسية، وإزالة أية عراقيل للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، والعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والاحترام الفعلي للقانون الدولي الإنساني، والسعي للوصول إلى “ليبيا موحدة ومزدهرة”.

وفي هذا الصدد، علّق أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنها خطوة مفصلية نحو تجميع الصف الليبي وتوحيد الجهود نحو السلام والتنمية المستدامين. غير أن الفترة المقبلة ستعكس مدى جدية الأطراف نحو تنفيذ هذه الخطوة الإيجابية. وحذر “عقيل” من أن الإخلال بخارطة الطريق المتفق عليها في المسارات السياسية في جنيف وتونس، أو في حالة حدوث أية خروقات لوقف إطلاق النار – وهما أمران متوقعان – يجب ألا يثني أطراف العملية السياسية عن أية مكتسبات خرج بها ملتقى الحوار السياسي.

فيما أفاد عبد الرحمن باشا، نائب مدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، أنه يجب التركيز في المرحلة الانتقالية المقبلة على إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا كخطوة أولى، وكذلك تذليل الطريق نحو تنظيم الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة، والتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا “يان كوبيتش”. وأضاف “باشا” أن التعددية السياسية أمر مطلوب نحو تحقيق حكم رشيد وانتقال سلس للسلطة في هذه المرحلة وما بعدها.

الجدير بالذكر أن ليبيا وقارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.