شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الجمعة 20 مارس 2015 قي فعاليات جلسة اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ، حيث قدمت ماعت مداخلة مكتوبة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان .

دعت ماعت خلال كلمتها الحكومة المصرية والبرلمان المصري المنتظر انتخابه إلى سرعة تعديل التشريعات بما يتوافق مع الدستور ، وشددت الكلمة على ضرورة تعديل القانون 84 لسنة 2002 المعروف بقانون المنظمات الأهلية ليتوافق مع المادة 75 من الدستور ، ليسمح بإنشاء المنظمات الأهلية بالإخطار ويوفر لها حرية العمل والتمويل في إطار شفاف وفي إطار متابعة من المجتمع وسلطات الدولة وبدون تقييد ، وأن لا يكون حل الجمعيات بغير الحكم القضائي البات .

كما دعت ماعت الحكومة المصرية في مداخلتها المكتوبة إلى أن تعكس الموازنات العامة للدولة النسب المقررة في الدستور للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم للوفاء بالحقوق الصحية والتعليمية للمواطنين ، مع ضرورة تطوير سياسات التأمين الصحي وسن تشريع يضمن شمول كل المصريين بمظلة التأمين .

وأشارت ماعت خلال مداخلتها للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب ودعت دول العالم إلى مساندة الشعب المصري في هذا الإطار لتجفيف المنابع التمويلية والفكرية والإعلامية للإرهاب ، كما أشارت لتفهمها للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب المصري بعد ثورته الثانية في 30 يونيه 2013 ، وفي نفس الوقت دعت الحكومة المصرية إلى بذل أقصي جهد لضمان احترام حقوق الإنسان خلال الحرب على الإرهاب .

الجدير بالذكر أن ماعت شاركت بوفد كامل خلال جلسة الحوار التفاعلي في نوفمبر 2014 وعقدت عدة فعاليات ولقاءات داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف ، كما شاركت بممثل واحد ومداخلة مكتوبة بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان في جلسة اعتماد التقرير وفقا لما تسمح به القواعد الحاكمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل .